أكيد - آية الخوالدة

تروج وسائل إعلام مصرية لصورة نشرت في العام 2012 تظهر مجموعة من المسلحين يقتلون شخصا يدعى ربحي بدوي سحلا في شوارع غزة بتهمة التخابر مع إسرائيل، على أنه سحل لمواطن مصري في الأردن عقب مشاجرة وقعت في مدينة الزرقاء.

وبالغت وسائل إعلام مصرية في تغطيتها لحادثة الإعتداء على العامل المصري في محافظة الزرقاء التي وقعت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وقامت على إثرها الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات بحق المعتدي.

تحقق مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" من طبيعة التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية في هذا الشأن، حيث نشرت معظمها خبرا عن "سحل مواطن مصري في الأردن"، فيما بثت قناة الشرق المصرية ضمن إحدى برامجها التلفزيونية تقريرا تضمن صورة غير صحيحة من غزة ، إدعت انها تخص المواطن المصري الذي تعرض للضرب في الأردن.

 وعلقت المذيعة في البرنامج "شاب مصري يعمل في الأردن، اعتدوا عليه بضرب شديد ومن ثم ربطوه بدراجة بخارية و"سحلوه" في الشارع في محافظة الزرقاء في الأردن، أمام جموع الأردنيين والصورة المعروضة ليست أرشيفية وانما من الواقعة نفسها".

ونشرت الوسائل الإعلامية المصرية تقاريرها تحت عنوان "وزيرة الهجرة تكشف أسباب سحل مواطن مصري في الأردن"، حيث أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، في مداخلاتها الهاتفية، حقيقة ما حدث مع المواطن المصري والخلاف الذي جرى بينه وبين أربعة أردنيين على مبلغ ألفي دينار، وتتطور الشجار ووقع الاعتداء عليه، حيث أصيب بكسر في الجمجمة، لكن من دون أن تذكر انه تعرض للسحل.

وبالعودة الى الوسائل الإعلامية المحلية، التزمت جميعها بتقديم معلومات كافية عن الواقعة التي تمثلت بمشاجرة تطورت الى الإعتداء على المواطن المصري ونشرت صورا أرشيفية، وأشارت الى إلقاء الجهات الأمنية القبض على الجناة والتحقيق معهم وتوجيه تهمة الشروع بالقتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهود – إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.

ويشير مرصد "أكيد" الى أهمية أن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفية المنشورة وعلى الوسائل الإعلامية بيان مكان الحدث ومصدره، والاستعانة بصور تعبيرية والتحقق من صحتها ودقتها قبل نشرها وربطها بالخبر المعني، حيث أن إعادة نشر صورة قديمة وغير مرتبطة بالواقعة ساهم في إثارة الرأي العام وبث الكراهية.  

ويؤكد المرصد على أن أداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل بحسب المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.