عمّان 7 حزيران (أكيد)- تحاول وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على المشكلات والقضايا الشائكة التي تواجه المواطنين كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الرقابي باعتبارها سلطة رابعة.

وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول تأثر الفحص الفني للمركبات المتضررة من العواصف الرعدية والأمطار خلال الأجواء الخماسينية التي تأثرت بها المملكة للرد على استفسارات مواطنين حول تعويض شركات التأمين خسائرهم بسبب الأضرار التي لحقت بمركباتهم بعنوان "ينقص من ثمنها ألف دينار ... تأثر الفحص الفني للسيارات المتضررات بالبرد" [1].

الخبر المنشور أطلق حكمًا بنقصان قيّمة السيارات المتضررة بمبلغ 1000 دينار لكل منها لأن تعرض سقف السيارة لأي ضربة يتسبب بهذا النقصان دون أن يورد المقاييس التي احتكم إليها أو فحوصات خبرة أو تعليل ميكانيكي فني للتدليل على صحة ما ذهب إليه، وهو ما يمكن أن يتسبب بالتضليل وإثارة الإشاعات، في حين أن من واجب الصحفيين عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة.

استند الخبر لرأي واحد في تقدير حجم الأضرار المترتبة على الأجواء الخماسينية، ولم يأت على ذكر عدد السيارات المتضررة ونسبتها إلى إجمالي عدد السيارات الكلي في المملكة، ومن هي الجهة المسؤولة عن حصر هذه الأضرار، وهو ما لا يفسح المجال للتأكد من صحة المعلومات التي تم تناولها، وهنا ينبغي الالتفات إلى أن رسالة الصحافةتقتضي الدقة والموضوعية، وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.

أفسح الخبر مساحة لرئيس مجلس الاتحاد الأردني لشركات التأمين لعرض وجهة نظر شركات التأمين منفردة، دون الاستماع لرأي قانوني على سبيل المثال يعزز أو ينفي ما ذهب إليه، وهو ما قد يُسهم بتوجيه الرأي العام لتقبل الأمر، خصوصًا مع عدم الاستناد لنصوص قانونية تؤيد هذا الرأي.