عمّان 7 حزيران (أكيد)- إن من حق الصحافة أن تنقل وقائع مجتمعية تمثّل قضايا شائكة تحتاج لمعالجة عبر تناولها على صفحاتها، إلا أن بعض الأخبار تقع في فخ المخالفات المهنية، ما قد يحوّلها إلى مصدر للإشاعات وتشويش المتلقين.

وسائل إعلام محلية تناقلت خبرًا لإحدى الجرائم الواقعة بحق فتاة قاصر نقلًا عن زميل لهم باعتباره مصدرًا للخبر.[1][2][3][4][5][6]

الخبر المتداول عبر المواقع الإخبارية لم يأت على ذكر تاريخ صدور القرار القضائي الذي حمل تفاصيل القضية، فربما تكون القضية والقرار القضائي الصادر فيها قديمين، وهنا يمكن أن يدخل الجمهور بحالة تضليل، فيظنون أن القضية والحكم الصادر بحق المتهم هو في الوقت الحاضـر، ويتم تداولها على هذا الأساس كجريمة راهنة بدل إبراز حقيقة أن العدالة أخذت مجراها، وأن المجرم نال عقابه.

تجاهل الخبر أن على الصحفيين البحث عن المصدر الأولي للمعلومات للتأكد من صحتها، فالصحفي الذي نُقلتتفاصيل القضية عنه، مصدر ثانوي لا معنى لنسبة المعلومات له، وكان من الأجدر الذهاب للمحكمة المختصة والبحث عن القرار القضائي الصادر عنها في حال الرغبة بالنشر لأن من حق الصحفيين الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة.

عرض  الخبر تفاصيل جرمية لا فائدة منها، لكنها قد تسبب أضرارًا اجتماعية لإمكانية تداولها بين صغار السن وضعفاء النفوس وتكرارها في حوادث أخرى مشابهة مستقبلًا، وهنا تنتفي الفائدة من النشر بكونه عرضًا لمشكلة ليتحول لجزء من المشكلة، خصوصًا مع الاكتفاء بتناول المعلومات كسلوك جرمي بحت، دون التفات إلى أن المجني عليها طفلة قاصر، وأن من واجب الصحفيين الدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية خصوصًا في حالات الإساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودًا.

افتقر الخبر للمعالجة الصحفية المهنية بعدم الحديث عن الأضرار المترتبة على هذا السلوك وأثره على شكل ونوعية العلاقات في المجتمع، ولم تبرز أي رسالة توعوية، متناسيا مسؤولية الصحافة الاجتماعية، وأن على الصحفيينالابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح  والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع