عمّان 17 تشرين الثّاني (أكيد)- سوسن أبو السُّندس-  نشرت عدة مواقع⁽¹⁾ إخبارية إشارات عن تزايد شعبية العلاجات التجميلية في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده استشاري جراحة التجميل د. محمود البطاينة في تصريح سابق⁽²⁾ له لوسيلة إعلام محلية عن تزايد الإقبال على إجراء عمليات التجميل، مشيرًا الى أنَّ عملية تجميل الأنف هي أكثر العمليات التجميلية شيوعًا، يليها عملية شفط الدهون وشدّ البطن، لا سيما عمليات الفيلر والبوتكس، لافتًا إلى أنَّ النساء أكثر خضوعًا لعمليات التجميل من الرجال.

وعلى الرغم من التحذيرات المتعلقة بالمخاطر المُصاحبة لعمليات التجميل، ينساق بعضهم إلى مراكز تجميل غير مرخّصة وغير متخصّصة تُقدم عروضًا تشجيعية وتقسيطًا للتكاليف. وقد تداولت عدة وسائل إعلام محليّة ⁽³⁾ أخبارًا حول سيدة من جنسية عربية أُدخلت إلى أحد المستشفيات الخاصة، وذلك نتيجة لتدهور حالتها الصحيّة بعدما خضعت لعملية شفط دهون في أحد مراكز التجميل غير المختصّة بالجراحة التّجميلة. 

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية المرافقة للحادثة، فوجد أن  بعض وسائل الإعلام قد أمسكت العصا من المنتصف، إذ لم تُسهم في توفير تشخيص واضح يبيّن سبب تكرار تلك الحوادث، الأمر الذي يؤثرعلى عنصري الشمول والتكامل في التقارير الإخبارية، وفي مقدمة ذلك التعريف بجذور المشكلات لكشف الحقائق أمام المتلقين.

وسائل إعلام من جهتها، ألقت اللّوم على نقابة الأطباء بدعوى التّقصير في تطبيق أحكام قانون النقابة⁽⁴⁾، حيث تتعلق المواد (45 إلى 65) بالاجراءات التأديبية بحق الاطباء المخالفين، والتي تبدأ بالغرامات البسيطة، والإيقاف المؤقت عن العمل، وصولًا إلى المنع المؤقت ثم النهائي من ممارسة المهنة.

غير أن السؤال المطروح هنا هو: هل يتناسب حجم الرقابة  القائمة والمنشودة مع حجم السوق، وهل يبدأ مشوار الرقابة من مداهمة المراكزالتجميلية والبحث عن التراخيص؟

يشير (أكيد) إلى أن على وسائل الإعلام الالتفات إلى قضية الإعلانات والدّعايات الجاذبة للمرضى، والتي تعطي انطباعًا بموثوقية الإجراءات الطبية دون ذكر الآثار الجانبية أو المخاطر. وبالنظر كذلك إلى تعليمات تنظيم الترويج الدوائي لسنة 2016⁽⁵⁾، فإن الترويج يجب أن يكون متوازنًا وموضوعيًا، وأن لا تُحذف أي معلومات تتعلق بمأمونية الدواء أو فعاليته، إلا أن الدّعايات الطبية تقدم صورًا مضللة تُغرر بالمريض، وتبيّن له التحسن الملحوظ في حالات مشابهة قبل وبعد الإجراء الطبي التجميلي، دون التطرق إلى الآثار الجانبية والاختلاف الحاصل بين الحالات.

ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام إلى مساءلة نقابة الأطباء عن دورها في مراقبة الدّعايات المضللة، إذ إنّ قانون النقابة، وبحسب المادة (35) منه، يوجب على النقابة مراقبة سلوك الأطباء المهني، والتأكد  من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة، وتحديد ما يسمح لهم بالإعلان عنه.