يوم 9 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، نشرت صحيفة محلية "تحقيقا" عن ارتفاع الأسعار في الأردن، بعنوان "ارتفاع الأسعار ينهب جيوب المواطنين ويذهب بهم إلى الفقر". ما نسبته 22% من "التحقيق" المفترض أنه يستقصي انعكاس ارتفاع الأسعار على سكان المحافظات، منقول حرفيا، ومن دون إشارة إلى المصدر، من تقارير سابقة منشورة في وسائل إعلام مختلفة.

في "التحقيق" المشار إليه، نُسخت فقرات كاملة  (بعضها بأخطائها الإملائية)، واستُخدمت الاقتباسات ذاتها بعد تغيير أسماء واردة فيها. وقد تجاوزت عملية النقل وسائل الإعلام المحلية إلى الصحافة العربية إذ نجد فقرات منقولة من الصحافة المصرية والقطرية واللندنية، تضمنتها تقارير عن ارتفاع الأسعار في الأردن ومصر والسودان.

وليست هذه المرة الأولى التي تُكشف فيها ممارسة "الانتحال"، إذ نشر (أكيد) خلال الأشهر القليلة الماضية، ثلاث تقارير تكشف انتشار هذه الممارسة في عدد من وسائل الإعلام المحلية، وهي ممارسة ما زالت مستمرة، رغم أنها تشكّل انتهاكا لجملة من المعايير المهنية والأخلاقية، على رأسها النزاهة والدقة.

وفي ما يلي الفقرات المنتحلة والمصادر الأصلية لها:

1)

الفقرات أدناه منقولة من تقرير "الزرقاء: شكاوى من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق قبيل رمضان"، الذي نُشر في "الغد" يوم 26 حزيران 2014.

في التقرير الأصلي نُسب الاقتباس إلى المواطن "الأربعيني محمد ربيع"، وفي التحقيق نُسب الاقتباس ذاته إلى "علي عبد العزيز". والطريف أن الصحفي غيّر عمر المصدر من أربعيني إلى ستيني، لكنه سها عن حذف الأربعيني التي في النص الأصلي، فظهر الاقتباس منسوبا إلى "الأربعيني الستيني على عبد العزيز".

إضافة إلى ذلك، تحوّل "الزرقاويون" في النص الأصلي إلى "العجلونيين" في التحقيق، كما تحوّلت "تماضر محمود في التقرير الأصلي إلى "منار المومني"، وتحوّل "خالد إبراهيم" إلى عمر الزغول"، و"محمد السعودي" إلى "أبو عصام الشرع".

وسنجد أن العبارة في السطر الأول مبتورة بعد كلمة "قُبَيل"، ففي النص الأصلي كانت العبارة "قبيل حلول شهر رمضان"، لكن هذا بالطبع لم يكن مناسبا للتحقيق، فحذف الصحفي "رمضان"، لكن من دون أن يعالج الجملة لتصبح مفهومة للقارئ. وفي السياق نفسه، سنجد في العبارة ذاتها بترا آخر، فهي تقول إن علي عبد العزيز "يواجه"، لكن العبارة لا تقول يواجه ماذا، فقد سقطت لسبب غير مفهوم "صعوبة كبيرة" الموجودة في النص الأصلي، وأيضا لم تُعالج الجملة.

وسنلاحظ أيضاً، أن الفقرة الأخيرة تنتهي بعلامتي ترقيم: الفاصلة والنقطة، بدلا من النقطة وحدها. والسبب هو أن الفاصلة موجودة في النص الأصلي، لأن هناك عبارة تالية لها، لكن من نقل الفقرة وقرر إنهاءها إلى هذا الحدّ سها عن حذف الفاصلة عندما وضع النقطة.

