تقرير صحفي يطرح تساؤلًا مهمًا عن مدى ملامسة البرامج الانتخابية للتحديات الاقتصادية، لكن غلب عليه التعميم

تقرير صحفي يطرح تساؤلًا مهمًا عن مدى ملامسة البرامج الانتخابية للتحديات الاقتصادية، لكن غلب عليه التعميم

  • 2024-08-22
  • 12

عمّان 19 آب (أكيد) -ناقش تقرير صحفي موضوع البرامج الانتخابية من حيث مكوّنها الاقتصادي، واختار عنوانًا عريضًا مهمًا هو: "هل تلامس برامج القوائم الانتخابية المترشحة تحديات الاقتصاد الوطني؟".[1]

اطّلع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على التقرير فوجده يقدّم وجهات نظر متعددة لخبراء اقتصاديّين حول البرامج الانتخابية، وهذا مؤشر إيجابي يعكس التزامًا بمعالجة القضايا المهمة التي تواجه المجتمع الأردني.

غير أن حصيلة التقرير لم توفّر معطيات دقيقة، تسهم في تنوير وعي المواطنين بشأن أهمية البرامج الانتخابية المعلنة في سبر غور الرؤى الاقتصادية لقوائم المترشحين وخبرة شخوصها، وكذلك بشأن الوقوف على المضامين التي تكشف نمط المعالجات الاقتصادية التي انطوت عليها البرامج الانتخابية، وذلك بسبب سيادة لغة التعميم. وليس أدل على ذلك، من أن العنوان الذي اختاره التقرير، كان ينبغي أن يعطي إجابة تعكس المحتوى، بدل أن يطرح سؤالًا.

وتجدر الإشارة إلى أن التحليل الذي تناول المضامين الاقتصادية للبرامج الانتخابية، لم يتوقف أمام أي نوع من أنواع المقارنة في المحتوى الاقتصادي للبرامج الانتخابية، من نمط: الفروق بين برامج الأحزاب السياسية، وبرامج المستقلين؛ وكذا الفروق بين برامج التيارات الحزبية: الإسلامية،  اليسارية والقومية، والوسطية، وأيضًا الفروق في الدرجة التي لامست فيها القوائم المحلية الخصوصيات الاقتصادية في مناطقها.

ويرى مرصد (أكيد) أنه بالنظر إلى أنّ أكثرية الخبراء اتّخذوا موقفًا نقديًا تجاه الرؤى الاقتصادية للقوائم الانتخابية، فإن مراعاة معيار التوازن كان يتطلب أخذ رأي عدد من الخبراء الاقتصاديين في القوائم الانتخابية في تلك الانتقادات التي وجّهت إليها.

استخدم التقرير أيضًا مصدرًا جماعيًا مجهّلًا  بصيغة "الأردنيون يعلقون آمالًا كبيرة على مستقبل الانتخابات"، دون أي مؤشر قياس يدعم وجهة النظر هذه كاستطلاعات الرأي على سبيل المثال. وهذا النمط من الاستخدامات يمثّل إخلالًا بواجب الفصل بين الرأي والخبر، والذي يدعو إليه ميثاق الشرف الصحفي، ومعايير تقييم المحتوى الإخباري لدى مرصد (أكيد).

ورغم التحليل الاقتصادي المقدم في التقرير، إلا أنه كان من المفيد الذهاب نحو تقييم البرامج الانتخابية بناءً على معايير اقتصادية محددة. غير أن التقرير  كان أقرب إلى نقل آراء الخبراء كما هي، دون بذل جهد إضافي للحصول على قراءة من الداخل للبرامج الانتخابية، بما يوفر رؤى يمكن أن تساعد الناخبين على الاختيار، أو حتى تساعد القوائم الانتخابية على تطوير خطابها.