عمّان 14 حزيران (أكيد)-لم تُحضـر الخبز مع وجبة الإفطار، فكانت خبرًا عاجلًا لوسائل إعلام تناولت قرارًا قضائيًا لتفاصيل وفاتها والحكم على الجاني عبر صفحاتها لجانب من العنف الأسري في المجتمع.

وسائل إعلام محلية نشـرت الخبر على موقعها الإلكتروني، ونسبت المعلومات لقرار محكمة التمييز الذي اطلعت عليه دون أن تحدد كيفية اطلاعها عليه والطريقة التي حصلت عليه من خلالها.[1] [2] [3] [4]

توسع الخبر في سـرد تفاصيل الواقعة الجرمية دون مسوغ لذلك، فظهر كأنما يحاول جذب المتلقين للاستمرار في القراءة بإثارة فضولهم لمعرفة ملابسات الجريمة واستجلاب عواطفهم بوصف تفاعلات المغدورة وشقيقتها ومحاولتهما ثني شقيقهما الجاني عن تنفيذ جريمته.

أورد الخبر جزئية قانونية معلومة لأصحاب الاختصاص، لكنها مبهمة للجمهور حول صدور قرار لمحكمة التمييز بـ "نقض القرار المُميز" من حيث العقوبة لكون والد المغدورة المتوفى كان قد أسقط حقه الشخصي عن ابنه المتهم في حجة إرث (الوصية) دون أن يفسـر تأثيرها على مسار القضية والحكم النهائي وإمكانية استفادة الجاني من أحكام المادة (99) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960، والتي تحدد الأسباب المخفّفة للأحكام في بعض الحالات كإسقاط الحق الشخصي. 

كما أن الخبر لم يحدد تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ صدور القرار القضائي والفارق الزمني بينهما، وهو ما يمكن الاستدلال منه على أن الجريمة وقعت في وقت سابق وليست حديثة، لأن تسلسل الإجراءات القضائية يحتاج لمدد زمنية محددة بالقانون وهو ما أهمله الخبر.  

لم تظهر قيمة إخبارية للخبر المتداول يمكن للجمهور الاستفادة منها كالحديث عن العنف الأسـري وجرائم قتل النساء في نطاق الأسـرة، والجدل القانوني حول تعديلات قانون العقوبات الأردني والإبقاء على إسقاط الحق الشخصـي وأثره على وصول الضحايا للعدالة وعدم التنازل عن حقوقهن وضمان عدم إفلات الجناة من العقوبة، وأثر ذلك على العلاقات الأسـرية وجرائم قتل النساء من جهة والأمن والسلم المجتمعي من جهة أخرى ودوره في ازدياد معدلات انتشار جرائم قتل النساء.