أكيد – دانا الإمام- ارتكبت وسيلة إعلام محليّة مخالفة مهنيّة وأخلاقيّة عند نشرها مقطعًا مصوّرًا يظهر فيه رجل يضرب زوجته حتى الموت أمام طفلهما في إحدى الدّول، وهو ما يُشكّل تشجيعًا على العنف، وامتهانًا للكرامة الإنسانيّة للمجني عليها، كما أنّه لا يضيف أيَّة قيمة إخباريّة.

ورصد "أكيد" قيام وسيلة الإعلام المخالِفة إرفاق مقطع مصوّر للجريمة مع المادة المنقولة عن وسيلة إعلام أجنبيّة والتي وقعت في الشّارع العام أمام أعين الطّفل بينما كان الزّوج المتّهم بالقتل تحت تأثير المشروبات الرّوحيّة وفي حالة سُكر.

وبرغم استخدام الوسيلة الإعلاميّة الإلكترونيّة لخاصيّة تظليل هويّة الجاني والضّحيّة وبثّ رسالة تحذيريّة قبل عرض المقطع، إلّا أنّ أفعال الضرب والإيذاء حتى الموت بدت واضحة في المقطع، والذي يعتذر مرصد "أكيد" عن إعادة نشره لتجنّب الإسهام في التّرويج له.

ويشير "أكيد" إلى أنّ الأولى في حالات الجرائم الامتناع عن نشر المحتوى المصوّر سواءً كان صورا ثابتة أو مقاطع "فيديو"، وبخاصّة أنّه بإمكان أيّ شخص أو وسيلة إعلام أخرى إعادة نشر المقطع المصوّر بعد قصّ التحذير الوارد في بداية الـ"فيديو".

ورصد "أكيد" احتواء المادّة المُشار إليها على مخالفات مهنيّة أُخرى، منها إظهار الطفل في حالة خوف، وعدم الإشارة إلى مكان وقوع الحادثة في العنوان، وهو ما يعطي انطباعاً أوّليّاً لدى قرّاء الموقع الإلكترونيّ المحليّ أنّ الحادثة وقعت في الأردنّ.

أستاذ التشريعات الإعلاميّة الدكتور صخر الخصاونة قال لـ "أكيد" إنّ نشر "فيديو" الاعتداء لا يضيف قيمة إخباريّة للمادّة، كما أنّ فِعْل نشر مقاطع "الفيديو" بحدّ ذاته يُشجّع على العنف أكثر من أن يكون وسيلة للتنفير من العنف أو الإشارة إليه كفَعل مُجَرَّم.

مؤخّرا، سلّط "أكيد" الضوء على عدد من المخالفات المُشابهة الواردة في عدّة تقارير، منها: "نشر فيديو اعتداء على طبيب في دولة عربيّة ... تشجيع على العنف"، و "مخالفة مهنيّة وأخلاقيّة في ذِكْر "تفاصيل" جريمة في دولة عربيّة"، و "مخالفات أخلاقيّة وقانونيّة في نشر "فيديو" اعتداء على طبيب".

ويعيد "أكيد" التّذكير بضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة والقانونيّة عند نشر أيّة مواد تحتوي على العنف، وعدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة، والتعذيب، والإساءة، وعدم نشر أو بثّ مضامين تدعو أو تُحرِّض على العنف أو تُسهم في نشر الجريمة.

ويدعو "أكيد" وسائل الإعلام إلى عدم الإساءة للكرامة الشّخصيّة، وضرورة احترام كرامة الإنسان وقيمة الحياة الإنسانيّة، إضافةً إلى احترام قيم الأسرة والتعامل مع قضايا المرأة والطّفل وِفْقَ المعايير الأخلاقيّة والمهنيّة.