أكيد – مجدي القسوس

تداولت وسائل إعلام محلية مقطعًا مصوَّرًا يظهر فيه أردني يدّعي اكتشاف علاج لفيروس "كورونا" وأنه قادر على الشفاء منه خلال 30 دقيقة، ويطلب مقابل العلاج "2 مليون دينار"، ولم يذكر أي تفاصيل عن طبيعة العلاج إن كان دوائيًّا أو علاجًا شعبيًّا.

ويُعد تعاطي وسائل الإعلام مع الحالة السابقة مخالفة مهنية في أداء الوسائل، إذ يقول الأستاذ يحيى شقير، المختص بالأخلاقيات والتشريعات الإعلامية، لـ"أكيد" إن دور الصحافة ليس إعادة نشر فيديو لشخص مجهول يدّعي "معجزة" من دون مقابلة الشخص نفسه واخضاع مزاعمه للتحقُّق من قبل خبراء مختصين وفق البروتوكولات المتبعة لاعتماد أي علاج.

ويضيف شقير أن العلاج هو دواء ولا يجوز نشر معلومات مضلّلة للجمهور المتلقي قد تكون أقرب إلى "أعمال الشعوذة"، وأن قيام وسائل الإعلام بالنشر بهذه الطريقة يعدّ مخالفة للقانون وترويجًا لدواء غير مُجاز، "لأن إجازة أي دواء تتطلب إجراءات من وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء يجب القيام بها".

ووفقاً لقانون إجراء الدراسات الدوائية رقم (2) لسنة 2011 الصادر عن مؤسسة الغذاء والدواء فإن أي دواء يجب أن يخضع لدراسات دوائية يتم فيها إجراء تحليل على العينات الحيوية في مختبرات معتمدة تتوافر فيها المتطلبات الضرورية لإجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها، وأن تجري هذه الدراسات جهات مرخصة.

ووفقًا لقانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 وتعديلاته، فإن المادة (3/أ/1) تنص على أنه يُحظر تداول الدواء بشكله الصيدلاني النهائي إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقاً لأحكام القانون.

ووفقًا لنظام فحص الأدوية رقم (89) لسنة 2017 فإنه يُحظر تسجيل أي دواء أو مستلزم طبي أو معقم أو مطهر إلا بعد اجتيازه الفحص للتأكد من الاستعمال الآمن له وفعاليته وجودته.

ويُذكِّر "أكيد" وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بعدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضًا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات، وفقاً للمادة (9) من ميثاق الشرف الصحفي.