أكيد – آية الخوالدة

"أخبار تهمك"، "اقرأ ايضاً" وغيرها من العناوين التي تظهر في العديد من المواقع الإلكترونية، وهي في الحقيقة إعلانات تجارية، تروج على أنها أخبار، وهي ممارسة غير مهنية تضلل القارئ.

فقد جمعت مواقع إلكترونية بين عدد من الأخبار والإعلانات التجارية في زاوية واحدة، دون أن تفصل بينها، بطريقة جعلت القارئ يقع في فخ الترويج التجاري، ظناً منه أنه خبر صحافي.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" عدداً من تلك المواقع الإخبارية ورصد مجموعةً من الزوايا التي خصصتها  للجمع بين الأخبار وعدد من الإعلانات التجارية والتي في غالبيتها تُعرف بـ "إعلانات جوجل".

يحق للوسائل الإعلامية نشر الاعلانات مدفوعة الأجر، شريطة أن تنص صراحةً على ما يدل أو يشير على أن المادة هي إعلان، وذلك طبقاً لميثاق الشرف الصحافي.

ومن مسميات هذه الزوايا: مقالات ممكن أن تعجبك، اقرأ ايضاً، قد تعجبك هذه المواضيع أيضاً، موضوعات قد تعجبك، ممكن أن يعجبك، حيث يرشدك الموقع بمجرد قراءة أي خبر، إلى تلك الزاوية التي تُقدم إعلانات تجارية بالإضافة إلى الأخبار والتقارير التحريرية، وأغلب تلك الإعلانات مكررة تتمحور حول الحصول على البطاقة الخضراء الامريكية أو ترويجاً للأجهزة الالكترونية والخلوية وفرص الهجرة، أو التعامل مع البورصات العالمية، لكنها مصاغة على شكل أخبار وفيديوهات.   

ويتم تزويد الموقع بهذه الإعلانات من خلال منصة توصيات محتوى رقمي وتسويق إعلانات تدعى "بوست كوير"، والتي تسعى بحسب ما تعلن على صفحتها الرسمية إلى رفع مدخول الموقع الإلكتروني بواسطة الحملات الإعلانية وزيادة نسبة تصفح الموقع.

وأكد مدير الإنتاج في الموقع الالكتروني "عرمرم" إياد حمام لـ "أكيد" ضرورة التزام الوسائل الاعلامية جميعها بالتفريق ما بين الإعلان والخبر، حتى لا يتم تضليل القارئ نتيجة العناوين المستفزة أو المثيرة للفضول، كما في العديد منها.

وبين حمام أن سعي المواقع الإلكترونية نحو الربح وتحقيق المكاسب، يمنعها من تصنيف تلك الإعلانات في زاوية مخصصة لها، وبالتالي التقليل من احتمالية النقر عليها ورؤيتها.

وأوضح رئيس تحرير موقع "خبرني" محمد الحوامدة في حديثه لـ "أكيد" أن المواقع الإعلانية العالمية تطلب مساحة معينة، بأحجام متعددة، مقابل مبلغ مالي، فيرسلوا الإعلانات للموقع ويتحكموا هم بطبيعة عناوينها ومحتواها، بينما يقوم الموقع بفلترة ومنع نشر الإعلانات الخاصة بالدخان والمشروبات الروحية والمواقع الإباحية أو الخاصة بالتعارف، وتمنع نشرها، مبيناً أن هذه الإعلانات تدر مبالغ مالية تسهم في سداد جزء من الكُلف.

ولا يعتبر حوامدة نشر هذه الاعلانات مخالفاً من ناحية الخلط بينها وبين الأخبار، إذ يحتوي كل إعلان منها على اسم الموقع الأصلي مدرجاً في أسفل الصورة، مما يدل أن النقر على الاعلان سيذهب بالقارئ الى صفحة المعلن، وليس الموقع الإخباري.

أما فيما يخص الأخبار المنشورة في الزاوية نفسها، فهي التي حصلت على عدد قراءات عالية ويقترحها الموقع بناءً على ذلك، ولا يتم اختيارها من قبل الموقع، وإنما تتوزع الكترونياً.

وأشار الحوامدة الى أن هنالك مساحات إعلانية مخصصة للإعلانات التجارية وغيرها، وأحياناً تقوم تلك الجهات بترويج نشاطاتها وفعالياتها من خلال نشر بيانات خاصة بهم  وينص الموقع على أنها بيان صادر من الجهة المعلنة وليست تقريراً خاصاً بالموقع.

وقد سبق لـ مرصد "أكيد" أن نشر تقريراً حول هذه المخالفات، كما طور المرصد مؤشراتٍ لقياس الخلط بين الخبر والإعلان، تعطي توضيحاً لكيفية تحول القيمة الإخبارية إلى مادة إعلانية، وهذه المؤشرات هي:

ـ ضعف القيمة الإخبارية في المادة التحريرية.

ـ التوسع في المحتوى الإخباري دون مضمون.

ـ استخدام عناصر الإبراز في المادة الصحفية من صور وطرق الإخراج والألوان ونوع الخط وحجمه.

ـ الترويج للشخصيات الاقتصادية.

ـ استخدام العناوين بطريقة مبالغ فيها لموضوع يتضمن معلومات عادية.

ـ حصر القصة في شخص واحد أو شركة واحدة، في وقت تكون فيه الخدمة أو مضمون الخبر تقدمه غير جهة.

ـ تضخيم بعض أطراف القصة وتنميطها، إذا كانت المادة أو الموضوع، يتحـدث عـن أمور لا تستحق النشر، فمؤكد أن وراءها معلناً أو قيمة مدفوعة معنوياً أو ماديا.

إن نشر الإعلانات في الوسائل الإعلامية على أنها مادة تحريرية من شأنه تشويش القارئ الذي لن يستطيع التمييز بين المادة المنشورة في الصحف للتسويق لسلعة أو لمسؤول، والمادة الإخبارية التي يفترض أن تكون مستندة إلى الحقيقة وتحري الدقة في النشر.

هل يحق لوسائل الإعلام المساس بحق الناس في المعرفة؟

إن من أشكال الاعتداء على حق الناس هو عدم الوضوح في الرسالة الإعلامية، ومنها الخلط بين الخبر والإعلان، إذ يتوجب أن يكون مفصولاً بطريقة واضحة، يخرجه عن المادة التحريرية في باقي الصفحة، أو أي وسيلة أخرى،  أما إذا كان من مضمون المادة المنشورة في الصفحة نفسها، ومرتبط بها ، فيجب أن يكون بفاصل واضح، وينشر في مكان بارز على أنه مادة إعلانية، وبقوالب واضحة، لأنها تروج لسلع، وتسوق لأشياء أو أشخاص أو مؤسسات.

وبالعودة إلى ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين نرى أنه نص في مادته السابعة عشرة على أنه لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريري وفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي:

إن الإعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع، وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق والأرقام الواردة فيه.

يحظر نشر الإعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الأجنبية إلا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية، ويكون تحديد أجور نشر هذه الإعلانات طبقاً للأسعار المعلنة حتى لا يصبح الإعلان إعانة غير مباشرة من دولة أجنبية.

يلتزم الصحفيون بعدم التوقيع على الإعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانة الصحفي أو تأثيره الأدبي.

يجب أن يتم النص صراحة على المادة الإعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها إعلان.