عمّان 3 حزيران (أكيد)- لقاء حمالس ـ نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا عن تعرض عشرينية لهتك عرض من قبل طبيب أثناء مراجعتها له في العيادة بعد كشفه عليها لمعالجتها.

أكد الخبر أن مصدر المعلومات المنشورة هو قرار قضائي صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع الطبيب بالأشغال المؤقتة أربع سنوات، بجناية هتك العرض خلافًا لأحكام المادة (296/1) عقوبات وبدلالة المادة (300) من القانون، وأنها قررت في الوقت ذاته ترك الطبيب حرًا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهو ما يمكن أن ينتهي ببراءة أو عدم مسؤولية الطبيب عن الجرم عبر مراحل التقاضي الأعلى، متناسيةً أن على الصحفيين الالتزام بالقاعدة القانونيةالتي مفادها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي.

عرض الخبر تفاصيل جرمية مدعمًا إياها بالمواد القانونية التي استخدمتها المحكمة لإسناد التهم للطبيب دون داعٍ أو فائدة للجمهور المتلقي، وهو ما يمكن اعتباره وسيلة لجذب الجمهور للدخول والقراءة على الرغم من أن أخلاقيات العمل الصحفي تدعو إلى الابتعاد عن لإثارة في نشر الجرائم، والحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده.

وأغفل الخبر أن واجب الإعلام عند تغطية الجرائم وأخبار المحاكم لا يقتصر على نقل الوقائع والمعلومات، وإنما له دور توعوي تثقيفي، فأفراد الجمهور المتلقي لا يدركون دائما القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم، وهو ما يمكن أن ينشر الإشاعات أو يشكك في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية، فالخبر على سبيل المثال يؤكد صدور حكم بالحبس على الطبيب، بينما نقل الخبر إخلاء سبيل الطبيب لحين  اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهو ما يحتاج لتوضيح وتفسير من قبل الصحفي المختص منعًا للالتباس.