أكيد  وصفي الخشمان

مرة أخرى، تخطئ وسائل إعلام في الاحتفاء بمعلومات اقتصادية قديمة، وتقديمها مشوهة في قالب مثير، مستبقة تقريراً محدثاً لحالة الفقر ينتظر صدوره العام المقبل.

فقد نشرت صحيفة محلية تقريراً اقتصادياً معنوناً بـ البنك الدولي: ثلث الأردنيين عرضة للفقر خلال سنة، وهو عنوان جاذب لكنه يحتوي على مغالطات تتعلق بعلاقة العنوان بمتن الخبر، ودقة المعلومة المعنون عليها، وتوقيتها.

ويستند التقرير الذي تناقلته مواقع إخبارية، إلى وثيقة معلومات مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب المهمشين في الأردن، وهو مشروع تتشارك فيه وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والشباب، ويموله الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، تحت مظلة البنك الدولي.

الوثيقة أعدت في الأول من شباط (فبراير) 2017، وتحدثت عن المشروع البالغة كلفته 2.8 مليون دولار، وتضمنت معلومات مجتزأة مستقاة من دراسات وإحصائيات قديمة استند إليها كخلفية أو تمهيد للمشروع.

العنوان، بشكل خاص، استند بشكل مشوه إلى دراسة للبنك الدولي أعدت قبل ثلاث سنوات، ونشرت في وسائل إعلام محلية، وذكرت أن ثلث المقيمين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر خلال أحد أرباع العام على الأقل، وهو ما يطلق عليه الفقر العابر أو الفقر الموسمي أو الفقر المؤقت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام هذا العنوان، فقد سبق لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن نشر في نيسان (أبريل) الماضي تقريراً حول الموضع ذاته.

ولقي هذا العنوان صدى في منصات التفاعل الاجتماعي التي تناولته بشكل مبالغ، وصل ببعضها إلى اعتباره تحذيراً من انهيار اقتصادي محتمل.

وتواصل مرصد (أكيد) مع عصام المجالي الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي أكد عدم دقة التقرير الصحافي، قائلاً إن احتمالية وقوع ثلث سكان الأردن تحت خط الفقر لا يستند إلى بيانات محدثة وصادرة من دائرة الإحصاءات العامة، الجهة المعتمدة رسمياً لإصدار بيانات تتعلق بالأردن، وتعتمد عليها المنظمات الدولية.

وأضاف المجالي أن نسب وأرقام الفقر تعتمد وبشكل رئيس على مسح دخل الأسرة ونفقاتها، والذي تعده دائرة الإحصاءات العامة كل عامين، مشيراً إلى أن آخر تقرير لحالة الفقر أصدرته الدائرة كان في العام 20102، ويستند إلى بيانات العام 2010 وبلغت نسبة الفقر فيه 14.4%.

وأوضح أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ حالياً وبالتعاون مع البنك الدولي مسحاً لدخل ونفقات الأسرة للعام 2017 – 2018، وبناء على بياناته سيصدر تقرير محدث عن حالة الفقر للعام 2018.

وزاد أن تقرير الفقر وضمن منهجية العمل لاحتساب نسب ومؤشرات الفقر الدولية المتبعة، يقسم المجتمع وحسب فئات الدخل والإنفاق إلى أخماس، كل خمس يمثل 20% من السكان، مبيناً أن الفئات الفقيرة من المجتمع تقع ضمن الخمس الأول من شرائح السكان الأقل دخلاً وإنفاقاً.

وختم بقوله إن نسب ومؤشرات الفقر لا يتم الأخذ بها من القراءات أو المشاهدات العامة، بل يجب الاستناد إلى حقائق تعتمد على بيانات يتم احتسابها ضمن منهجيات عالمية ترتكز على مسوحات محدثة لبنود الإنفاق والدخل لعينات ممثلة للمجتمع وتؤخذ على مدى عام كامل (أربعة أرباع)، وذلك بهدف الرصد الدقيق لبنود الإنفاق والدخل ضمن عدة فصول، وقياس المتغيرات المؤثرة على هذه البنود خلال العام الواحد.

مرصد (أكيد) يعيد التأكيد على ضرورة التنسيق بين الصحافي والمصدر الرسمي للتأكد من صحة المعلومة ودقتها وحداثتها، وأيضاً التنسيق بين الصحافي وقسم التحرير في مؤسسته، للحؤول دون وضع عنوان ملتبس أو وإبراز معلومات قديمة أو خلفيات داعمة للمادة الأصلية.