أكيد – دلال سلامة

نشرت صحف "الرأي" و"الدستور" و"الغد"، يوم الاثنين 7 أيلول (سبتمبر)، تغطيات للجلسة النيابية التي ناقشت مشروع قانون التنفيذ القضائي، عرضت فيها آراء النواب في القانون.

الملاحظة الأهم على هذه التغطيات، هي أنها، خُصّصت لعرض مناقشات النواب لمشروع القانون واختلافهم حوله، لكن المشروع ذاته، عمليّا، غاب عنها، فلم تكن هناك أي إشارة إلى فحوى أيّ من مواده، ولا توضيح لأسباب انقسام النوّاب حوله. فقد عرضت التغطيات مواقف الأغلبية الساحقة منهم، باقتباسات مبتورة، لم تكن أكثر من "أوصاف فضفاضة" أطلقوها على مشروع القانون بالمجمل، ولكن من دون معلومات تقدّم للجمهور، الحدّ الأدنى من الفهم لهذا المشروع.

وفق ما نشر؛ أرجع النواب المشروع إلى لجنتهم القانونية لإعادة مناقشته، بعد أن اختلفوا بين مؤيد ومعارض له، وقد عرضت هذه التغطيات آراء النواب من دون توضيح حقيقي لفحوى الاعتراض أو الموافقة.

مثلا، نقلت التغطيات عن نوّاب رفضهم للقانون، واتهامهم له بأنه منحاز لكبار الدائنين، من خلال توسيع دائرة السجن للمعسرين، لكنها لم تشر إلى أيّ مادة فيه تثبت هذا الاتهام.

ونقلت عن نائب أن "بعض مواد القانون إصلاحية"، وبعضها الآخر يمكن "تجويده"، ولكن من دون تحديد لأي من المواد التي يعدّها النائب إصلاحية، ولا تلك التي لديه ملاحظات عليها.

وعن نائب آخر، نقلت قوله إن صياغة القانون كانت "عرفية" وإن هناك "عشرات الملاحظات عليه"، لكن من دون توضيحلسبب اتهام القانون بالعرفية، ولا ذكرلأي ملاحظة من عشرات الملاحظات.

كما نقلت وصف نائب للقانون بأنه "إصلاحي بامتياز، ويجب التعامل معه لأن فيه فائدة للجميع"، لكن من دون أي شرح للأسباب التي تبرر موقف هذا النائب.

وإضافة إلى ما سبق، هناك النواب الذين اكتفت التغطيات بإعلان رفضهم القانون، وطلبهم إعادة مناقشته، لكن من دون أن تنسب إليهم حتى الأحكام العامة الفضفاضة التي نسبتها إلى غيرهم من النواب، فكانت مواقفهم مبهمة تماما. ليشكل ما سبق إخلالا بمعياريّ "الوضوح" و"الشمولية".

في تغطيات المناقشات النيابية لمشاريع القوانين، بخاصة تلك المرتبطة مباشرة بالناس، مثل قانون التنفيذ القضائي، يكون متوقعاً من الإعلام أن يكون عين الجمهور على مناقشات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن ينقل هذه المناقشات إلى الفضاء العام، بإشراك الجمهور فيها، لكن التغطيات المنشورة نقلت النقاش بطريقة  بدا فيها بلا معنى  بالنسبة للقارئ.

لا يمكن إشراك الجمهور، من دون توفير حدّ أدنى من المعرفة بالمواد المفصلية في هذه القوانين المقترحة، وتذكير الجمهور بما كانت عليه هذه المواد في القوانين السابقة، ليعرف الناس إلى أين يذهبون. وهي معلومات لم توفرها التغطيات المشار إليها، التي لم تزد عن كونها فرزا للنوّاب بحسب مواقفهم، بين مؤيد ومعارض، ولكن من دون أن تقدّم أي معلومات عن القضية المحورية التي كانت موضوعا للتأييد والمعارضة، وهي مشروع القانون نفسه.