أكيد – آية الخوالدة

تسببت الأخبار التي نُشرت في وسائل الإعلام  حول حصول أحد الأئمة على راتب قيمته 48 ألف دينار، بموجة من السخرية والانتقادات التي طالت فئة الأئمة جميعها، حيث أشارت الأخبار الواردة في الوسائل الإعلامية إلى تورط عدد من الأئمة بقضية فساد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ونشر الخبر بعنوان "إمام مسجد راتبه الشهري 48 الف دينار".

طالت التعليقات صورة أئمة المساجد ككل، فيما ذهب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى طرح أسماء معينة من الأئمة واتهامها، حيث أشاروا إلى اسم الإمام غالب الربابعة، وهو مفتي القوات المسلحة الأردنية وإمام مسجد الحسين بن طلال، وسارع أحد المواقع الإخبارية إلى نفي صحة هذه المعلومة، كما تحدث الربابعة نفسه لموقع أخر نافيا أن يكون المعني بهذه القضية، وأكد أن راتبه يوازي راتب عميد في القوات المسلحة الأردنية وهو منتدب من الجيش لمسجد الحسين بن طلال وليس له أي دخل شهري آخر سواء من الديوان الملكي أو من الأوقاف، لافتاً إلى أنه على استعداد لتزويد الجميع برقم حسابه البنكي حتى يتأكدوا بأنفسهم أنه لا يملك شيئا.

موجة السخرية التي قادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك" أشهرت هاشتاغ  بعنوان "#نفسي_أصير_إمام_بالأردن"، أطلقوا من خلاله النكات وعبارات السخرية من الائمة وعلماء الدين، دون تبين الحقيقة وتحري الصدق فيما نشر.  وحول هذه التجاوزات، نشرت يومية الغد تقريرا بعنوان قصة ‘‘إمام الـ48 ألف دينار‘‘.. تفتح صفحات ‘‘الفيسبوك‘‘ الأردنية للتهكم. بالإضافة الى صحيفة عربية نشرت تقريرا عن زخم ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من سخرية وتهكم حول القضية.

وأثار صمت وزير الأوقاف وائل عربيات حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مؤتمر صحافي عقده حينما سأله أحد الصحفيين عن حقيقة الخبر، حيث اكتفى الوزير بالصمت، ولم ينف صحة ما تحدثت به الوسائل الإعلامية، وذلك وفق الموقع الذي نشر الخبر. وفي ظل غياب المعلومات الرسمية الصادرة من وزارة الأوقاف، اعتمدت معظم الوسائل الاعلامية في تقاريرها على مصادر مبهمة مثل: مصدر مسؤول، مصدر موثوق، مصدر مطلع"، ومنها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" والتي أكدت من خلال مصدر مسؤول في الوزارة تشكيل لجنة تحقيق وكشف عن تلاعب وإخفاء أوراق ووصولات وأصول شيكات من قبل مسؤول سابق في الدائرة المالية، تعود للأعوام 2013 و2014 و2015.

وبحسب الخبر، فقد أحيل الموظف المعني إلى التقاعد العام الماضي عقب تحويله للمدعي العام بتهمة الإساءة للمال العام، لأنه قام بصرف شيكات بمبالغ طائلة من صندوق الدعوة للأئمة الثلاثة كرواتب شهرية لمرة واحدة، قبل أن يعود لاستعادة الفرق بادعاء وجود خطأ وتسلمه للمبالغ من المعنيين.

ومن ثم توالت التقارير التي تكشف عن التفاصيل معتمدة على تصريحات لوزير الأوقاف ومصادر أخرى كشف بعضها عن صور للشيك الذي يثبت المخالفة المالية. وأوضحت التقارير أن ثلاثة أئمة استلموا رواتبهم الشهرية، بمبالغ مالية قدرت بـ 48 الف و17 الف و20 الف، ومن ثم تبلغوا بوجود خطأ وعليهم إعادة المبلغ بعد صرفه من البنوك. وبالتالي تبين أن لا علاقة لهم بعملية الاحتيال، حيث امتثلوا لطلبات المساعد المالي بإعادة الفارق بين رواتبهم وبين قيمة الشيكات له، باعتبارها صرفت خطأ فقط.

هذا وقد أحالت لجنة التحقيق بقضية "شيكات الأئمة" في صندوق الدعوة ملف القضية الى القضاء.

من الواضح أن تردد الجهة ذات الصلة بالقضية (وزارة الأوقاف) عن إعلان موقفها بعد أن تسربت القضية إلى الإعلام، وفّر الوقت الكافي لتداول معلومات خاطئة طالت شخصيات بعينها إلى جانب الإساءة  إلى كل المنتسبين إلى مهنة الإمام وتقديم صورة نمطية عنها وربطها بممارسة مدانة أخلاقيا، هي التعدي على المال العام، بينما لم يثبت أن أياً من الأئمة له علاقة بالخلل الإداري أو المالي في الوزارة.