أكيد - آية الخوالدة

تعددت الروايات وتناقضت حول مجريات جريمة السفارة الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها الأردنيان محمد الجواودة والطبيب بشار حمارنة، رغم صدور بيان من مديرية الأمن العام أوضح ملابسات الجريمة التي وقعت 23 تموز 2017.

ولم تلتزم المواقع الإلكترونية المحلية برواية الأمن العام رغم نشرها للبيان بانتهاء التحقيقات واعلان تفاصيل الجريمة عند صدوره، وبحثت عن روايات أشخاص نقلا عن شهود العيان، دون التحقق من صدقيتها.  

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" مجموعة من التقارير والأخبار التي انتشرت على صفحات المواقع الإخبارية بحثا عن معلومات وتفاصيل تخالف الرواية الرسمية.   

"قميص بألوان العلم الفلسطيني وراء قتل الجواودة" عنوان تقرير نشرته صحيفة عربية وقدمت فيه معلومات متناقضة مع الرواية الرسمية، نقلا على لسان زوجة السائق شاهد العيان الناجي من الجريمة والذي تحفظت عليه السلطات لعدة أيام بغرض إجراء التحقيق ومن ثم أفرجت عنه.

وجاء في التقرير الذي أعاد نشره العديد من المواقع الإخبارية المحلية ، أن السبب وراء قتل الجواودة ارتداءه قميص بألوان العلم الفلسطيني، وأن الحارس الإسرائيلي قتله بدم باردة، بعد أن شك الأخير بصندوق مسامير أحضره الجواودة من السيارة لتركيب خزائن غرفة النوم.

ويخالف ما ورد في هذا التقرير، الرواية الرسمية جملة وتفصيلا، فقد أوضح البيان الرسمي حدوث خلاف بين محمد الجواودة والموظف الدبلوماسي، تطور إلى مشادة كلامية بسبب التأخير في إتمام العمل المتفق عليه وعدم إحضار غرفة النوم في الوقت المحدد، وقام على أثره الجواودة بالتهجم على الدبلوماسي الإسرائيلي مما تسبب له بجروح فقام الموظف الدبلوماسي بعد ذلك بإطلاق عيارات نارية باتجاهه حيث أصابه وأصاب مالك المبنى السكني الذي كان يقف بالقرب منه، وفارقا الحياة متأثرين بإصابتهما.

وردا على تلك المعلومات نفى والد الجواودة صحتها، حيث بين في حديثه لعدد من المواقع أن ابنه كان يرتدي "بنطالا لونه بنّي فاتح -صحراوي- وتي شيرت لونه أبيض" وأن ما ورد على لسان زوجة السائق غير صحيح، اذ أنه التقى السائق ماهر الجنيدي، الذي أكد له بأنه كان مغيب تماما عن تفاصيل الجريمة لاختبائه خلف إحدى قطع الأثاث مع تزامن إطلاق النار.

أحد المواقع الإخبارية نشر في العنوان ما يخالف متن المادة، حيث عنون التقرير "السائق يحسمها ...التقى والد الشهيد الجواودة وروى له ما حدث في محيط السفارة الإسرائيلية"، بينما ارتكز متن المادة على نفي والد الجواودة لكل ما ذُكر على لسان زوجة السائق.

موقع اخباري آخر عنون تقريره " الشاهد الوحيد في حادثة السّفارة الإسرائيلية يفجر مفاجأة وراء مقتله"، فاضافة الى عدم وضوح العنوان فان المتن لم ينقل أية رواية على لسان السائق بل تم سرد التفاصيل نقلا عن وسائل اعلام أخرى ومصادر أشار اليها التقرير بكلمة "مقربون"، وتحدث عن أن سبب مقتل الجواودة هو ارتدائه لالوان العلم الفلسطيني. 

وبالرغم من أن قانون المطبوعات والنشر نص في المادة 39 على قواعد النشر في قضايا التحقيق الابتدائي، بمنع نشر أي معلومة عنها، الا أن العديد من المواقع الإخبارية ما تزال تبحث عن الروايات والتفاصيل نقلا عن شهود العيان أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الروايات المنقولة شفهيا، ونشرها دون التأكد من دقتها وصحتها.

واعتبر المحامي محمود قطيشات في تصريح ل"أكيد"، ان نشر روايات متناقضة يدخل في باب تشويه المصادر الرسمية الإعلامية، محذرا من "اختلاق الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، بهدف إثارة الفتنة".  

ويضيف قطيشات "يمنع القانون وسائل الإعلام جميعها من نشر ما يمكن أن يؤثر على مجريات سير التحقيق، ولا يحق لها أن تنشر الا بعد استكمال التحقيقات وبأمر من المدعي العام، ولذلك يفترض أن يحاسب جزائيا كل من يتعدى على هذا القانون، وذلك من خلال تحريك الادعاء العام شكوى ضد من نشر معلومات غير صحيحة ومضللة".

كما أشار قطيشات الى تقصير الجهات الرسمية في نفي ما ينشر من معلومات عبر الوسائل الإعلامية.

بدوره أوضح رئيس تحرير موقع المقر سلامة الدرعاوي لـ "أكيد" أن "تأخر الجانب الرسمي في إظهار الحقيقة، ونتيجة للضغط العام من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، استباح الإعلام المشهد، وسيطر عليه".

وكان مرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد" نشر تقريرا تحليليا حول تعامل الاعلام الرسمي الأردني ومقارنته مع تعامل الاعلام الاسرائيلي في نقل تداعيات جريمة السفارة الاسرائيلية بعمان، تحت عنوان " صمت رسمي حول حادث السفارة يقود الإعلام للخطأ أو للرواية الإسرائيلية". 

وأضاف الدرعاوي "أن هناك مواقع إخبارية حاولت استقاء الحقيقة والبحث عن المعلومات من مصادرها، وأخرى لا تملك فريق عمل إعلامي جاد، لجأت الى الاشاعات والتهويل وهو مؤشر على عدم المتابعة وعدم المهنية. كما أن هناك مواقع الكترونية نشرت الاشاعات بقصد وتعمد وذلك لخلق حالة مشحونة وتعزيز خطاب الكراهية وبث الفرقة والنزاع".

وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قـضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك"، كما أن للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة.