5335 حالة طلاق من أصل 77700 حالة زواج في 2017 منها 71% قبل الدخول

413  مطلقة دون سن 18 عاماً بنسبة 7.74 % من حالات الطلاق في 2017

99.66 % نسبة المتعلمات من المطلقات في 2017 وليست 588%

أكيد- رشا سلامة

  انطوَت مادة نشرتها صحيفة يومية، وتداولتها مواقع إلكترونية، على أخطاء في الأرقام والنسب المتعلقة بحالات الطلاق الخاصة بالنساء في العام 2017، كما تم ليّ عُنق الأرقام المغلوطة لخدمة وجهة نظر جرى التصريح بها في متن المادة، بالإضافة لعدم نسبة هذه الإحصاءات لدائرة قاضي القضاة، التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني.

ولم يُعالِج كاتب المادة الصحافية الأرقام الموجودة في جداول الإحصاءات، واكتفى بنقل أجزاء منتقاة منها، كما اعتمَدَ اعتماداً كاملاً على الجدول الذي يتناول حالات الطلاق الخاصة بالزوج عوضاً عن الزوجة، رغم كون مادته تتمحوَر حول زواج القاصرات والأميّات، كما خرج الكاتب بنتائج معمّمة من دون التمييز بين الطلاق الذي وقع في العام 2017 من زواج العام نفسه وبين الطلاق الذي وقع في العام 2017 من زواج حَدَثَ في أعوام مضت (التراكمي).

ولم تميّز المادة الصحافية المنشورة بين المطلقات من الأردنيات وغير الأردنيات، كما افتقرت المادة للتمييز بين الطلاق الذي حدث قبل الدخول والمعروف اجتماعياً" بكتب الكتاب" وشكّل النسبة الأكبر في جداول دائرة قاضي القضاة بواقع 70.90% من حالات الطلاق، وبين الطلاق بعد الدخول.

احصاءات "قاضي القضاة"

وفيما يلي النسب التي احتسبها "أكيد"، وفقاً لجداول دائرة قاضي القضاة، وذكِرَت بشكل مغلوط في المادة الصحافية المنشورة؛ لاعتماد كاتبها على جدول حالات الطلاق الخاصة بالزوج وليس الزوجة.

ووفق احصائيات دائرة قاضي القضاة، بَلَغ مجمل حالات الطلاق 5335 في العام 2017 من حالات الزواج في نفس العام، منهن 413  دون ثمانية عشر عاماً بنسبة 7.74  %، و1067 من عُمر 18 حتى 20 عاما بنسبة 20 %، وما نسبته 40.05 % لمن ينتمين للفئة العمرية الواقعة بين 21 إلى 25 عاماً، وبعدد حالات طلاق بلغ 2137.

كما بلغ عدد المطلقات من الفئة العمرية بين 26 حتى 29 عاماً 785 حالة بنسبة 14.17 %،  و 13.21 % لمن هن بين الثلاثين والأربعين من عمرهن بواقع 700 حالة طلاق، لتبلغ النسبة 4.36 % لمن تجاوزن الأربعين بعدد حالات طلاق بلغ 233.

وفي وقت لم يميّز التقرير الصحافي بين أنواع الطلاق المختلفة، فقد توزعت النسب التي خَرَجَ بها "أكيد" على 9.46 % لمن طلاقهن رجعي، و 71. 90 % لمن كان طلاقهن بائناً بينونة صغرى قبل الدخول، و18. 01 % للمطلقات بينونة صغرى بعد الدخول، فيما بلغت النسبة 0.61 %  للمطلقات طلاقاً بائناً بينونة كبرى.

<div class="infogram-embed" data-id="be7861f7-dfd2-4e2c-a8be-fda9919a5ecd" data-type="interactive" data-title="نسب الطلاق في الأردن"></div><script>!function(e,t,n,s){var i="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName(t)[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=d+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var a=e.createElement(t);a.async=1,a.id=n,a.src=s,o.parentNode.insertBefore(a,o)}}(document,"script","infogram-async","https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");</script><div style="padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px"><a href="https://infogram.com/be7861f7-dfd2-4e2c-a8be-fda9919a5ecd" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank">نسب الطلاق في الأردن</a><br><a href="https://infogram.com" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank" rel="nofollow">Infogram</a></div>

^{المصدر:احصاءات دائرة قاضي القضاة}

طلاق المتعلمات

وكانت المادة الصحافية قد أورَدَت أن نسبة طلاق المتعلمات بلغت 588 %، فيما هي، بحسب ما احتسبها مرصد "أكيد" 99.66 %، مقابل نسبة الأميات التي بلغت نحو 0.34 %، من مجمل حالات الطلاق الواقعة في العام 2017 والبالغة 5335 حالة، علما أن عدد حالات الزواج في نفس العام بلغ (77700) حالة.

وأوردت المادة عبارات موجهة تعكس عدم موضوعية التناول، من قبيل "خالفت إحصائية الطلاق لعام 2017 الكثير من الآراء والتحذيرات التي تطلقها منظمات مدنية ودولية عاملة في الأردن المتعلقة بالزواج تحت سن 18 عاماً والدعوة لإيقافه"، وقوله "هذه الأرقام تستدعي الحاجة إلى الدراسة والمتابعة، بالنظر إلى ما يدور من مواقف وآراء تخالف ما ذهبت إليه الجمعيات والمنظمات المدنية التي ترى بأن زواج المرأة الأمية آيل للطلاق".

القاضي منصور الطوالبة: المادة احتوت أخطاء كثيرة وعنوانها جاء مغلوطا

وكان سماحة قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة قد أوعز اليوم لقاضيين ومسؤولين في الإحصاءات داخل الدائرة بمراجعة ما وَرَدَ في متن المادة الصحافية، وكان من بين المدققين القاضي الدكتور منصور الطوالبة، مدير معهد القضاء الشرعي، الذي صرّح لـ "أكيد" أن المادة "احتوَت على أخطاء كثيرة منها ما يتعلق بعدد الحالات ومنها ما يرتبط  بالنِسب، كما أن عنوان المادة جاء مغلوطاً".

ويضيف الطوالبة "إن الإعلام كثيراً ما يُضخّم الأرقام أو يُقلّل منها، على الرغم من وضوح الجداول المدرجة على موقع الدائرة، والتي تخضع للتدقيق المنتظم في حال ورود أي سؤال أو ملاحظة حولها".