أكيد – آية الخوالدة

دخل الأردن يوم الصمت الانتخابي قانونيًا اعتبارًا من صبيحة اليوم الإثنين التاسع من تشرين الثاني الحالي، حيث تقوم الوسائل الإعلامية بوقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية لهذا اليوم؛ بهدف توفير بيئة ملائمة للناخبين قبل موعد الاقتراع لاتخاذ قرار التصويت من دون أي تأثير على اختياراتهم بالتصويت.

كشف مرصد "أكيد" خلال جولة صباحية عبر عدد من الوسائل الإعلامية المحلية، مخالفة العديد منها الصمت الانتخابي، إذ بقيت إعلانات الدعاية الانتخابية للمترشحين والمترشحات، بالإضافة الى إعلانات القوائم الانتخابية في أعلى صفحات العديد من المواقع الإخبارية وواحدة من الصحف اليومية، بالرغم من أنها نشرت جميعها البيان الصحفي الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والذي يؤكد بدء مرحلة الصمت الانتخابي منذ الساعة السابعة صباحا والتي يُحظر خلالها نشر أي دعاية انتخابية.

ومن باب الممارسات الإعلامية الفُضلى، التزمت مواقع إخبارية محلية عديدة بالتقاليد المهنية في مرحلة الصمت الانتخابي، وأزالت كافة أشكال الدعاية والإعلان عن صفحات مواقعها.

وحول ضرورة احترام الوسائل الإعلامية لفترة الصمت الانتخابي والجوانب القانونية لذلك، أوضح أستاذ التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة أن المادة 20 من قانون الانتخاب للعام 2016 حدّدت الدعاية الانتخابية والتي تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع، وحيث أن الاقتراع محدد في الساعة السابعة من صباح يوم العاشر من تشرين الثاني، وفقًا للنص القانوني تتوقف الدعاية الانتخابية عند السابعة من صباح اليوم الموافق التاسع من تشرين الثاني.

ويبين الخصاونة أن أية مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية يعاقِب عليه المشرّع بموجب المادة 61 من القانون ذاته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أردني أو كلتا العقوبتين، "وعليه على جميع وسائل الاعلام من الناحية القانونية أن تتوقف عن نشر الدعايات والترويج للمرشحين وإزالة كافة الاعلانات عن صفحات المواقع الالكترونية".

والغاية من الصمت الانتخابي – بحسب الخصاونة – ضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين وحرية الناخب في اختيار من يمثله، ولا يعني الصمت الانتخابي توقُّف وسائل الاعلام عن دورها في الرقابة والتحليل ونشر أخبار الانتخابات، إنَّما يقتصر على الدعايات مدفوعة الأجر.

وهنا يشير مرصد "أكيد" لعدة نقاط، أبرزها:

* إن الالتزام بمرحلة الصمت الانتخابي هو التزام بالقانون، وعندما تقوم وسائل الإعلام بمخالفة القانون، فإن هذا يفقدها مصداقيتها لدى الجمهور، فتطبيق القانون كل متكامل، ولا يجوز التعامل مع القانون والالتزام به فقط إذا كان يخدم مصالحنا.

 * رغم الإطار القانوني لمرحلة الصمت الانتخابي، فهناك جانب أخلاقي مرتبط بمهنة الصحافة والدور الوطني للإعلام، وإن تخلي الصحافة عن الجانب الاخلاقي هو تخلي عن جوهر رسالتها.

* عدم التزام وسائل الإعلام بالصمت الانتخابي مؤشر على ضعف وضحالة التقاليد الديمقراطية في مجتمعنا.