عمّان 17 نيسان (أكيد)- يعاني العديد من الناس من ضائقة مالية تطفو على السطح عند حاجتهم للاقتراض من البنوك أو شراء السلع بالتقسيط، وهو ما يمكن أن يشكّل مادة إعلامية جاذبة لبعض وسائل الإعلام، فتُعرض هذه القضايا كحالات انسانية لكسب تعاطف الجمهور.

وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا بعنوان "أردني يدخل السجن بسبب أقساط ثلاجة أهداها لوالدته في عيد الأم"، للتعبير عن وجود إشكاليات ترتبط بخدمات الشراء الآجل أو التقسيط وتعريضها المواطنين لمشكلات قانونية تصاحب ظروفهم المالية الصعبة. ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6]}

الخبر المتداول، حمل اتهامات لشركات التمويل والتسهيلات، بأنها تعمل بلا رقيب أو حسيب، "تسرح وتمرح وتستغل أبناء الشعب وحاجاتهم"، نقلًا عن تصريح لشخص (مجهول الهويّة) قال إنه مطّلع على قضايا حبس وتوقيف لمواطنين بسبب أجهزة كهربائية ومشتريات بسيطة مع غياب الرقابة الحكومية واتهامها بالتقصير.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن الخبر ضلّل الجمهور باجتزاء العنوان وعدم تحديد تاريخ الحبس وربطه بعيد الأم الذي مر قبل أقل من شهر، فأوحى للجمهور أن الحادثة وقعت خلال الفترة الحالية وربطه بالأم لإثارة تعاطف القراء، هذا عدا عن أن الخبر لم يوضح سعر الثلاجة، ومقدار القسط الواحد، وتواريخ الاستحقاق، ومدة الحبس حتى يكون بإمكان المتلقين تقييم الموقف.

تداولت وسائل إعلام عديدة الخبر دون ذكر مصدره الأول، وهو الإذاعة التي تلقت الاتّصال الهاتفي من الشخص صاحب الحكاية، فيما ذهب بعضهم لذكر الاتّصال الهاتفي دون تحديد الجهة التي تلقته ليظهر الخبر كما لو أن الاتّصال جاء لوسيلة الاعلام التي نقلت الخبر متناسين أن من واجب الصحفي نسبة الأخبار لمصادرها التي نقلت عنها.

كما غاب عن الخبر أي معلومات مالية أو اقتصادية حول هذه الشركات وحجم الاستثمار فيها والاقتراض منها والضوابط القانونية والرقابية التي تفرضها الحكومة وعرض حجم القضايا المرفوعة في المحاكم من هذه الشركات على الأفراد وطبيعتها لإعطاء الجمهور معلومات حول حقيقة العلاقة بينهما.

ويرى (أكيد) أيضًا أن الخبر نقل رأيًا واحدًا، وهو تصريح الشخص، لإحدى الإذاعات المحلية دون أخذ رأي هذه الشركات أو الحكومة بسبب توجيه اتهامات للأولى بالاستغلال، وللثانية بالتقصر في الرقابة وأداء دورها في غياب واضح لعنصر التوازن الذي يجب أن يتوفر في المادة الصحفية لتكون أقرب للمصداقية.