فيما يلي نص الجزء المعني من التحقيق:

"ويواجه الأربعيني الستيني علي عبد العزيز ، الأب لاسرة في ضبط ميزانيته على الإيقاع المشتعل للأسعار قبيل ،ويجهد في تغطية احتياجاته الأساسية في ظل ما يصفه بـاستغلال التجار واختفاء الرقابة الحكومية.
حال علي لا يختلف كثيرا عن حال غالبية العجلونيين فمقصلة الأسعار تطال رقبة معظم المستهلكين محدودي القدرات، ورغم الوعود الحكومية المستمرة بضبط فوضى ارتفاع الأسعار إلا أن اجراءاتها تنحصر في إصدار نشرة تسعيرية تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن أحدا لا يكترث بها، بحسب المواطنين.

وتواجه العديد من الأسر العجلونية ذات الدخل المحدود ضائقة مالية بسبب ارتفاع الأسعار؛ حيث تؤكد المواطنة منار المومني أن العديد من الأسر تعيش فوق إمكانياتها المادية الحقيقية، بفعل الاقتراض من البنوك أو الدين من الأهل والأصدقاء، مبينة أن معظم الموظفين يصرفون رواتبهم خلال الأسبوع الأول من كل شهر ويواجهون صعوبات مالية كبيرة فيما تبقى منه.

ويقول المواطن، عمر الزغول ، إن ارتفاع الأسعار اضحى أمرا عاديا في عجلون واصفا أن بعض التجار من جهة وغياب الرقابة الحقيقية من جهة أخرى وراء غلاء السلع وليس أي أمر آخر، مبينا إن ارتفاع سعر أي سلعة يجر وراءه أسعار باقي السلع، وأن العديد من التجار حينما يسألون عن سبب الغلاء يرجعونه إلى ارتفاع أسعار الجملة وهو ما يقود بالمحصلة إلى رفع سعرها على المستهلك.

ويقول مواطنون أن المشكلة تبدأ من تاجر الجملة الذي بدوره يحاول إضعاف السوق وضخ الاشاعات لبدء رفع أسعار الجملة وعلى هذا المنوال وصولاً إلى أصغر بائع، ودون وجود رقيب أو حسيب.

ويشعر المواطن، ابو عصام الشرع ، بعدم الرضا بسبب عدم مقدرته على وضع أولويات للإنفاق على أسرته المكونة من زوجته وابنائه، مشيرا إلى ان محاولاته المستمرة لوضع قائمة بأولويات الشراء باءت بالفشل بسبب ارتفاع الأسعار من جهة وتدني الدخل من جهة أخرى لافتا إلى إن أي محاولة يقوم بها المواطن للتوفير ولو بشكل طفيف تذهب أدراج الرياح،."

التقرير موضوع التحقّق:

"الغد"، 26/6/2014

2)

هذه الفقرات مأخوذة من مقال للدكتورة أسمهان ماجد الطاهر، نُشر في "الرأي"، يوم 3 أيار (مايو) 2014، تحت عنوان "الدخل المحدود وارتفاع الأسعار".وقد نُقل النص بثلاث أخطاء إملائية تضمنّها الأصل، هي: "تتأكل" و"المتأكل"، والصحيح "تتآكل" و"المتآكل"، والخطأ الثالث: "دعمة"، والصحيح "دعمه".

"أن ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة بدأ يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات الحياة الاساسية، ولقد باتت دخول الافراد تستنزف في المتطلبات الاستهلاكية . ويفاجأ المواطن أن اسعار السلع تتغير بشكل يومي تقريباً حيث يضع التجار والبائعون الاسعار اليوم ويغيرونها في اليوم التالي دونما رقيب، ما يؤثر في القوة الشرائية للافراد التي تتناقص وتتأكل مداخيلهم، ويقع مجمل العبء على جيب المواطن الاقل دخلاً

حتى أن ارتفاع الاسعار لم يهدد الوضع الاقتصادي فقط بل يرمى بظلاله على النواحي الاجتماعية، ما له أثر في تدهور الكثير من القيم الاجتماعية.

