أكيد-أسامة الرواجفة

جاءت نتائج التعديل الحكومي الثالث على حكومة الدكتور هاني الملقي مخالفة ل"بورصة" توقعات وسائل الاعلام  للوزراء المغادرين منذ انتشار الخبر على صفحات المواقع الاخبارية المحلية صباح الأربعاء 14 حزيران 2017، الى درجة دفعت مواقع لاستبدال خبر توقعاتها  بالخبر الرسمي الذي تضمن قبول استقالة 3 وزراء هم وزراء النقل والتنمية الاجتماعية والطاقة.

وتداولت المواقع الالكترونية أخبار التعديل المرتقب بشكل مكثف في ظل غياب المعلومات، حتى وصل عدد الأخبار المنشورة قبيل الاعلان الرسمي عن استقالة الوزراء الثلاثة الى 86 خبرا تميزت أغلبها (85 خبرا) بالحديث عن الوزراء المتوقع مغادرتهم وعددهم يتراوح بين 4-7 وزراء، فيما لم تخض أي وسيلة اعلامية بتوقع أسماء الوزراء الداخلين سوى  موقع الكتروني واحد، تمكن "أكيد" من رصده.

 وانحصرت أغلب التوقعات للوزراء المغادرين لمواقعهم، في وزراء الصحة، الداخلية، السياحة والأثار، الصناعة والتجارة، الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، التنمية الاجتماعية والنقل والعمل ووزراء دولة، والثقافة والزراعة، فيما عنونت مواقع الكترونية أخبارها بالتعديل الموسع على حكومة الملقي، الا أنه جاء مخالفا للتوقعات وتم قصره على 3 وزراء فقط.    

 وكان على رأس قائمة المغادرين، وفق تحليلات سبقت الاعلان الرسمي عن التعديل، وزيرا الصحة والصناعة والتجارة، الى جانب وزيرة السياحة، الا أن التوقعات كانت غير صحيحة، وناقضت تماما الضغط الاعلامي الذي كان واضحا دفعه بهذا الاتجاه.

ووفقا أيضا لذات التحليلات، فان أسباب التعديل انحصرت في قضية الدجاج الفاسد التي ثارت خلال شهر رمضان وتم تحويل متورطين فيها الى القضاء، وقضية حفل "مشروع ليلى" الذي ألغاه وزير الداخلية رغم موافقة وزيرة السياحة على اقامته، الى جانب اسنادها الى خلافات شخصية بين الوزراء وغياب التنسيق.

ونشرت الصحف اليومية على مواقعها الالكترونية وموقع قناة رؤيا الاخباري أخبارا حول التعديل  على حكومة الملقي قبيل اجرائه متوقعة أن يكون عددهم أربعة وزراء، الا أنها لم تذكر هؤلاء الوزراء، على أن موقع صحيفة الرأي غاب عن بورصة التوقع وأبرز الخبر الرسمي فور الاعلان عنه، لكن يلاحظ أن خبر الصحف وقناة رؤيا الذي تناقلته مواقع أخرى كان الأقرب الى النتيجة.

ويعتبر هذا التعديل الثالث عل حكومة الملقي التي تشكلت في حزيران الماضي 2016 وأعيد تشكيلها في أيلول الماضي بعد اجراء الانتخابات النيابية، فكان مضطرا للتعديل الأول عندما أخرج وزيرا عقب 24 ساعة على تشكيلها لان تعيينه مخالف للقانون، ثم أجرى تعديلاً ثانياً موسعا شمل حقائب سيادية في 15 كانون الثاني الماضي.

ومن ضمن ال86 خبرا المنشورة حول خبر التعديل والاعلان الرسمي عن اسقالة الوزراء الثلاثة، تعامل 11 موقعا اخباريا عربيا مع الحدث نقلا عن مواقع الكترونية أردنية، فيما تناولت 4 مواقع عربية التعديل بالتحليل عند الاعلان عنه.

وتكرر خبر التعديل بعنوان واحد في أكثر من موقع الكتروني "ترجيح تعديل وزاري على حكومة الملقي"، ما يدل على استمرار مواقع اخبارية بالاعتماد على النسخ واللصق من مواقع أخرى دون مراجعة الخبر بشكل جيد او تطويره او حتى التأكيد من صدقيته، حيث يلاحظ أن الخبر ينقل بنفس العنوان وذات الصياغة.