طيلة شهر أيار (مايو) الماضي، لم يتجاوز إجمالي ما نشرته الصحافة الورقية في الأردن حول الشأن البيئي 60 خبراً، بمعدل خبرين في اليوم الواحد مقسمة على 4 صحف يومية، بما يساوي أقل من 0.5 خبر لكل صحيفة في اليوم الواحد، بحسب ما أظهرت نتائج رصد أجراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد).

النتائج عكست تواضعاً شديداً في حجم التغطية الصحفية للشؤون البيئية، خاصة وأن تحليل محتواها أظهر أنها اعتمدت على البيانات الصحفية بنسبة 51.7%، من إجمالي ما نشرته الصحف الأربع، وبواقع 31 بياناً صحفياً تم رصدها خلال الشهر المذكور، وبنسبة 29.2% في "الدستور"، و35.4% في "الغد"، و19.3% في "الرأي"، و16.1% في "السبيل". في حين أن نسبة الحوارات الصحفية كانت 0%، كما غابت صحافة الاستقصاء عن عينة الدراسة، وبنسبة 0% أيضاً.

وفق النتائج التي توصل إليها (أكيد)، فقد حلت يومية "الدستور" في المرتبة الأولى على صعيد تغطية قضايا البيئة، بواقع 19 مادة صحفية، بنسبة 31.7%، كان من بينها 18 خبراً ذو صبغة محلية، بنسبة 30%، بينما كان هناك مادة واحدة ذات صبغة دولية، بنسبة بلغت 1.6%، وجاءت في المركز الأخير يومية "السبيل"، بواقع 8 مواد صحفية فقط، بنسبة 13.3%، كان من بينها 7 مواد ذات صبغة محلية، بنسبة 12.9%، ومادة واحدة فقط ذات صبغة دولية، بنسبة 16.7%، فيما حلت يوميتي "الغد" و"الرأي" بالمرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، بحسب ما يظهر الجدول رقم (1) في الأسفل.

جدول رقم (1) نوعية التغطية الخاصة بأخبار البيئة في الصحف اليومية ونسبتها المئوية

وعلى صعيد نمط التغطية للشؤون البيئية في الصحافة الورقية من جهة القالب الصحفي والنسبة المئوية، فقد أظهر تحليل المحتوى الذي أجراه (أكيد) على عينة الدراسة أن صحيفة "الدستور" – التي حلت بالمرتبة الأولى على صعيد تغطية قضايا البيئة - لم تقدم أي حوار صحفي خاص، ولم تقدم أي تحقيق ميداني أو دراسة متخصصة او استقصاء صحفي متخصص، بينما قدمت ما نسبته 41.7% من التغطية التي تعتمد على الأخبار القصيرة، في حين أن نسبة الاعتماد على البيانات الصحفية الخاصة بتغطية النشاطات البيئية كانت 29.2%. أما "السبيل" – التي حلت بالمرتبة الأخيرة على صعيد تغطية قضايا البيئة - فقد بلغت نسبة التغطية التي تعتمد على الأخبار القصيرة 8.3%، فيما بلغت نسبة التغطية التي تعتمد على البيانات الصحفية 16.1%، بحسب ما يظهر الجدول رقم (2) في الأسفل.

جدول رقم (2) نمط تغطية النشاطات البيئية في الصحافة الورقية ونوع القالب والنسبة المئوية

الوزير السابق خالد الإيراني، الناشط البارز في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية، والذي يرأس ويشارك في عضوية العديد من الجمعيات المحلية والدولية، مثل: رئاسة المجلس العالمي لحماية الطيور، ورئيس منتخب لمجلس إدارة الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة، قال: "إن الإعلام حاضر في التغطية الخاصة بالشؤون البيئية، لكن حضوره متواضع، وهناك قصور إعلامي، خاصة بما يتعلق بكيفية تقديم تغطية متخصصة مبنية على التحليل النوعي والمتابعة المتخصصة التي ترتكز على الإحصاءات والأرقام والنسب والشروحات البيانية، وللأسف في التغطية المحلية يُكتفى بنشر خبر بسيط أو بيان صحفي معمم، وكذلك على صعيد كتاب الأعمدة اليومية، فقليل جداً منهم من يمتلك الأدوات التحليلية والبحثية والعلمية التي تساعده في الكتابة في الشؤون البيئية".

