أكيد- انور الزيادات

نشرت صحيفة "رأي اليوم" وهي صحيفة الكترونية غير أردنية تصدر في لندن خبرا حول اعتقال السلطات الأردنية النائب السابق ورجل الأعمال الأردني الدكتور أحمد الشقران أثناء عودته الى عمان قادما من دولة الامارات العربية المتحدة التي يعمل ويقيم فيها.

 وجاء في الخبر الذي حمل عنوان "تحقيق مع رجل أعمال وعضو سابق في البرلمان الأردني يعمل ويقيم في الإمارات ، "أبلغت مصادر برلمانية وسياسية أردنية بان رجل أعمال أردني كان عضوا في البرلمان سابقا أوقف ويخضع للتحقيق لدى السلطات القضائية بعد عودته إلى عمان من أبو ظبي حيث يقيم، وعلمت "راي اليوم" بان البرلماني ورجل الأعمال والناشط السياسي الدكتور أحمد الشقران  احتجز لعدة ايام في إطار تحقيق لم يكشف النقاب عنه".

سارعت وسائل إعلام محلية الى نشر الخبر  الأول الذي نشرته الصحيفة الالكترونية الصادرة من لندن كما هو تحت عناوين ""راي اليوم" تشير إلى اعتقال الشقران والتحقيق معه ،وتحقيق مع رجل أعمال ونائب سابق اردني يعمل ويقيم في الإمارات .

ونشرت مواقع أخرى الخبر ثم قامت بحذفه بعد ذلك تحت عنوان "اعتقال النائب احمد الشقران" دون أن تشير إلى أي مصدر، وجاء في الخبر "اعتقال النائب السابق احمد الشقران، الذي كان له الدور الاول بفضح فساد الكردي بقضية الفوسفات، حال وصوله مطار الملكة علياء قادماً من الامارات بسبب منشور على الفيس. موقع اخر نشر خبرا بعنوان "الافراج عن النائب الشقران بعد اعتقاله ؟؟!!"وتم حذفه لاحقا.

وأكد النائب السابق الدكتور أحمد الشقران في اتصال هاتفي اجراه معه مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، انه "لم يعتقل ولم يتم توقيفه مطلقا"، موضحا "أن الأخبار التي تم تداولها غير صحيحة وأن وسائل الاعلام أعلنت اعتقاله مساء الثلاثاء، ونفت الخبر اليوم التالي".

وقال "تلقيت عشرات الاتصالات من وسائل الإعلام والاصدقاء عقب نشر خبر الاعتقال" موضحا أن  "كل ما لديه حول الموضوع كتبه على صفحة الفيسبوك".

 وتاليا نص المنشور على صفحته الخاصة على فيسبوك :"لا صحة للإشاعات التي أقلقتكم،، تفاعلكم ومحبتكم تاج على رأسي أفخر به طوال حياتي ، لكني عرفت بأن هناك شكوى مقدمة ضدي من احدى الشخصيات البارزة بسبب بوست على فيسبوك وعلي مراجعة المدعي العام الاسبوع القادم لأخذ افادتي".

وبعد أن نفى الشقران الخبر نشرت رأي اليوم خبر جديداً بهذا العنوان "رجل الأعمال والبرلماني الأردني الشقران يُطمئن مُحبّيه وينشر صورة له مع طفله بعد الإفراج عنه جاء فيه "أبلغ رجل أعمال أردني أحتجز لعدة أيام في ظرف غامض  جمهوره والمقربين ضمنيا بانه عاد لمنزله عندما نشر صورة له على صفحته التواصلية مع نجله الصغير".

هذه الممارسات التي حملت في طياتها مخالفات مهنية قابلها أخبار تضمنت تصريحات النائب الشقران حول الأخبار التي أثيرت حول اعتقاله وبعناوين مختلفة " منها: الشقران يكشف حقيقة اعتقاله في مطار الملكة علياء أثناء عودته من الإمارات، ما حقيقة اعتقال النائب الاسبق الشقران في المطار ؟!، الشقران: لا صحة للإشاعات التي أقلقتكم والشقران يطمئن محبيه وينشر صورة له مع طفله بعد الإفراج عنه

وعاد أحد المواقع التي نشرت الخبر الأول، ونشر خبرا ثانيا لمتابعة القضية بعنوان "الشقران ينفي اعتقاله وينشر هذه الصورة وجاء فيه "نفى النائب الأردني السابق الدكتور احمد الشقران نبأ اعتقاله بعد ايام من الغموض حول مكانه وقيام موقع "راي اليوم" بنشر خبر يفيد باعتقال الدكتور الشقران والتحقيق معه عبر منشور له عبر صفحته على فيسبوك".

وبرر الموقع نشر الخبر الأول وغير الدقيق بالإشارة إلى أنه "حاول أكثر من مرة الاتصال بالدكتور الشقران للتأكد من نبأ اعتقاله وكانت جميع هواتفه مغلقه وهو ما زاد من الغموض حول مكان تواجده".

ويرى مرصد (أكيد) أن الممارسة المهنية الصحيحة تقضي عند نشر وسيلة إعلام خارجية خبرا محليا المتابعة مع الجهات ذات الصلة للحصول على المعلومة الصحيحة، وخلال التغطية تم ملاحظة ان مواقع محلية في الرمثا قامت بنقل الخبر عن رأي اليوم وهي تستطيع الحصول على المعلومة من مصادرها المحلية والقريبة.

كما نشرت وسائل إعلام محلية الخبر كم هو، وأخرى نشرت معلومات غير دقيقة منسوبة الى مصادر مجهولة وغير محددة مثل "مصادر برلمانية وسياسية أردنية" وهي مصادر لا يمكن معرفتها والتحقق من مصداقية الخبر الذي نسب اليها.

هذا الخبر نموذج لممارسة إعلامية غير مهنية وهي النسخ واللصق، فتكتفي وسيلة الإعلام بعملية نقل الخبر من دون أن تكلف نفسها عناء القيام بأية متابعة أو استقصاء حتى وان كان بسيطا.

إن "الاعتذار عن الخطأ في وسائل الإعلام الأردنية" لا تزال ممارسة مهنية محدودة ومتواضعة، وفق تقرير لمرصد (أكيد) وهذا الخبر مثال لذلك، فالمواقع التي نشرت الخبر غير الصحيح فاما قامت بحذفه أو نشر خبر جديد دون اعتذار واضح وصريح.