أكيد – حسام العسال

انعكست حالة التناقض في الأخبار بوسائل الإعلام اللبنانية والدولية حول ظروف مقتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس في بيروت على وسائل الإعلام المحلية التي تابعت أخبار وأحداث جريمة القتل.

وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن ظروف مقتله دايكس وتعرضها للخنق، وركزت على تصريح قوى الأمن الداخلي في لبنان أن الدافع وراء الجريمة جنائي وليس سياسيا.

واختلفت وسائل الإعلام المحلية حول تعرض الضحية للاغتصاب أو التحرش أو الاعتداء الجنسي الأمر الذي أبرز التناقض في معلومات الجريمة.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن احتمالية تعرض الضحية للاغتصاب، فيما ذكرت وسائل أخرى أن دايكس تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل المشتبه به.

في المقابل تحدث وسائل إعلام أخرى عن تعرض الضحية للاغتصاب بشكل مؤكد، فيما كان توصيف وسائل إعلام أخرى بأنها محاولة للاغتصاب.

وكانت أخبار بعض المواقع تحمل تناقضاً واضحاً في المعلومات، إذ نشر أحد المواقع خبراً بعنوان "تفاصيل جديدة عن مقتل الدبلوماسية البريطانية في لبنان و كيف جرى اغتصابها .. و هكذا ردت عائلتها" لكن الخبر في متنه ناقض العنوان في العبارة التالية "نقلت قناة الـ"بي بي سي" عن مصادر رفيعة المستوى في الشرطة انها لم تتعرض لاعتداء جنسي وتم خنقها".

وفي عنوان آخر "تفاصيل جديدة حول جريمة قتل واغتصاب دبلوماسية بريطانية في لبنان" ناقض المتن العنوان أيضاً "وفقًا لشبكة -ايه بي سي-، أوضح المسؤول في الطب الشرعي اللبناني أن السلطات تحقق في السبب الحقيقي وراء وفاة المرأة، وعما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسي" إذ أن هناك اختلافاً في مفهومي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهو ذات الخطأ الذي وقع فيه موقع آخر "اغتصبوها وقتلوها .. العثور على جثة موظفة في السفارة البريطانية في بيروت".

وغطت وسائل إعلام أخرى الحدث دون الإتيان على ذكر أي اعتداء جنسي أو حدوث عملية اغتصاب.

وسائل الإعلام اللبنانية والدولية مثل المنار والنهار والجديد، ووكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز، ووسائل الإعلام البريطانية مثل (بي بي سي) والجارديان والتايمز والديلي ميل احتوت التناقض ذاته، إذ لم تتفق الروايات على ما حدث بشكل واضح.

 ويرى مرصد (أكيد) أن وسائل الإعلام المحلية انساقت خلف تناقضات الإعلام اللبناني والدولي، ونقلت تفاصيل غير مؤكدة ومازالت موضع التحقيق من قبل الأمن اللبناني، معتبرةً أن تلك المصادر موثوقة وكفيلة بالاعتماد عليها، بينما أن تلك المصادر لا تملك بدورها معلومات مؤكدة.

وتأتي مخالفات وسلوك الإعلام الأردني مناقضة لمعيار الدقة في نقل المعلومات الصحيحة والمؤكدة والاعتماد على مصادر موثوقة، ومعيار الحياد المتضمن ضرورة توافق العنوان مع النص، عدا عن أن المعلومات هي متصلة بالتحقيق غير المكتمل وأن تداول المعلومات حول التحقيق يُعد تشويشاً على مساره.