عمّان 26 آذار (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت مواقع إعلام محلية مادة خبرية عن صدور حكم بجرائم إلكترونية عن محكمة صُلح عمان، بحق سيدة بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة الذم والقدح، وعدم مسؤوليتها عن تهمة إثارة الفتن. ^{[1] [2] [3]}

عاد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) لقرار المحكمة، فوجد أن القرار كاملًا لم يتضمن وصف أن المُدانة في القضية هي شقيقة أحد الوزراء، وبالتالي خالفت الوسائل معيار الدقة.

كما قرنت وسائل الإعلام بين جُرم السيدة ودرجة قرابتها بالوزير، وهذا مخالف لمعيار القيمة الخبرية، حيث أن ذكر درجة قرابة المُدانة في القضية لا يعني جمهور المتلقين ولا يجب على وسائل الإعلام ذكره.

وسائل إعلام تسبّبت بخطاب كراهية ضد شخص في موقع المسؤولية لا علاقة له بفعل المُدانة حتى ولو كانت تربطها به درجة قرابة، وبالتالي فإن وسائل الإعلام تكون قد فتحت الباب لخطاب الكراهية ضد الوزير، وحتى ضد المدانة نفسها في ما يتجاوز أثر الجريمة التي أدينت بها.

لاحظ (أكيد) أن وسائل إعلام محلية تابعت بشكل مستمر قضية هذه السيدة التي وجهت ذمًا وقدحًا واتهامات للمواطنين، وبالتالي فإن هذه الوسائل تكون قد قامت بعملها بمتابعة التّغطية الصّحفية لهذه القضية، لكن كان يجب عليها نقل القرار القضائي كما ورد من المحكمة وعدم ربط فعل المُدانة بقريبها الوزير.