عمّان 6 آب (أكيد)-نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا حول قضية نظرتها المحاكم الأردنية بعنوان: (قضية نادرة في الأردن.. "هتك العرض" لشاب صفع فتاة – فيديو) ^[1].

الخبر المنشور لم يحدّد سبب ندرة القضية، واكتفى بذكر ذلك في العنوان بلا  تبرير لهذه الندرة التي ذهب إليها، وهو ما يمكن القول إنه وسيلة لجذب اهتمام أفراد الجمهور ودفعهم لاستكمال القراءة، وحثّهم على التعرف على تفاصيل هذه القضية.

أُتْبِع عنوان الخبر بكلمة فيديو ليظهر كما لو أنه يوجد فيديو تسجيليّ يوثّق الجريمة ليتبيّن بعد الاطلاع الكامل على الخبر أنّ الفيديو الموجود في المتن ليس للجريمة إنما هو لصحفي رواها عبر حسابه على تيك توك، وهو ما يمكن اعتباره تضليلًا للجمهور وانتهاكًا لحقهم في الوصول إلى المعلومات الحقيقية والدقيقة.

أمعن الخبر في سرد تفاصيل الواقعة الجرمية- الاعتداء على الفتاة- دون مصوّغ قانونيّ أو مهنيّ، حيث أن ذكر التفاصيل لا يحمل أي إضافة من ناحية القيمة الخبرية، لا بل قد يثشجّع بعضهم لتكرار هذه الممارسة من باب الفضول والتجربة، وهنا يكون الإعلام قد خالف دوره، وأسهم في نشر ممارسات سلبية اجتماعيًا.

لقد كان من الممكن الاستفادة من هذه القضيّة بتناولها بشكل توعويّ، من خلال التنبيه للعواقب القانونيّة لهذه الجرائم، وذلك ببدء الخبر بالقول: "جرّمت محكمة الجنايات الكبرى المتّهم بجناية هتك العرض بصفع فتاة على مؤخرتها، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ..." بدلًا من سرد التفاصيل الجرمية، لأن ما هو أهم من التفاصيل، هو التعريف بالجريمة والتدليل على حجم العقوبة لها، وإيصال الرسالة المرجوة من نشر أخبار المحاكم، ومساندة عدالة القضاء، وتحقيق مبدأ الردع العام بتعميم ونشر العقوبة لأخذ العبرة من القضية.