إلى حد ما، يمكن اعتبار التعليقات والنقاشات التي تبادلها النشطاء بخصوص الانتخابات على حساباتهم وصفحاتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، نافذة للاطلاع على موقف الرأي العام من هذه الانتخابات.

في موسم الانتخابات النيابية الحالي، برز في منصات التواصل الاجتماعي، حضور أصحاب العلاقة المباشرة أي المرشحين وقوائمهم وأنصارهم، وأنشأ كثيرون صفحات وحسابات خاصة بالانتخابات، بل إن هذه الصفحات شكّلت المنفذ الإعلامي الرئيسي للمرشحين في الفترة التي سبقت فترة الدعاية القانونية، وقد استثمر المهتمون صعوبةَ السيطرة والمراقبة والمحاسبة على ما ينشر على التواصل الاجتماعي.

مرشحون مفترضون بادروا إلى التشاور و"جس النبض" عبر الفيسبوك، وآخرون أعلنوا مباشرة على صفحاتهم، وفي كثير من الحالات كانت تلك المنشورات الشخصية على الفيسبوك تتحول إلى أخبار في المواقع الالكترونية، واعتبرت تلك المنشورات مصادر للأسماء المطروحة. وبالطبع فقد تنوعت مصائر تلك الأسماء، بين مَن أكمل المشوار فعلاً وبين مَن تراجع أو نفى أصلاً نيته الترشح، لا سيما وأن بمقدور أي كان أن يقترح الاسم الذي يريد.

وقد تناول مرصد "أكيد" في تقرير سابق حالات عدد من أسماء السيدات التي بدأت قصتهن مع الترشح وانتهت على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي نقلت عنها.

الصحافة والمواقع الالكترونية تابعت ظاهرة الحضور المتزايد للتواصل الاجتماعي في الإعلام الانتخابي، وقد نشرت يومية "الدستور" مادة بعنوان "الانتخابات البرلمانية حديث مواقع التواصل والشباب الأكثر تعليقاً". ونشرت صحيفة الغد مادة بعنوان "أخطاء نحوية و"مناسف".. فيسبوكيون يترصدون مفارقات اليافطات الانتخابية"، ونقلتها مواقع أخرى بعد إجراء تغيير في العنوان.

ورصدت هذه المادة أن حملات المرشحين "المعروضة بالصور والألوان المزركشة في الشوارع والميادين بمختلف مناطق المملكة، صارت الشغل الشاغل لـ"الفيسبوكيين"، بعد أن أخذ كثير منهم على عاتقه رصد كل شاردة وواردة من هذه الشعارات، وتسقّط مفارقاتها، وتعميمها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت المادة نماذج من سخرية نشطاء الفيسبوك تجاه أخطاء في منشورات ويافطات المرشحين.

واستند موقع الكترونية إخباري إلى ما التقطه نشطاء الفيسبوك من أخطاء نحوية ومعلوماتية صارخة في إعلانات المرشحين في الشوارع، وكتب تقريراً قصيراً بعنوان " بالصور..أخطاء فادحة بلافتات الدعاية الانتخابية في الأردن"، وأجرى الموقع متابعة واتصل بالاسم الأبرز في القائمة التي ارتكبت الأخطاء، الذي نسب الخطأ إلى الخطاط! ولعل الخطأ الذي جرى تداوله على نطاق واسع وكتبت عنه مواقع يتعلق بيافطة تقول: "الحق يعله ولا يعله عليه".

ولكن رُصدت حالة بادر  فيها موقع إخباري إلى تصحيح خطأ وقع به نشطاء الفيسبوك عندما روجوا صورة شعار انتخابي يقول "نعم للفساد لا للإصلاح"، وكشف الموقع أن الصورة تعود إلى الانتخابات الماضية.

والواقع أن التواصل الاجتماعي دخل كعنصر رئيسي في التكلفة المالية للحملات الانتخابية، فقد نقلت مواقع عن يومية "الرأي" مادة تناولت الحجم المالي المتوقع للانفاق على التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، حيث قدر خبير اقتصادي "الكلفة المباشرة التي يتحملها مرشحي المجلس النيابي الثامن عشر، لتشغيل منصات التواصل الاجتماعي، لعرض برامجهم الانتخابية خلال شهر من 20 آب وحتى 20 أيلول من العام الجاري بنحو 7 ملايين دينار"، وفي التفاصيل نقلت المادة أن التكلفة المالية تتوزع على "فريق التواصل الاجتماعي الذي يدير تلك الصفحات، إضافة الى الدفع النقدي المباشر على المنشورات لزيادة توسيع رقعة المتابعين من خلال تلك المنصات وتحديدا الفيسبوك"، وأوضح الخبير أنه أجرى حساباته على أساس معدل إنفاق 20 دينار للمرشح الواحد على التواصل الاجتماعي، حيث أخذ المرشحون يسوقون منشوراتهم مدفوعة الثمن، بهدف زيادة رقعة الانتشار.

لكن صفحات التواصل كانت الوسيلة الأسهل لممارسة الهجوم والتشهير بالخصوم، إلى درجة دفعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي إلى استخدام صفحتها على فيسبوك في توجيه رسالة إلى المرشحين والمرشحات جاء فيها: "لا تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للإساءة ونشر الكراهية بين الناس من خلال السعي لتحقيق أجندات وغايات خاصة بل استثمرها لنشر برنامجك الانتخابي ليصل الى اكبر عدد من الناخبين وعزز من خلالها إقناعك للناخبين باختيارك نائبا لهم" وذكرتهم بالمادة القانونية رقم 11 من قانون الجرائم الالكترونية التي تعاقب على جرم الذم والقدح والتحقير بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 إلى 2000 دينار.

مرصد "أكيد"، ومن خلال هذه المتابعة، يشير إلى حاجة وسائل الإعلام المهنية لزيادة متابعتها لما يحدث في الإعلام الاجتماعي بشأن الانتخابات، وهي لحظة مناسبة للوصول إلى إجابات مهمة لعددد من الأسئلة، وأبرزها:

• هل تشكل منصات التواصل الاجتماعي بيئات تعكس نقاشات جادة وواقعية حول الشؤون العامة المرتبطة بالانتخابات؟
• ما هي القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأكثر حضوراً في النقاشات الانتخابية على هذه المواقع؟
• ما هي القضايا والموضوعات التي تطرحها النقاشات الانتخابية على هذه المواقع؟ وهل من جديد فيها وما سقوف الحرية في طرحها؟