أكيد - أنور الزيادات

نشرت وسائل الإعلام يومي السادس والسابع من آب 2017, فتوى صادرة عن دائرة الافتاء العام بعنوان "الافتاء: لا يجوز تصوير مصابي الحوادث" ، وجاء ذلك بعد تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر شهيد الأمن العام الوكيل جعفر علي الربابعة الذي تعرض لإطلاق نار من مطلوب يوم السبت 5 آب في محافظة معان.

وقالت دائرة الافتاء العام، في هذه الفتوى "انه لا يجوز تصوير المصابين في الحوادث لأن في تصويرهم انتهاكا لخصوصيتهم والحق في الخصوصية حق إنساني للفرد"، مشيرة الى أن "في تصوير المصابين اعتداء على كرامتهم، والأصل أن كرامة الإنسان مصونة في شريعتنا الإسلامية ،فإذا كان تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز ويعتبر أمرا لا أخلاقيا، فتصويره حال إصابته أو وفاته دون مصلحة شرعية غير جائز من باب أولى".

وأكدت الدائرة انه "لا يخفى أن للميت حرمة يجب مراعاتها شرعا، حيث ينبغي دفنه ومواراته ، ومنع التشهير به، والواجب في الجرحى أن يسعى المرء لإنقاذهم ومساعدتهم قدر استطاعته"، موصية وسائل الإعلام المختلفة أن تتعاطى مع هذا الموضوع "بحذر شديد لما يسببه نشر مثل هذه الصور من ألم نفسي لذوي المصابين والموتى، وفي هذا إيذاء لهم وضرر بهم، وإيذاء الناس لا يجوز".

هذه الفتوى ليست جديدة فقد نشرت الدائرة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 24 تموز 2014، فتوى بالمضمون ذاته تحت عنوان " لا يجوز انتهاك خصوصية المصابين وكرامتهم أثناء حوادث السير" وطالبت بعدم انتهاك خصوصية المصابين وكرامتهم سواء منهم الأموات أو الجرحى بالتصوير؛ لما فيه من انتهاك لحرمة الآخرين والاعتداء على كرامتهم، وكرامة الإنسان المصونة في الشريعة الإسلامية.

وحذّر مصدر أمني في مديرية الأمن العام، من تداول أيّ صورة تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الاتصال الأخرى، مثل واتس أب وغيرها، لرجل أمن مصاب داخل سيارة نقل نوع "بكب اب" السبت 5 آب، مشيرا إلى إن نشر مثل هذه الصور يخالف القانون ولا يراعي مشاعر أهل المصاب أو الشهيد الذي ضحى بروحه وهو يقوم بواجبه مضيفا إن نشر هذه الصور سيعرض ناقلها للمساءلة.

وتناول (أكيد) سابقا نشر صور الشهداء واخلاقيات المهنة في هذا الخصوص وهو ما يتوافق كليا مع هذه الفتوى، وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".

وتنص المادة 26 من قانون حق المؤلف انه " لا يحق لمن قام بعمل اي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرضه دون اذن ممن تمثله، مشترطا في جميع الاحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي".

مرصد مصداقية الإعلام الاردني (أكيد) تواصل مع مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي دائرة الافتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب الذي قال في تصريحات هاتفية "إن الفتوى هي بيان حكم الشريعة، ورد الدائرة على أي سؤال يكون فتوى, سواء كان من صحفي أو مواطن او حتي بطلب من جهة رسمية أو حكومية".

وأوضح "ان الفتوى التي تصدر عن الدائرة اما اجابة عن سؤال أو مبادرة من الدائرة بناءاً على الرصد اليومي الذي تقوم به لما ينشر في وسائل الإعلام"، مشيرا إلى انه "اذا كان الحكم بناء على سؤال تسمى فتوى في تعاملات الدائرة الإدارية، اما اذا صدر الحكم الشرعي بناء على مبادرة من الدائرة فيسمى بيان، وهذا ينطبق على فتوى تصوير مصابي الحوادث".

وحول تعامل الإعلام مع دائرة الإفتاء أشار إلى أن وسائل الاعلام "متعاونة لحد كبير جدا مع الدائرة, والأخطاء تحدث نادراً, مقارنة بحجم العمل وبمجرد التواصل مع هذه الوسائل يتم تعديل الخلل".

وأضاف ان "الكلمات التي يستخدمها المفتي لها معان دقيقة"، مطالبا الإعلاميين إلتزام النص الموجود حتى لا يحدث خلالاً، مبينا أن "استبدال بعض الكلمات بأخرى أحياناً يغير في فهم الفتوى بالنسبة للجمهور ، سواء كان بقصد او دون قصد"، ولفت الى "أن هناك موقع أو موقعين يقومان بصياغة العناوين بشكل مثير وبكلمات جاذبة للجمهور وهو أمر يخالف الدقة، واخلاقيات المهنة".

تعامل دائرة الافتاء مع القضايا التي تهم الإعلام والجمهور، ليست جديدة فهناك فتاوى عديدة تتعلق بقضايا تفرض ذاتها على الرأي العام، ومنها نشر الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنع تداول العلاج بالرقية الشرعية عبر الاعلام ، وفتوى أخرى بعنوان "لا يحل نشر الرسائل التي تتوعد من لا ينشرها بالمصائب" ، كما نشرت مواقع أخبارية خبرا بعنوان "دائرة الافتاء تنهي جدلا واسعا حول جواز اطلاق تسميات على العواصف الثلجية".