يوم 12 نيسان (أبريل) الجاري، نشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) خبرا بعنوان (الذنيبات: "التربية والتعليم" تعمل على إيجاد امتحان تقييمي للطلبة قبل التوجيهي)، جاء فيه أن الوزارة تتوجه لإيجاد محطة تقويمية لطلبة الصف التاسع، على غرار امتحان المترك.

ورغم أن الوزير، لم يذكر مباشرة في تصريحه أن هذا التوجّه سيُفعّل ليصبح قرارا ساريا في العام الدراسي المقبل، ورغم أنه لم يذكر صراحة أن محطة التقييم التي تعتزم الوزارة إقرارها ستكون على نظام "المترك"، أو نظام تقويم آخر مختلف، إلا أنه سرعان ما تحول في العديد من الوسائل الإعلامية إلى عنوان رئيس يؤكد عودة الوزارة إلى العمل بامتحان "المترك".

فقد ذكرت صحيفة محلية أن نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات قال: "إن الوزارة مقدمة على إعادة امتحان تقييمي للطلبة في الصف التاسع (المترك) كمحطة تقييمية للطلاب والطالبات قبل التوجيهي، وهذا الامتحان سيساعد على ضرورة الاهتمام والارتقاء بالتعليم المهني والتقني من خلال إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني".

وفي غضون ساعات قليلة تبارت المواقع الإخبارية في ما بينها، لنشر الخبر على لسان الوزير، بما يوحي أنه قال بشكل صريح إن الوزارة أقرت بالفعل إعادة العمل بامتحان المترك، وهو ما رُصد في العديد من العناوين الإخبارية، منها: (الأردن: التربية والتعليم تعلن إعادة امتحان المترك)، وقد تضمن الخبر ما نصه: "أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إعادة امتحان الصف التاسع (المترك) كمحطة تقييمية للطلبة قبل الانتقال إلى مرحلة التوجيهي".

في حين ذكر عنوان آخر (الذنيبات: نعمل على إعادة امتحان المترك)، الذي جاء في نصه: "قال نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات، إن الوزارة مقدمة على إعادة امتحان تقييمي للطلبة في الصف التاسع (المترك) كمحطة تقييمية للطلاب والطالبات قبل التوجيهي".

وجاء الخبر في عنوان ثالث: (الذنيبات: التربية مقدمة على إعادة امتحان المترك)، نُسب فيه حرفيا إلى الذنيبات قوله: "إن الوزارة مقدمة على إعادة امتحان تقييمي للطلبة في الصف التاسع (المترك) كمحطة تقييمية للطلاب والطالبات قبل التوجيهي، وهذا الامتحان سيساعد على ضرورة الاهتمام والارتقاء بالتعليم المهني والتقني".

هذا النقل غير الدقيق لتصريح الوزير، جعل الطلبة وذويهم يعيشون حالة من القلق والتوتر، دفعتهم للتساؤل إن كان "القرار" سيُطبّق بدءا من العام الدراسي المقبل؟ فيما عبر العديد منهم، على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، عن مخاوفهم واستنكارهم للخطوة التي رأوا أنها "غير عادلة"، وتقع في خانة القرارات "المتسرعة وغير المدروسة"، التي ستضر بمستقبل الطلبة الأكاديمي.

ردة الفعل هذه، سرعان ما اضطرت الوزير الذنيبات للخروج عبر وسائل الإعلام والصحافة، وإعلان أن ما جرى نقله على لسانه "ليس دقيقا"، وأنه لم يصرح بأن "الوزارة تعتزم تفعيل امتحان المترك". موضحا أن "الحديث كان مجتزأ". وبحسب أحد المواقع، فإن الوزير أكد في تصريحات خاصة "أنه لا قرار بإعادة امتحان المترك".

الموقع ذكر إن الوزير "نفى نية الوزارة إعادة امتحان التقييم لطلبة الصف التاسع، المسمى (المترك)، وموضحا أن عددا من أولياء أمور الطلبة كانوا قد طرحوا فكرة امتحان المترك خلال لقاء بالكلية العلمية الإسلامية، وأنه رد عليهم بالقول إن الوزارة قد تدرس تطبيق هذه الفكرة في المستقبل إن توافرت الإمكانيات المناسبة".

وبحسب الموقع، فإن الوزير شدد على أنه "لا يملك صلاحية إقرار مثل هذا الأمر دون الرجوع إلى مجلس الوزارة والتباحث في الموضوع". وأنه أوعز إلى المتحدث باسم الوزارة وليد الجلاد لتصويب هذا اللبس. وهو ما جرى بالفعل، حيث ذكر الجلاد في تصريحات إلى وسائل الإعلام أن "الحديث عن امتحان المترك جاء في سياق الإجابة على سؤال لأحد المواطنين في ندوة تربوية، وأن الوزارة لم تتخذ قرارا يتعلق بإجراء امتحان المترك في نهاية المرحلة الأساسية للطلبة". مضيفا أن "خطوة كهذه تستوجب دراسة مستفيضة من اللجان المختصة في الوزارة، قبل إقرارها".