عمّان 14 تمّوز (أكيد)- لطالما تحدثت أوساط سياسيّين واقتصاديّين عن ابتزاز إعلامي يملأ جيوب إعلاميّين يمارسونه بالأموال، ويتهدد بمخاطره كثيرين.

تصريح في وسيلة إعلامية محلية لأحد المذيعين، أفاد في مداخلته أن عددًا من مقدمي برامج "يبتزون المطاعم والفنادق والنوادي الرياضية ليحصلوا على خدمات دون دفع أثمانها" على حد قوله، و"يهاجمون مؤسسات وطنية لعدم رضوخها لمطالبهم بتعيين أقربائهم أو الحصول على مكتسبات"، ويبتزون "الدولة والأجهزة الأمنية"، ويجنون "مبالغ طائلة تتجاوز 50 ألف دينار شهريًا بسبب حصولهم على عقود استشارات إعلامية من المؤسسات"، مؤكدًا أن الإعلام جزء من المشكلة.[1]

تصريح المذيع أعاد القصة للواجهة من بوابة أخرى هذه المرة، فجاء الانتقاد من داخل البيت الإعلامي ليضع العاملين في هذا المجال في مربع الأخلاقيات الصحفية مجددًا لإبعاد الإعلام عن شبهات الابتزاز وتضارب المصالح، والتي تهدّد الرسالة الإعلامية، وتضع بعض الصحفيّين في مواجهة مع القضاء، وتقلّص دورهم في الرقابة والتوعية والشراكة مع الدولة والمجتمع بتحوّلهم لطرف في المشكلة وموضوعًا للرأي العام تجاهها بدلًا من الحفاظ على رسالتهم الاجتماعية كناقلين للمعلومة والحقيقة.

مؤسسات إعلامية عالمية، ارتأت وضع ضوابط ومدوّنات سلوك تحدّد ما هو ممنوع وما هو مسموح بين موظفيها وبين المجتمع والمؤسسات والسياسيّين والاقتصاديّين ورجال الحكم، منعًا للابتزاز وتضارب المصالح، وحرصًا على استقلاليتها وشفافيتها، ودرءًا للضرر عن المجتمع الراغب بالوصول للمعرفة.

محليًا وضعت السلطات العديد من التشريعات لضبط المشهد؛ من أحدثها قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار حفيظة حقوقيّين وإعلاميين اعتبروه تكبيلًا لحرية الإعلام، ومقايضة لحرية الإعلام وسلطته الرابعة، من هنا جاءت الدعوات للإعلاء من شأن مدوّنات السلوك المهني والأخلاقي، والالتزام بمعايير الاحتراف الإعلامي، والفصل بين الرسالة الإعلامية والتّكسّب من بوابة الإعلام.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، يعتبر أن من مهامه العمل على حماية حق المجتمع بالمعرفة، ومساعدة وسائل الإعلام على تحسين الأداء وتجويد المنتج الإعلامي من خلال مراقبة تطبيق معايير الإعلام الحر المتمثلة بـالدّقة والتوازن والشمول والتكامل والحيادية وعدم الانحياز والموضوعية، بعيدًا عن التحريض والتشهير والتجريح الشخصي والابتزاز، وفي المقابل التماهي مع منظومة حقوق الإنسان، على طريق سيادة لغة الحوار، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية.