22 يوما مرّت على أداء طلبة التوجيهي العلمي امتحان الفيزياء، للدورة الشتوية الماضية، الذي قال متخصصون إنه اشتمل على "ثغرات" عدّة، أبرزها وجود سؤال من جزء محذوف من المنهاج، من دون أن يتابع الإعلام هذه القضية. ورغم أن وزارة التربية، أعلنت[1] إتمام عملية تصحيح أوراق الامتحان، ما يعني أن النتائج النهائية ستعلن بعدها بأيام، فإن أحدا لم يخبر، بعد، الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم، موقف وزارة التربية من هذه الانتقادات، وما هي الآلية التي اتبعتها في تصحيح الأسئلة محل الجدل.

المشكلة بدأت مع نهاية الامتحان، يوم 17 كانون الثاني (يناير) الماضي، فخلال الساعات القليلة التي أعقبته، كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تضج بشكاوى الطلبة من "صعوبة" الامتحان، ومن أن أحد أسئلته، الذي خُصّصت له 8 علامات، كان من جزء من المنهاج، كانت وزارة التربية قد عمّمت على المدارس تعليمات بحذفه.

نقابة المعلمين أصدرت في اليوم ذاته بيانا نقلت فيه شكاوى الطلبة، ثم خلال الأيام القليلة التالية، نقلت مواقع إلكترونية عن معلمي فيزياء انتقادات حادة للعديد من أسئلة الامتحان، فقد نشر كل من الدكتور إبراهيم غبار، ومحمد توفيق حسنين، في موقعي توجيهي أكاديمي وخبرني، تفصيلا لـ"ثغرات" قالا إن أسئلة في الامتحان اشتملت عليها، هي إضافة إلى سؤال المادة المحذوفة، عدم الوضوح، ونقص المعطيات، وتعدد الإجابات المحتملة، وهي ثغرات أكدها معلم فيزياء ثالث، هو نعيم دحبور، في مقابلة ، مع تلفزيون aonejordan.

الشكاوى كانت من الجدية بما يكفي لأن يذهب وفد من أربعة معلمي فيزياء، من قطاعي التعليم العام والخاص، لمقابلة مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية، لينقلوا إليه الشكوى، لكن، بحسب مقال نشره، في خبرني، أحد هؤلا المعلمين، وهو محمد توفيق حسنين، فإن المعلمين أُبلِغوا أثناء اللقاء أنه "لا يوجد ملاحظات أو أخطاء في الامتحان"، من أن دون أن يُسمح لهم بأن يعرضوا ملاحظاتهم.

في هذه القضية، لوحظ ضعف التغطية الإعلامية، سواء في الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية، فقد غطّت "الدستور"[2]، و"الرأي"[3]، و"السبيل"[4]، و"العرب اليوم"[5]، و"الغد"[6] في اليوم التالي للامتحان شكوى الطلبة من "صعوبة الامتحان"، و"ضيق الوقت" المخصص له، لكن باستثناء "الدستور" التي كان تقريرها تغطية لبيان نقابة المعلمين، فإن الصحف الأخرى لم تشر إلى مسألة المادة المحذوفة، ولم يقدم أيها، بما فيها "الدستور"، معلومات محددة بشأن "الاختلالات"  الأخرى التي لفت إليها المعلمون، لكن الغد بعدها بيوم، نقلت في تغطية[7] لها، عن طلبة ومعلمين إشارة إلى سؤال الجزء المحذوف. ورغم أن هذه التغطية تضمنت ردّا من وزارة التربية، ولكنه كان ردّا "مفتوحا"، ولم يقدم إجابة محددة على مسألة المادة المحذوفة، إذ قال من وُصف بأنه "مصدر مطلع" في الوزارة إن "الوزارة تدرس كل الملاحظات التي ترد في وسائل الإعلام المختلفة حول مبحث الفيزياء لمناقشتها في إدارة الامتحانات"، لكن الصحيفة لم تتابع بعدها مع الوزارة لترى نتيجة دراستها لهذه الملاحظات.

المواقع الإخبارية، التي كانت بشكل عام، هي المصدر الأكبر للمعلومات، في هذه القضية، إذ كانت وحدها من نشر بالتفصيل انتقادات المعلمين، هي أيضا لم تستقص موقف وزارة التربية مما قاله المعلمون والطلبة.

أهمية استقصاء موقف الوزارة مما قال مختصون إنه "أخطاء" في الأسئلة، تكمن في أن هذا الموقف يحدد الآلية الي ستُصحّح وفقها الأسئلة محل الجدل، لكن الإعلام لم ينقل للجمهور، لا دفاعا صريحا من الوزارة عن الامتحان، يتضمن تفنيدا محددا لانتقادات المعلمين، ولا نقل عنها اعترافا بوجود خطأ، علما بأن وجود سؤال من جزء محذوف من المنهاج، حدث قبل عامين، ففي كانون الثاني 2013، تضمن امتحان الفيزياء للفرع الصناعي، سؤالين من مادة محذوفة، خُصص لهما 26 علامة،  لكن الوزارة آنذاك اعترفت بالخطأ [8]، وقالت "إن الأمر اختلط على واضعي الأسئلة وقاموا بإضافة سؤالين ليسا من ضمن الوحدات المطلوبة".

الإجابة التي أغفل الإعلام توفيرها، قدّمتها، كما يقول معلم الفيزياء، نعيم دحبور، "الإجابات النموذجية" التي قررت الوزارة اعتمادها في قاعات التصحيح، إذ تضمنت، كما قال دحبور، في اتصال هاتفي مع "أكيد" "اعترافا ضمنيا بوجود ثغرات"، وهو يدلل على ذلك بأن ثلاثة، من أسئلة الامتحان، اعتُمدت لها اجابتان صحيحتان، بدلا من واحدة، كما هو مفترض، وأُلغي في سؤال رابع تفسير طُلب من الممتحنين تقديمه.

لمطالعة المزيد من التفاصيل الفنية المتعلقة بما وُصف بأنه "أخطاء" في الامتحان، وبآلية تصحيح الأسئلة محل الجدل، الرجاء مطالعة الوثائق المرفقة، وهي من إعداد دحبور.

[1] "الغد"، 3 شباط (فبراير) 2015

[2] "الدستور"، 18 كانون الثاني (يناير) 2015.

[3] "الرأي"، 18 كانون الثاني 2015.

[4] "السبيل"، 18 كانون الثاني 2015.

[5] "العرب اليوم"، 18 كانون الثاني  2015.

[6] "الغد"، 18 كانون الثاني 2015.

[7] "الغد"، 19 كانون الثاني 2015

[8] "الرأي"، 7 كانون الثاني (يناير) 2013.