أكيد- أنور الزيادات

تداولت مواقع إخبارية خبرا غير دقيق حول وقف الحكومة للإعفاءات الطبية نقلا عن منشور على صفحة النائب محمد الرياطي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

ونشرت العديد من المواقع الإخبارية هذه المعلومات تحت عناوين مختلفة منها:" الرياطي: الحكومة قررت إيقاف الإعفاءات الطبية" و النائب الرياطي يعد بكشف قرار مؤلم للملقي ويشكو قلة المساندة، الرياطي: ايقاف الاعفاءات الطبية الحكومية منتصف هذا الشهر، الحكومة تقرر إيقاف الإعفاءات الطبية اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، الرياطي: الملقي اوقف الاعفاءات الطبية.. وأنتم السبب، النائب الرياطي : أتابع بصمت ..لكنني مضطر كشف قرار الرئيس الملقي المؤلم !!

وفي التفاصيل، نقلت الأخبار  المنشورة عن النائب محمد الرياطي قوله إن حكومة هاني الملقي تتجه الى ايقاف الاعفاءات الطبية الصادرة من رئاسة الوزراء اعتبارا من 15/1/2018، محملا المواطنين المسؤولية عن مثل هذه القرارات، قائلا "إن انتخاب اشخاص من اجل العشائرية والقرابة والصداقة والوظيفة على حساب المصلحة العامة هو السبب".

 ونقلت مواقع أخرى تصريحات منسوبة إلى مصدر حكومي  قوله إن "الاعفاءات الطبية ستكون جميعها صادرة عن طريق الديوان الملكي"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة كانت لتوفر منظومة متكاملة الكترونية للتدقيق والمتابعة".

كما تناولت مواقع أخرى الموضوع تحت عنوان" الإعفاءات مستمرة عبر الديوان الملكي"، والشياب :الاجراءات لم تتغير ، وقف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء و إحالتها الى الديوان الملكي.

مرصد مصداقية الأعلام الأردني (أكيد) تواصل مع الناطق باسم وزارة الصحة  حاتم الأزرعي الذي قال إن "وزارة الصحة لم يصلها أي قرار حول الإعفاءات الطبية أو أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص"، مشيرا الى انه "اذا كان هناك تعليمات جديدة حول الإعفاءات الطبية فهي تصدر عن مجلس الوزراء".

وقال مصدر رسمي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لـ(أكيد) "لم يتم ايقاف الإعفاءات الطبية، وانما تحويلها لتصرف من خلال الديوان الملكي لوجود نظام محوسب متكامل".

وكانت صحيفة الرأي نشرت بداية العام الحالي مقابلة مع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب قال فيها إن "الإعفاءات الطبية لا تزال قائمة ولم تلغَ إلّا أن من يُمنح هذه التسهيلات عليه مراجعة مستشفيات الوزارة اولا"، مشيرا إلى ان "الاعفاءات قائمة وتعطى بنفس الشروط لكن على المريض التوجه الوزارة الصحة أولاً ومن لا يجد العلاج اللازم في الصحة يحول إلى المستشفيات الأخرى".

كما نقلت مواقع أخبارية بداية الشهر الحالي عن رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور ابراهيم البدور، قوله إن "الحكومة تحمّلت أعباء اضافية من خلال الاعفاءات الطبية في السنوات الأربع الأخيرة، وإن اللجنة ستقوم خلال المرحلة القادمة بوضع أسس جديدة للإعفاءات الطبية، وذلك بعدما تمّ الاتفاق مع كافة الأطراف المعنية لوضع مزيد من الضوابط عليها، سيما وأن المبالغ المخصصة للإعفاءات انخفضت من 150 مليون خلال العام الماضي إلى 100 مليون في موازنة العام الحالي".

ويرى (أكيد) أن المواقع الإخبارية إهتمت بموضوع الإعفاءات الطبية بشكل كبير، ونشرت ما يزيد عن 25 محتوى اعلاميا حول الموضوع، ويسجل لبعض المواقع تواصلها مع الجهات المعنية، بعد نشر ما كتبه النائب الرياطي على صفحته الشخصية على فيسبوك، من أجل تقديم المعلومات الدقيقة حول الموضوع، وهنا نرى غياب معيار التوازن في هذه المواد من خلال عدم نقل المعلومات وآراء المصادر بتساوٍ.

وتنص المادة 9 من ميثاق الشرف الصحفي  على أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، وفي هذا الاطار يراعي الصحفيون عدم نشر معلومات مشوهة ويلتزمون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وامانة عن المادة الصحفية المنشورة.

كما تنص المادة 10 على أن يلتزم الصحفيون بعدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الأخبار والإعتماد على مصادر متعددة وإجراء اللقاءات مع الاشخاص المعنيين مباشرة.