كما طالبوا جمعية حماية حقوق المستهلك أن تقوم بدورها بشكل اكبر لمراقبة السوق والتجار وضمان حق المواطن، كما لابد من تشجيع القطاع الصناعي ودعمة كي يتمكن من تأمين اكبر عدد ممكن من السلع المحليه باسعار مقبولة تناسب دخل المواطن المحدود والمتأكل نتيجة ارتفاع الاسعار؛ ما يعمل على تقليص الاستيراد لسلع مرتفعة السعر.

واخيراً على المواطن وهو المستهلك والمتضرر من جراء ارتفاع الاسعار العزوف عن شراء بعض السلع في حركة لإجبار السوق على خفض الاسعار وهذة الخطوة هي في اطار المسئولية الاجتماعية؛ ما يضمن عودة التوازن للسوق."

التقرير موضوع التحقّق:

"الرأي" 3/5/2014

3)

من تقرير "ارتفاع الأسعار يضاعف آلام فقراء مصر". نُشر في موقع "الجزيرة" يوم 22 شباط 2015. وقد احتفظت ربة المنزل (أم عبد الرحمن) التي نُسب إليها الاقتباس في التقرير الأصلي باسمها، لكن مع تغيير مصر إلى الأردن، في حين استُبدلت الأرقام التي وردت في النص الأصلي بأخرى.

"وقالت أم عبد الرحمن (ربة منزل) إن أوضاع المعيشة في الاردن لا تسمح للفقراء ومحدودي الدخل بالحياة، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية الآن ازدادت سوءًا مع ارتفاع الأسعار

أسعار السلع ارتفعت في أسواق التجزئة بنسب متفاوتة وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر؛ ما  بات يزيد من معاناة الفقراء ويرفع نسب ومعدلات التضخم

ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 20- 40% وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر، الأمر الذي بات يزيد آلام الفقراء ويرفع نسب ومعدلات التضخم"

التقرير موضوع التحقّق:

"الجزيرة"، 22/2/2015

4)

من تقرير "مواطنون يشكون من ارتفاع أسعار الخضار في الطفيلة". نُشر في "الغد"، يوم 9 كانون الأول 2013. وقد تحوّل تاجر الخضار "يوسف العيايدة" في التقرير الأصلي إلى تاجر الخضار "حمزة فايز" في التحقيق الجديد، لكن الأرقام ظلّت ذاتها.

"ارتفاع اسعار الخضار والفواكه الى ارتفاع اسعارها من المنتجين الى جانب ارتفاع كلفة النقل، واستيفاء رسوم في السوق المركزي وأخرى من بلدية الطفيلة الكبرى، علاوة على عوامل العرض والطلب التي تؤثر على الأسعار

ولفت حمزة فايز، تاجر خضار، إلى ان اسعار الخضار والفواكه ترتبط بالسوق المركزي، وأن بعض الأصناف يتم الحصول عليها بصعوبة، نتيجة قلة العرض؛ ما يسهم في رفع أسعارها، علاوة على ارتفاع كلفة النقل التي تجعل من الخضار الموردة إلى أسواق الطفيلة ترتفع أسعارها حيث تحتسب كلفة النقل وتضاف على تسعيرة البيع لتحقيق ربح هامشي، مشيرين الى ان كلفة حمولة الخضار والفواكه تضاعفت الى 100 دينار وقد تصل الى 120 دينارا في بعض الاحيان"

التقرير موضوع التحقّق:

"الغد" 9/12/2013

5)

تقرير "مدينة السياحة والغابات والينابيع تفتقر لكافة أنواع الخدمات". نُشر في صحيفة "الأنباط" يوم 8 كانون الأول 2013. الاقتباسات أدناه المنسوبة في التحقيق إلى "أبو عدنان" و"علي الحسن" و"محمد النواطير"، منسوبة في النص الأصلي إلى "مواطنين".

