عمّان 3 أيلول (أكيد)– شرين الصّغير– غطت وسائل إعلام متعدّدة خبرًا يتعلق بخدمة اصطفاف المركبات (الفاليه) في العاصمة عمّان في أعقاب اللقاء الذي جرى بين غرفة تجارة عمّان وأمانة عمّان الكبرى، وتوزعت هذه التغطيات بين أخبار تناولت جانبًا واحدًا من الموضوع فقط أشارت إليه في العنوان أو المتن، وبين أخبار نجحت في تقديم الصورة بشكل أفضل.

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الأخبار المنشورة ليتبيّن أن العناوين التي ركّزت على وقف تراخيص شركات الفالية في عمّان بالاستناد إلى تصريح عضو غرفة تجارة عمّان، قدّمت خبرها كما لو أنه يتعلق بإجراء جديد،^[3][2][1] وهو ما تناقلته حسابات على منصّات التواصل الاجتماعي، وتسبّب بإشاعة حول هذا الأمر، اضطرّت أمانة عمّان إلى نفيها.

فعضو غرفة تجارة عمّان تحّدث عن إجراء اتُّخذ في وقت سابق هذا العام بوقف تراخيص شركات خدمة اصطفاف المركبات. وأوضح في مقابلة هاتفية معه ^[4]أن هذا لا يشمل الجهات التي تؤدي هذه الخدمة في نطاق المؤسسات التي لديها كراجات أو مواقف متاحة كخدمة ملحقة بالخدمة الأصلية التي تقدمها، مثل الفنادق والمولات والمستشفيات والمطاعم السياحية.     

وعلى ذلك، فإن الرسالة التي أطلقها عضو غرفة تجارة عمّان مفادها أنه خارج نطاق المؤسسات المشار إليها، فإن سائق المركبة إذا ما وجد شخصًا يمارس دور "الفاليه" في الشارع، في المواقف المخصصة للجمهور، فإنه لا ينبغي أن يتستجيب له، وإذا ألح عليه، يمكنه لمزيد من الاطمئنان أن يطلب منه إبراز رخصته، وإذا لم يبرزها، وهو لن يفعل بحسب تأكيده، يمكنه تقديم شكوى  لأمانة عمّان على الرقم 102، أو إذا استدعى الأمر على الرقم 911.

أما أمانة عمّان، فقد أكّدت من جهتها أن رخص مهن تقديم خدمة اصطفاف المركبات غير موقوفة بخصوص المرافق مثل: المستشفيات والمولات والفنادق والمطاعم السياحية، وأضافت أن بخصوص منح تصاريح جديدة لخدمة اصطفاف المركبات، خارج نطاق المرافق المشار إليها، فقد شُكّلت لجنة بحسب نظام اصطفاف المركبات رقم (28) لسنة 2017 تضم مندوبين عن محافظة العاصمة والأمن العام وأمانة عمّان تمهيدًا لمنح تصاريح "الفاليه". ^[6][5]

ويُذكّر (أكيد) بأنّ النصّ الإخباريّ لا بدّ من أن يتّسم بتكامل المعلومات ارتباطًا بالسياق المطروح، ودقّة اللّغة المستخدَمَة ووضوحها، بما يساعد القارئ على فهم الخبر وحيثياته، فيحصل على الإجابة عن الأسئلة التي قد تدور في ذهنه.