تداولت مواقع إلكترونية خلال الأيام الأربعة الماضية، خبرا بعنوان "تزوج روسية واحصل على 15 ألف دولار وجنسية"، نسبته هذه المواقع إلى وكالات أنباء غير معروفة، وجاء فيه أن "رئيس مجلس الاتحاد الروسي لمواجهة العنوسة في روسيا، فلاديمير بعرطش، قال إنه من المنتظر أن يناقش البرلمان الروسي الأسبوع المقبل قانونا مثيرا للجدل يخص زواج الروسية من أجنبي، يمنح أي أجنبي 15 ألف دولار أمريكي وجنسية روسية، لكل من يتزوج مواطنة روسية"

مرصد مصداقية الإعلام الأردني” أكيد“ تتبع الخبر، فاتّضح أنه، في الأصل، خبر "ساخر"، أول من نشره هو موقع "كراج"، يوم 31 آذار (مارس) الماضي بعنوان" روسيا تنظر في قانون جديد يمنح 15 ألف دولار والجنسية لكل من يتزوج روسية". وفي ما يلي نصه، حيث يظهر الأسلوب الهزلي واضحا في الأسماء وفي كثير من العبارات:

"موسكو – روسيا (فبركات كـراج) قال رئيس مجلس الاتحاد الروسي لمواجهة العنوسة في روسيا فلاديمير بعرطش لكـراج بأنه من المنتظر أن يناقش البرلمان الروسي الأسبوع المقبل قانونا مثيرا للجدل يخص زواج الروسي من أجنبي.

وأضاف "بعرطش" أن المجلس سيناقش قانونا يمنح أي أجنبي 15 ألف دولار أمريكي وجنسية روسية لكل من يستر على مواطنة روسية ويتزوجها.

يذكر أن دولا مثل الأردن تحتاج إلى قرض من البنك الدولي وأربعة قرون تحويش وموافقة مجلس الأمن وبراءة ذمة من الجامعة وكارفور لتوخد بنت خالك عفاف المطلقة".

وقد نشر"كراج" هذا الخبر في زاوية "فبركات"، وهي زاوية تتصدّرها عبارة ثابتة تعرّفها بأنها "مجموعة من الأخبار والتصريحات المفبركة والخاصة بالشخصيات الهامة والمشاهيرة وهي بعيدة كل البعد عن الصحة".

ورغم الهزلية الواضحة في هذا "الخبر"، إلا أن هذا لم يمنعه من أن يتحول إلى خبر تبنّته العديد من المواقع الإخبارية، وتداولته على أنه واقعة حقيقية، ما أضر بمعيار الدقة في الاعتماد على مصادر غير موثوقة. فقد تناقله، منذ 31 آذار الماضي، أكثر من 12 موقعا رقميا إخباريا في المملكة بعناوين مختلفة، كان أبرزها: " 15 ألف دولار وجنسية لكل من يتزوج روسية، “لكل من يتزوج روسية جنسية و 15 ألف دولار“, لكل من يتزوج روسية..15 ألف دولار وجنسية". وهناك من حاول "أردنة" الخبر بعنوان خاص مثل: "لكل شاب أردني وغير أردني ..تزوج روسية واحصل على مبالغ مالية ضخمة".

بل إن وسائل إعلام عربية تداولت الخبر منسوبا إلى وسائل إعلام أردنية، منها:"عرض مغري: لكل من يتزوج روسية..15 ألف دولار وجنسية" و" قانون قيد الدراسة: الجنسية و”15″ ألف دولار لكل من يتزوج “روسية”. ومن هذه الوسائل من بلغت جديته في التعامل مع هذا الخبر حدّ نشره مرفقا بخلفية عن عدد اللاجئين السوريين "المقربين من النظام الحاكم" المتواجدين حاليا في روسيا، ليعطى هذا إيحاء بأنهم "الأجانب" المستهدفون بهذا القانون.

انعكاسات الخبر لم تتوقف عند هذا الحد، فقد نشر موقع الكتروني محلي، ردود فعل ومتابعات على الخبر تحت عنوان "سرايا" تتلقى مئات الاتصالات من أردنيين يرغبون الزواج من الروسيات..أحدهم ينوي تطليق زوجته " ومما جاء فيه: "بعد أن نشرت وكالة سرايا الإخبارية خبرا يوم أمس (الجمعة) تناقلته وكالات عربية ودولية مفاده أن رئيس مجلس الاتحاد الروسي لمواجهة العنوسة في روسيا، قال بأنه من المنتظر أن يناقش البرلمان الروسي الأسبوع المقبل قانونا مثيرا للجدل يخص زواج الروسي من أجنبي"، تلقت سرايا مئات الاتصالات، من مواطنين أردنيين يستفسرون عن الشروط".

وفي فقرة أخرى: "سرايا بدورها تواصلت مع السفارة الروسية في عمان، إلا أن قسم الاستعلامات أكد أن المسؤول عن التصريح مجاز لهذا اليوم، وسيتم التواصل معنا يوم غد لتوضح حيثيات الخبر".

يعيد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التأكيد على أن المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تنشر مثل هذه المواد، وفي أغلب الأوقات من دون علم، أو من دون انتباه، إلى أنها مجرد مفارقات ساخرة، تقع (المواقع) في عدة مغالطات مهنية وأخلاقية، من بينها: ضعف ممارسة قواعد التحقق من المصادر، فنشر المادة كما هي بدون التحقق من المصدر، سواء مصدر المادة الإعلامية بشكل كامل، أو التأكد من المصادر الموجودة داخل المادة الإعلامية يتسبب بالوقوع في هذه الأخطاء.

مرصد(أكيد) تناول سابقا حالة مشابهة بعنوان "الجميد أصبح من الممنوعات: حينما تحول من فن ساخر إلى خبر صحفي" بوصفه نموذجا لاستسهال بعض المواقع نشر مواد إخبارية دون التحقق منه، ما يؤدي إلى تشويش القارئ وفقدان ثقته في الوسيلة الإعلامية.