أكيد- أفنان الماضي
نشرت وسيلة إعلام محليّة مقطعاً مُصوراً لمحاولة قتلٍ قامت بها زوجةٌ في حقّ زوجها، في بلدٍ غربيّ، حيث حاولت عدّة مرّات دهسه بسيارتها، ثم انتهى المقطع بتعرّض الزوجة لضربٍ مُبرّح من قِبَل زوجها.

وبالعودة لمعايير مهنة الصحافة وأخلاقيّاتها، يرى مرصد مصداقيّة الإعلام الأردنيّ " أكيد" ارتكاب الوسيلة لعدد من المخالفات المهنيّة، من بينها:

أوّلاً: يحتوي المقطع على عمليّةِ شُروعٍ في القتل، ويُعدّ المقطع دليلاً لا يجوز للإعلام نشره في مرحلة التحقيقات الجنائيّة. كما لا يجوز نشر كلّ ما يتعلق بالجرائم من صور ومقاطع، أو أسماءٍ لأطراف القضيّة، إلا بعد موافقة الجهات الرسميّة وبعد إصدار الحكم.

ثانياً: احتوى المقطع على أعمالِ عنفٍ وقسوة، وامتهانٍ لكرامة الإنسان، وظهوره في موضع ضعف جسديّ.

ثالثاً: لا يجوز نشر مقاطع تبيّن الاعتداء على الفئات الأضعف في المجتمع كالنساء والأطفال.

رابعاً : لا يجوز نشر الصور ومقاطع الـ "فيديو" التي تُظهر الخلافات والاعتداءات الأسريّة. كما أنّ نشرها قد يُحفز بعض أفراد المجتمع على محاكاة طرق الانتقام التي ظهرت، وقد يعمل على إذكاء الخلافات الأسريّة محليّاً أو محاكاة طريقة الاعتداء الواردة فيه.

خامساً: لا يقدّم المقطع أيّة قيمة إخباريّة للمجتمع المحلّيّ، ولا ينطبق على المقطع مبدأ "حق الجمهور في المعرفة".