أكيد – رشا سلامة- أوردت وسائل إعلام تصريحاً منسوباً لنقيب المحامين مازن ارشيدات، يقول فيه إن "عقوبة جزائية تصل للحبس في حال امتناع نقابة المعلمين عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية"، في إشارة لقرار المحكمة الإدارية اليوم والذي يقضي بوقف إضراب المعلمين مؤقتاً لحين انتهاء الدعوى، وهو ما نفاه ارشيدات لـ "أكيد"، قائلاً إن التصريح قد "حُرّف وجرى اجتزاؤه".

ويوضِّح ارشيدات لـ "أكيد"، قائلاً "سُئِلت بشكل عام إذا ما كان هنالك قرار حكم محكمة قطعي وامتنع الشخص عن التنفيذ، فأجبت أنه يُحبَس، لكني لم أتحدث عن حبس المعلمين"، مردفاً "ما حدث حالياً هو قرار مؤقت بوقف الإضراب حتى تنتهي الدعوى، وهو القرار الذي يُطعَن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وإما أن تثبته أو تلغيه".

ويُذكّر "أكيد" في هذا السياق، بضرورة الدقة في نقل التصريحات، لا سيما تلك التي تنطوي على حساسية ما، كما في الشأن القضائي والمرتبط بتنفيذ الأحكام.