عمّان 16 نيسان (أكيد)- لقاء حمالس ـ كتب أحد المشتركين على إحدى منصَّات التَّواصل الاجتماعي محتوى خبريًا يقول إنَّ سيدة اضطرت للحصول على علبة حليب من أحد أماكن التَّسوق في محافظة الزَّرقاء دون إخبار المسؤولين عن المكان، وسُجّلت شكوى بحقِّها بجناية السَّرقة، ولم يُفرج عنها إلا بكفالة مالية قدَّمها أحد المحامين.

بدا واضحًا من منشور المشترك على منصَّة التَّواصل الاجتماعي، والذي تابعه مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، أنَّه متأكد من معلوماته التي أوردها بكل تفاصيلها. وبدأت ردود الفعل على الحادثة، حيث تناقل مشتركون على منصَّات التَّواصل الاجتماعي التفاصيل كافة، وتضمن كثير من ردود الفعل خطاب كراهية ضدَّ مكان التَّسوق، بينما برَّر آخرون القصَّة، وشكَّكوا بها، واعتبروا أنَّ هناك حلقة مفقودة في القصَّة.

وخلال رصد (أكيد)، تبين دخول وسائل الإعلام على خط التَّغطية الإعلامية، وهنا انتقلت القضية من منصَّات النَّشر العلنية إلى وسائل الإعلام  التي ستختلف معها معايير النَّشر، حيث يصبح من واجبها التَّحقق من مجريات القضية، وهنا حصل بعضها على تصريح من وزارة التَّنمية الاجتماعية. [1][2][3]

بعد انتشار القضية على وسائل الإعلام، أصبحت القوة الإعلامية ثنائية التَّغطية، وأصبحت قضية رأي عام، وهنا بدأت ترد بعض المعلومات من مصادر رَّسمية، فأعلنت مديرية الأمن العام انَّه لم تُقدّم شكوى بهذه التَّفاصيل لأيٍ من أقسام إدارة البحث الجنائي، ولم توقَفْ سيدة بتهمة السَّرقة [4][5][6]، ثمَّ نشرت وكالة الأنباء الرَّسمية (بترا) خبرًا منسوبًا لمصدر قضائي ذكر فيه أنَّه لم يصدر أي قرار قضائي بمثل هذه الحالة، وأنَّ دوائر النِّيابة العامة لم تقم بتوقيف أي سيدة بدعوى جناية سرقة من أحد أماكن التَّسوق[7][8].

انتهت قضية الرَّأي العام بصمت مفاجئ من قِبَل الجميع، وسادت الرِّواية التي صدرت عن الجهات الرَّسمية، وتوقّفت الردود من قِبَل المصدر الأول للمعلومة على منصَّة التَّواصل الاجتماعي، فيسبوك، وهنا تبرز أهمية النَّشر وفق المعايير المهنية، والتي تستطيع ضبط إيقاع التَّغطية الدَّقيقة في خدمة المصلحة العامة، وتوفير الحماية لصاحبة القصَّة الأصلية.

لاحظ (أكيد) أنَّ المعلومة التي بدأت على منصَّة فيسبوك كانت بداية الفكرة لوسائل الإعلام، لكنَّها تحتاج من الصَّحفي أن يبدأ التَّحقق والوصول لتفاصيل القضية كافة، ومن أبرز الأسئلة التي يجب على الصِّحفي أن يجيب عنها: من هي الجهات المسؤولة عن مثل هذه القضية، الأمن العام أم القضاء، أم الحاكم الإداري لدى وزارة الدَّاخلية، أم النيابة العامة؟ هل هناك قدرة للوصول إلى صاحبة القصَّة والتعامل مع خصوصيتها بعدم نشر اسمها وتفاصيل حياتها الخاصة؟ كيف يمكن الوصول إلى صاحب مكان التَّسوق، وهل قدّم فعليًا شكوى بحق السّيدة بعد أخذها علبة حليب دون أن تدفع ثمنها؟

ويشير (أكيد) إلى أنَّ منصَّات النَّشر العلنية أصبحت تحمل سمات وسائل الإعلام وقدرتها على النَّشر والوصول إلى فئات واسعة من جمهور المتلقين، وبالتالي فإنَّ الأشخاص الذين يمتلكون حسابات موثَّقة ولديهم عدد كبير من المتابعين وحصلوا على ثقتهم يتوجب عليهم التَّحقق من المعلومات التي ينشرونها.

وينوه (أكيد) إلى أنَّ قضية السَّيدة هي نموذج حي ومهم للعاملين  في وسائل الإعلام والمشتركين على منصَّات التَّواصل الاجتماعي والشَّخصيات العامة، ويثبت أنَّ الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية خلال التَّغطيات يُسهم كثيرًا بتحقيق المصلحة العامة.