عمّان 26 آذار (أكيد)- عُلا القارصلي- كان الأردن أول بلد عربي يتبنّى قانونًا لضمان حق الحصول على المعلومات عام 2007، وسجّل الأردن في هذا المجال انفتاحًا قبل غيره من الدّول العربية، لكن الانفتاح المبكّر كان تحديًا بسبب عدم وجود الخبرة الإقليمية أو النماذج التي يمكن اتّباعها.

ومع دخول القانون حيز التّطبيق العملي، اتّضح أنّه ضعيف في مجال تأمين المعلومات المهمة لطالبيها، وكشف هذا الضعف مقياس جودة القانون، حيث حصل الأردن عام 2011 على 52 نقطة من أصل 150 نقطة، الأمر الذي وضعه في المرتبة 87 عالميًا من بين 90 دولة. وفي عام 2022 حصل الأردن على 56 نقطة من أصل 150 نقطة، وحصل على المرتبة 124 عالميًا من بين 136 دولة. ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم تفصيل القانون بصورة كافية في بعض المجالات المرتبطة بالإجراءات. كما يعود إلى صفات مثل عدم استقلالية هيئة الرّقابة؛ أي لجنة المعلومات.^[1]

ولمحاربة الضّعف في القانون، قدّمت الحكومة مشروع قانون معدّلًا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 بتعديلات طفيفة وغير كافية، وعادت وسحبت التّعديلات عام 2018، وقدّمت تعديلات أفضل منها عام 2019، ثم وُضع المشروع في الأدراج .

 وفي آب 2023، وجّه الملك عبد الله الثاني الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصّحيحة والدّقيقة بما يسهم في الرّد على الإشاعات والأخبار الكاذبة. وفي كانون الأول 2023، وجّه أحد النواب سؤالًا نيابيًا عن "أين وصلت مراحل التعديل على قانون حق الحصول على المعلومات؟"،  وتلا ذلك تحريك المشروع الذي اقِّرّ ونُشر في الجريدة الرّسمية بتاريخ 24 آذار الجاري.^{[2] [3] [4] [5]}

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل الإعلام المحلية لسير القانون بمراحله الدستورية، من خلال رصد الأخبار على محرك البحث غوغل، واستخدام العبارات المفتاحية: "حق الحصول على المعلومات، مشروع قانون الحصول على المعلومة، معدل قانون حق الحصول على المعلومة"، فرصد ما مجموعه 96 مادّة إخباريّة، منذ 5 كانون الأول 2023، وهو تاريخ أول الاجتماع الأول للجنة المشتركة القانونية والتوجيه الوطني، حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي كميّة كبيرة إلى حدٍ ما تعكس اهتمام وسائل الإعلام بهذا القانون.

جاءت 54 مادة إعلامية من موادّ التغطية بنسبة 56.2 بالمئة كموادّ إخبارية تتناول سير مشروع التعديل في القنوات الدستورية. وكانت هنالك 21 مادة بنسبة 21.8 بالمئة تشرح أهم التعديلات والمحدّدات والمحظورات في القانون. كما كانت هنالك 11 مادة بنسبة 11.4 تتحدث عن مدى توافق التعديلات مع المواثيق الدولية، بالإضافة إلى عشر موادّ بنسبة 10.4 عادت إلى تاريخ وضع التعديلات للمرة الأولى.

الموادّ التي اشتملت على آراء الخبراء، توجّه عدد كبير منها إلى انتقاد التّعديلات على القانون الأصلي، معتبرين إيّاها غير كافية، دون توضيح فرص تجويد التطبيق العملي للقانون من خلال البروتوكولات المعدّة لتحسين تطبيقه، وأبرزها: بروتوكول تصنيف المعلومات، بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها.^{[6] [7]}

ورغم اهتمام الإعلام بنقل أخبار القانون، لم تتوقف التغطيات أمام التّطورات التي دفعت الحكومة إلى تقديم المشروع الأول لتعديل القانون عام 2012، وهو انضمام الأردن لشراكة الحكومة الشفافة (OGP)، حيث جاء في الخطة الوطنية الأولى المقدمة لهذه الشّراكة التزام الأردن بتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وبدأ الأردن مشاركته في المبادرة بشكل رسمي في أيلول عام 2011.^[8]

كما لم يعثر (أكيد) على موادّ صحفيّة تشرح كيف يمكن أن تسهم التعديلات، وجودة تطبيق القانون، في تحسين ترتيب الأردن على مقياس جودة قوانين الوصول إلى المعلومات في العالم (rti-rating).^[9]