أكيد – حسام العسال

تنوع تناول وسائل الإعلام لظروف اعتقال رئيس تحرير صفحة "أبشر" الالكترونية أشرف الرفاعي الجمعة الماضية، بين الانحياز لشكوى الرفاعي والانحياز لرد "الأمن العام"، وكذلك الحياد وعرض رد الطرفين، وذلك بعد نشر مقطع فيديو يوضح جزء مما دار خلال عملية الاعتقال.

ونُشر على صفحة الرفاعي الشخصية على منصة فيسبوك والعديد من المواقع الالكترونية مقطع فيديو تُقارب مدته دقيقة واحدة يُوضح جزء مما دار خلال عملية الاعتقال، إذ ظهر الرفاعي مُقيداً وسط صراخ وبكاء أطفاله، بالإضافة إلى مقاومة من زوجة الرفاعي لاعتقال زوجها.

وعرض الرفاعي مقطعاً آخر تبلغ مدته عشرة ثواني يُظهر اكتشاف أحد أفراد الأمن العام لتصويره من أحد الهواتف المتنقلة، والذي ينفعل محاولاً إيقاف عملية التصوير.

وأعلن الرفاعي أمس الاثنين على صفحته الشخصية على منصة فيسبوك أن مدعي عام عمان أوقفه أسبوعاً في سجن الجويدة على خلفية منشورات صفحته على "فيسبوك".

وتنوعت طريقة تعامل وسائل الإعلام مع الحادثة، إذ تعاملت العديد من المواقع الإلكترونية مع الحادثة بتوازن وذلك بنشرها لمقطع الفيديو مع رد "الأمن العام" على المقطع المتداول.

وانحازت مواقع إلكترونية لرد "الأمن العام" بنشرها لمحتوى ردها والتفاصيل التي سردها الأمن العام الذي دافع عن أفراده، واتهام زوجة الرفاعي بالتهجم على أفراد الأمن العام، دون الأخذ برواية الرفاعي للحادثة.

في المقابل وقفت وسائل إعلام أخرى في صف الرفاعي وانحازت له من خلال نشر مقطع الفيديو، وسرد تفاصيل الحادثة من وحي ما أظهره المقطع، أو من خلال رواية الرفاعي أو المقربين منه دون تضمين رد "الأمن العام" أو إعطائه المساحة المناسبة.

واكتفى الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي  في تصريح ل"أكيد" بالقول "أن القضية منظورة أمام القضاء بشقيها، الشكوى التي قدمها أفراد الأمن العام، والشكوى التي قدمها الرفاعي وزوجته، ليكون القضاء هو الفيصل الضامن لحقوق كل الاطراف".

وذكر الرفاعي لـ (أكيد) أنه "قدم شكوى ضد أفراد من الأمن العام بسبب ظروف الاعتقال والاعتداء عليه وعلى زوجته وابنته"، وأضاف أنه "يملك تقارير طبية من أحد المستشفيات الحكومية تُثبت صحة ادعائه".

وحول وجود تعميم أمني بجلبه، أوضح الرفاعي أنه كان مطلوباً على خلفية حظر النشر في قضية العروس أروى، وبناءً على ذلك راجع المدعي العام  يوم الأربعاء الماضي، والذي أفرج عنه، وللتأكد من كف الطلب عنه راجع وحدة الجرائم الإلكترونية التي طلبت منه إرسال اسمه الرباعي لإتمام الأمر، ثم قام بالاستفسار عن وجود طلب جلب بحقه فأرسل رسالة نصية لخدمة الاستفسار (94444) فوصلته رسالة بتاريخ 31 تشرين الأول تُفيد بأنه "لا يوجد بحقي أي طلبات قضائية حالياً".

وأضاف الرفاعي "أن سيارته التي كانت تُقله وزوجته وأطفاله تعرضت لحادث سير يوم الجمعة الماضية، فاتصل هو شخصياً على خدمة الطوارئ 911 للإخبار بوجود حادث وطلب سيارة التحقيق المروري"، فوقعت الحادثة.

ويرى مرصد (أكيد) أنه لا يُمكن لأي وسية إعلامية إصدار حكم حول ظروف الاعتقال، إذ أن مدة مقطع الفيديو لا تتعدى الدقيقة الواحدة، كما أن المقطع يُبرز جزء من حيثيات الاعتقال ولا يوضح ما دار بشكل كامل، كما أن إصدار الأحكام ليست من وظائف وسائل الإعلام في التغطية الإخبارية للحدث.

وتُخل ممارسات بعض وسائل الإعلام بمعيار التوازن في نقل المعلومات وآراء المصادر بتساوٍ ودون أي أحكام أو تقييم، والحرص على أن يعكس المحتوى وجهات نظر ومعلومات كافة الأطراف بتساوٍ، بالإضافة للإخلال بمعيار الحياد الذي يؤكد على تجنب الانحياز والميل والمحاباة في التغطية الخبرية، أو الرؤية أحادية الزاوية للخبر أو الحدث.