"أن القرارات الحكومية برفع الأسعار حرمتنا من كافة الأشياء التي نحتاجها ونحن أصبحنا نفتقد أهم الأشياء التي تباع في المحلات التجارية وهو يتساءل هل الدعم هذا سيغطي نفقاتنا من المواصلات والغاز والمحروقات والخضار والفواكة والمواد التموينية، أصبحنا لا نقوم بزيارة أهالينا بسبب هذا الإرتفاع.
يقول المواطن علي الحسن من أين لي أن أدخر ودخلي لا يسد الرمق في مثل هذه الظروف موزع إلى أكثر من جهة كالمواصلات والماء والكهرباء  والفواتير المختلفة ولا يبقى لي ولأسرتي سوى 100 دينار هل هذا المبلغ يفتح بيتا فكيف لي أن أقوم بالترشيد وهناك من أمثالي وأقل مني يعيشون بفقر وحرمان.
أما محمد النواطير  فإنه يصف القرارات التي وضعتها الحكومة على الشعب بالتعجيزية"

التقرير موضوع التحقّق:

"الأنباط" 8/12/2013

6)

من تقرير "أسواق الحرامية.. مولات شعبية تستقطب فقراء الأردن".  نشرته صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، يوم 21 أيار (مايو) 2015.

"أسواق الحرامية» الشهيرة ببيع السلع المستعملة ومنخفضة الثمن خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر في المملكة .وهذه الأسواق، أصبحت أحد مظاهر التجارة العامة يرتادها في الغالب الفقراء بحثا عن الملابس القديمة أو المعدات الكهربائية والأواني المستعملة بأسعار منخفضة، مقارنة بالأسواق الأخرى"

التقرير موضوع التحقّق:

"العربي الجديد" 21/5/2015

7)

من تقرير "مراقبون يحذرون من استمرار تقلص الطبقة الوسطى". نُشر في "الغد"، يوم 9 أيلول (سبتمبر) 2015.

"حيث يجمع خبراء اقتصاديون على أن الطبقة الوسطى في الأردن باتت تتقلص خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وثبات الأجور وتراجع التوظيف تزامنا مع ثبات النمو الاقتصادي عند مستويات متدنية.وتشكل الطبقة الوسطى في الأردن، وفق آخر دراسة لدائرة الاحصاءات العام 2010 حوالي 29 %  من أصل الأسر الاردنية، وهي تستهلك 37.2 % وتحقق 34.7 % من الدخل".

التقرير موضوع التحقّق:

"الغد" 10/9/2015

8)

من تقرير"زرقاويون: الحكومة تغوّلت على المواطنين وقوت المواطن بخطر ورحيلها الأنسب". نُشر في "السبيل" يوم 7 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

"برفع الاسعار وفرض الضرائب، والاعتماد على جيب المواطن، معتبرين ان حياتهم المعيشية باتت في خطر في ظل عدم القدرة الشرائية وعدم إيجاد حلول انسب لسد العجز، وتأمين حياة كريمة لهم".

التقرير موضوع التحقّق:

"السبيل" 8/12/2015، ونشرت على الموقع الإلكتروني 7/12

9)

من تقرير "الأسعار في السودان تكسر ظهر المواطن". نُشر في "العربي الجديد"، يوم 10 حزيران (يونيو) 2014. والاقتباس المنسوب في الأصل للمواطنة السودانية هنادي الهادي، نُسب في التحقيق إلى ثلاثة دفعة واحدة: "متعب الجالودي" و"أحمد الزبيدي" و"منتصر علي".

"2015-12-13أن الأجور مقارنة بأسعار السوق زهيدة جداً،  وان كثيرا من الأسر استغنت تماماً عن الكماليات الغذائية، واكتفت فقط بالمواد الأساسية".

التقرير موضوع التحقّق:

"العربي الجديد" 10/6/2014

10)

من مقال منشور في صحيفة "المصريون" بعنوان "دور الحكومة والجيش في تحقيق توازن الأسعار والغلاء"، يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

"وجود رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي ولا سيما في ظل ما وصلت اليه الحال في وقتنا الحالي من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مشيرا الى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار."

التقرير موضوع التحقّق:

"المصريون" 18/11/2015