ويرى (الإيراني) أن السبب في تواضع الحضور الإعلامي، يرجع إلى غياب الصحافة المتخصصة، وكذلك غياب الصحفي المتخصص، والمقصود بالصحفي المتخصص هنا، ليس الشخص المؤهل لتقديم بيانات واحصاءات وعمل دراسات تحقق متخصصة، لكن أيضاً غياب الصحفي المسؤول فقط عن الشؤون البيئية، الذي يستطيع أن يتفرغ لهذا الملف وأن يتابع كل تطوراته، ويسأل الوزير أو المسؤول ماذا حدث بالخطة البيئية التي جرى إطلاقها قبل عامين أو قبل عام أو عشرة أعوام، وأين وصلت مراحل التنفيذ، وغير ذلك؟!.

وعن أبرز الملفات البيئية التي لم تحظ بالتغطية اللازمة، قال الإيراني: "هناك العديد من الملفات، أبرزها: إدارة النفايات وتلوث الهواء ومياه الشرب، وتلوث المنتجات الزراعية بالمواد الكيماوية، وكذلك التلوث الذي ينجم عن المصانع والنفايات الطبية، إلى جانب أثر استعمالات الأراضي والامتداد العمراني".

لكن الإيراني يرى أن التشريعات البيئية الأردنية مناسبة وتضمن وجود بيئة آمنة تكفل الصحة والسلامة للأجيال الحالية والمستقبلية. وقال: "التشريعات جيدة، لكن دائما هناك مجال للتحسين، والموضوع مرتبط بشكل مباشر بالتطبيق، وقد أصبح لدينا بالأردن نقلة نوعية تمثلت بإقرار قانون الشرطة البيئية". لافتاً إلى أن "وزارة البيئة لوحدها غير قادرة على أداء الدور المتعلق بحماية البيئة، فهي وزارة حديثة نسبياً في الأردن، لم تعط حقها في الكادر الوظيفي".

من جهته، قال الكاتب الصحفي، باتر وردم، الناشط والمهتم بالصحافة البيئية، في تصريحات إلى (أكيد) إنه لمس في الآونة الأخيرة، ما أسماه "تحسناً نسبياً في تغطية الشؤون البيئة في الصحافة الأردنية بالمقارنة مع الفترة السابقة، لكن هذا التحسن لا يلامس سقف الطموح الذي نتمنى أن تصل إليه".

وعمَّ إذا كانت الصحافة تسهم في خلق رأي عام حول القضايا البيئية الكبرى، قال: "تسهم نسبياً، وهناك جهد تم في بعض القضايا، مثل المفاعل النووي، ومكبات النفايات وإعادة تأهيل مجرى سيل الزرقاء وقطع أشجار غابات برقش والصيد الجائر، لكنه جهد آني ينتهي مع انتهاء اهتمام الرأي العام بالقضية".

يلفت وردم إلى أن القضايا البيئية التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين، تجد حضوراً أكبر في التغطية الصحفية، وذلك بسبب ما أسماه ترتيب الأولويات في الصحيفة، فالخبر البيئي – والكلام للكاتب وردم – نادراً جداً ما يكون مانشيتاً صحفياً أو عنواناً بارزاً على الصفحة الأولى، إلا إذا كان مرتبطاً بقضية رأي عام، وأكثر القضايا ذات البعد البيئي التي ترتبط باهتمامات القراء هي أخبار الغذاء والدواء على حساب قضايا بيئية أخرى مهمة مثل الانحباس الحراري والتلوث الصناعي والنفايات الطبية وغيرها.

وبرر لجوء الصحف إلى نشر البيانات الصحفية ونشرات العلاقات العامة بشكل أكبر من الحوارات الصحفية والتصريحات الخاصة والتحقيقات الميدانية، عند تغطية الشؤون البيئية، إلى عوامل عديدة، من بينها: عدم وجود ثقافة عامة لدى الشارع تهتم بالخبر البيئي، وكذلك عدم وجود رئاسة تحرير تولي الخبر البيئي الأهمية نفسها التي توليها للخبر السياسي والاقتصادي أو الرياضي، وبالتالي عدم منحه مساحة كافية للنشر، في إطار ما يعرف بترتيب الأولويات لدى الصحيفة، وكذلك عدم وجود الصحفي المتخصص في الشأن البيئي، القادر على متابعة كل ما يتعلق بهذا التخصص من تطورات.