عمّان 3 حزيران (أكيد)- عُلا القارصلي- نشر موقع إخباري محلي خبر توقيف رئيس سابق لمجلس إدارة إحدى الشركات ومستشار حالي، وذكر الخبر المنشور معلومات تفصيلية عنه تتعلق باسمه ووظيفته دون مبرّر او فائدة لجمهور المتلقين، مع الإشارة إلى أن توقيفه جاء على خلفية قضية مالية كبيرة لصالح أحد رجال الأعمال المعروفين دون التفات إلى أن من واجب الصحافة احترام سمعة الأسر والأفراد وسرية شؤونهم الخاصة.

وخلا الخبر من أي مصادر صريحة، حيث نسبت الوسيلة الإعلامية التفاصيل لنفسها، فظهرت كطرف في القضية لأنها لم توضح الوسيلة التي علمت من خلالها أو ماهية المصدر الذي أوصل إليها المعلومة. 

وعلا ذلك، فقد ابتعد الموقع الإخباري عن التوازن بنشره معلومات عن أحد أطراف القضية دون العودة إليه أو إلى حكم قضائي، متجاهلًا الآثار الاجتماعية السلبية للنشر لا عليه فحسب، بل كذلك على عائلته.

الوسيلة الإعلامية أغفلت أنَّ على الصحفيين أن يدركوا أنهم مسؤولون عن المخالفات المهنية والأخلاقية التي يقترفونها، والتي قد تُلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالآخرين لعدم تقديرهم لأهمية الخبر المنشور للرأي العام أو لقيمتها الإخبارية لدى الجمهور، ما يعرضهم للمساءلة القانونية لأن من واجبهم مساندة عدالة القضاء وتأكيد سيادة القانون وعدم التحيز لجانب على آخر أو قضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم. ولا نشر معلومات حصلوا عليها من مصادر غير مخوّلة.