عمّان 14 تشرين الأول (أكيد)- نشـرت وسيلة إعلام خبرًا حول براءة صاحب منزل من جرمي اغتصاب وهتك عرض عاملة المنزل لديه بعنوان: "أثناء خروج زوجة مخدومها من المنزل في العاصمة عمّان.. والمحكمة تكشف "عيب الكيد" (فيديو)".^[1] 

لا بد من الإشارة بدايةً إلى أن الخبر قد استخدم كلمة "خادمة" في أول كلمة فيه، ويعد هذا استخدامًا خاطئًا، ما دام أن قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته لم يعد يستخدم هذه المفردة، واستعاض عن عبارة "خدم المنازل" بعبارة "العاملون في المنزل" في مادته الثالثة منذ العام 2008. وحتى لو استخدمت المحكمة هذه المفردة، فإن الصحفي مسؤول عمّا ينشر.

الخلل الرئيس الثاني يتمثل بالعنوان الذي جاءت صياغته مبهمة وغير واضحة،  فالعنوان مكوّن من شقّين لا يمكن التّكهّن بالعلاقة بينهما. ومن الواضح أن غموض العنوان قصد إثارة اهتمام القارىء، وعليه، فإن صياغة العنوان على هذا النحو ليس من وسائل المهارة، بل يُخلّ بوجوب أن يعبّر العنوان بدقّة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة، بحسب ما ينص عليه ميثاق الشّرف الصّحفي.

أوضح الخبر أيضًا أنه اقتبس التفاصيل من فيديو لزميل صحفي عبر منصة يوتيوب^[2] تحدث فيها عن تفاصيل الجريمة باعتباره مصدرًا للمعلومة، وهو ليس كذلك، إذ أنه لم ينسب المعلومات لنفسه، وهذه المعلومات تُستقى عادة من قرارات المحاكم، أو أطراف النزاع، أو أن يكون الصّحفي كاتب الخبر قد حضر جلسة النطق بالحكم.

ودون مسوّغ مهني، سـرد الخبر تفاصيل ارتكاب الجريمة من قبل الجاني بأوصاف مثيرة لفضول القراء، خصوصًا صغار السن منهم، مثل: (يجبرها على نزع ملابسها "عنوة"، ويعاشـرها "خلافاً للطبيعة" لحين اشباع رغباته").

تحدّث الخبر عن تناقض شهادة عاملة المنزل بين أوراق التحقيق لدى المدعي العام والمحكمة التي وجدت أن شهادتها كانت بداعي الابتزاز والانتقام، ويشوبها "عيب الكيد"، وهذا مصطلح قانوني ليس متداولًا لدى أغلبية النّاس، وكان من المفترض توضيحه للجمهور. ويقصد بعيب الكيد: رفع دعوى من قبل شخص على آخر مطالباً بأمر لا حق له فيه.^[3]

في نهاية الفيديو عند الدقيقة (1:39) نوّه الصحفي صاحب الفيديو لأخذ الحيطة والحذر من عاملات المنازل بالقول: "ديروا بالكو من الخادمات"، بحسب وصفه، ما يمكن أن يشكّل خطاب كراهية وتحريض ضدّهن، متناسيًا أن من واجب الإعلام الدفاع عن المرأة والفئات المهمّشة وعدم التحريض عليهم.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن من الضـروري تغطية القضايا وأخبار المحاكم لإظهار مسار العدالة، وإشعار الرأي العام بنزاهة القضاء. بيد أنه يؤكد على ضـرورة التقيّد بأخلاقيات المهنة عند نشـر هذه القضايا، واختيار ما يفيد بأخذ العظة والعبرة الفعلية منها كجزء من دور الصحافة في إيصال الحقيقة للناس وخدمة المجتمع.