تحولت حادثة الإعتداء على عامل مصري يدعى إبراهيم درويش (28 عاما)، وقعت يوم الأحد 31 تموز إلى قضية رأي عام في الأردن ومصر، وقد تفاعلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، رصد تناول وسائل الإعلام لهذه القصة والتي نشرتها عشرات المواقع الإلكترونية المحلية والمصرية، وتناولتها وسائل إعلام دولية مثل سي ان ان العربية، إضافة إلى النقاش الذي أثارته على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة "فيسبوك".

تنوعت الأخبار، لكن عدداً كبيراً منها نُشر في البداية على المواقع الإخبارية المصرية: الاعتداء على مصري في مشاجرة بعمان، وسفير مصر بالأردن: نتابع حالته، الاردن : تفاصيل الاعتداء علي عامل مصري من قبل اردنيين، وأنباء عن تورط ملياردير أردني في تعذيب مصري بـ(عمان)، القصة الكاملة للاعتداء على شاب مصري بالأردن وتعذيبه.

مواقع إخبارية أردنية نشرت الخبر، مرفقا بصورة الشاب المصري وهو يحمل سلاحا أوتوماتيكيا، وجاءت الأخبار والمتابعات تحت عناوين مختلفة منها:

اعتداء بشكل وحشي على ""بودي جارد"" مصري.. والأمن: داهمنا منازل المتهمين

تصريح أمني هام حول الإعتداء على "بودي جارد" يعمل بأحد النوادي الليلة

رجل أعمال أردني يمارس البلطجة على عامل مصري

اعتداء بشكل وحشي على بودي جارد مصري.. والأمن: لم نلق القبض على أحد

الأمن العام يصرح بخصوص قضية اختطاف والاعتداء على شاب مصري

اعتداء شقيق رجل اعمال على بودي جارد مصري

تفاصيل الإعتداء الوحشي على شاب بعد مشاجرة النادي الليلي

شقيق رجل اعمال كبير ينكل بمواطن مصري

ابناء شقيق رجل اعمال مشهور يعتدون على عامل مصري

الخارجية المصرية: نتواصل مع الأردن لضبط المتورطين في الاعتداء على مصري

بعد هيما وأسلحته الاوتوماتيكية .. فتح ملف البودي جاردية

بعد اعتداء شقيق رجل اعمال على بودي جارد.. صحيفة مصرية تعتبر الاردن الدولة الاخطر

ردة فعل عائلة الشاب "ابراهيم" فور وقوع الحادثة ورؤية ابنهم بعد الإعتداء

بلاغ خطير امام الاجهزة الامنية...من اين حصل البودي جارد هيما على هذه الاسلحة

"هيما المصري" .. هل هي عصابة؟

عصابة ملثمة تخطف "بودي جارد" وتعتدي عليه

فيديو يبث لأول مرة يبين الاعتداء على المواطن المصري الذي تم تكسير أيديه وأرجله

آخر فنون الابتزاز وبطرق مبتكرة

البحث عن أشخاص اعتدوا على (بودي جارد)

" بودي جارد " مصري يُضرَب في عمّان "يُفضّل" عدم تدخل سفارته

المقارنة بين العناوين تكشف عن استخدام بعض المواقع لكلمات تستثير العواطف من أجل جذب القراء والتأثير على عواطف الجمهور لقراءة المادة الصحفية وتوجيه للتعاطف مع الشاب المصري مثل: (اعتداء وحشي، البلطجة، ينكل)، كما تبدّل وصف "المتهم" في العناوين: "رجل اعمال، شقيق رجل أعمال، أبناء شقيق رجل أعمال).

في الاتجاه الآخر كانت هناك عناوين لخلق مشاعر معاكسة مثل: "هيما المصري" هل هي عصابة؟ وبلاغ خطير أمام الاجهزة الامنية...من أين حصل البودي جارد هيما على هذه الأسلحة؟ فيما استخدمت أحيانا العناوين المحايدة مثل "الأمن العام يصرح بخصوص قضية اختطاف والاعتداء على شاب مصري".

القصة بشكل عام اعتمدت على رواية احد اصدقاء درويش وفق المواقع الإلكترونية، لكنه صديق بقي مجهول الاسم، وغير معرف ما هو عمله، ولكن الأخبار نقلت أسماء متناقضة لمكان وقوع الحادثة: الطريق الصحراوي، وادي السير، مرج الحمام.

وعند مقارنة القصص المنشورة مع ما تحدث به الشاب المصري درويش لإحدى القنوات الفضائية المصرية، نجد بعض الاختلاف في التفاصيل، فالمواقع اعتمدت على مصادر غير معرفة، سواء كانت قريبة من الشاب الذي أعتدي عليه، او المصادر الأمنية، باستثناء الحديث المنسوب الى السفير المصري كمصدر معرف.

الطرف الآخر في القضية وهو المشتبه به بالاعتداء، غائب وتبحث عنه الجهات الأمنية، وهو ما يبقي الأخبار غير متوازنة.

القضية أثارت موجة نقاش مجتمعي مما حولها إلى قضية رأي عام، وكانت هناك مواد متحيزة بشكل واضح مع وضد، ونشرت أحياناً بمحتوى غير صحيح، ومعلومات ناقصة تساهم في تشويه الوقائع، وغياب التوازن في استخدام عناصر الابراز والعناوين، بالإضافة إلى غياب التوازن في إعطاء مساحات متساوية لمختلف الأطراف ذات الصلة.

بعض المواد غابت عنها المعايير المهنية المتفق على أنها تمثل الركائز الأساسية للعمل الصحافي، وهي الدقة والتوازن والشمولية والموضوعية، التي بموجبها يمكن الحكم على مصداقية وسائل الإعلام، وطالبت بعض التعليقات وسائل الأعلام بمزيد من المعلومات حول تفاصيل المشاجرة بالإجابة على سؤال لماذا، كما طلبتها بتحديد مهنة العامل المصري هل هو "بودي جارد" أم مجرد عمل في مطعم.

من جهت اخرى تابع  (أكيد) جابناً من التعليقات المنشورة على هذا الخبر، ولوحظ أن محتوى غالبية تلك التعليقات،  تنطوي على إساءات لفئة اجتماعية واسعة، هي فئة العاملين الوافدين من الجنسية المصرية، واتخذت هذه التعليقات شكل التنميط السلبي، وهو ما يمكن تصنيفه ضمن ممارسات إشاعة خطاب الكراهية.

التعليقات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي العائدة لمؤسسات إعلامية أو اشخاص وهي آراء فردية، عدد كبير منها يحض على الكراهية والعنصرية، واستخدمت خلالها أوصاف تحط من كرامة الإنسان.

لقد رصد (أكيد) عددا من التعليقات المنشورة التي اشتملت على إساءات وأوصاف تحقير، شتائم وإهانات وأخرى حضّت على العنف، ويمتنع "أكيد" عن نشرها.

يشار الى ان الفقرة (ج) من المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر تنص على ما يلي: "تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن".

في حين يقول نصّ الفقرة (د) من المادة ذاتها: "على المطبوعة الإلكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر".

وحمل القانون أيضاً المُعلق مسؤوليته عن التعليق، فقد نصت الفقرة (و) على أنه: "لا تعفي معاقبة المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه".