أكيد – آية الخوالدة

رغم الإعلان عن توجه حكومي لإقراره في شباط من العام الحالي، لم تتناول وسائل الإعلام مشروع أو فكرة "الدبلوم الفني لراسبي التوجيهي" بالتفسير والتوضيح، حيث التزمت الصمت حتى إعلان نتائج التوجيهي وتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حوله، في شهر تموز.

الوسائل الاعلامية في المجمل نشرت تصريح الوزير المختصر دون البحث في ماهية الدبلوم وشروطه وميزاته وبعضها نشر معلومات خاطئة ربطت ما بين الدبلوم الفني المخصص لراسبي التوجيهي، والدبلوم التقني الذي يشترط شهادة الثانوية العامة، وهناك مواقع أعلنت عن إقراره، رغم أنه لم يقر رسمياً بعد، مما أثار لغطا بين الطلاب والأهالي.

بدأت قصة "الدبلوم الفني" منذ أن اعتمد مجلس التعليم العالي في شهر آذار الماضي توصيات لجنة دراسة أوضاع التعليم والتدريب المهني والتقني،

وقد لاحظ رصد أجراه مرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد" للتغطيات الإخبارية التي قامت بها وسائل الاعلام في الفترة ما بين 1 آذار- 1 آب، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لبيب الخضرا، أعلن في 27 آذار، في حوار مع صحيفة يومية عن استحداث برنامج دبلوم فني في كليات المجتمع كما شرح بعضاً من شروطه ومزاياه. 

لكن هذه المعلومة الجديدة لم تحظ باهتمام وتغطية من الوسائل الاعلامية إلى أن نشرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) في شهر تموز تصريحا للوزير الحالي وجيه عويس حول توجه لاستحداث دبلوم فني لراسبي "التوجيهي" دون الحديث عن أية معلومات تفصيلية حول الدبلوم الجديد، وهو الخبر الذي نشرته صحف الغد والرأي والسبيل والدستور وعدد من المواقع الإخبارية دون الاستعلام عن ماهية ومواصفات الدبلوم الجديد.

أحد المواقع الالكترونية نقل الخبر عن صحيفة يومية وضَمّنهُ معلومة مغلوطة دون التأكد من صحتها، فتحدث عن استحداث دبلوم تقني لطلبة التوجيهي الراسبين والذين في الحقيقة لا يسمح لهم إلا بالالتحاق بالدبلوم الفني، كون الدبلوم التقني متاح فقط للحاصلين على شهادة الثانوية العامة. 

تفيد المواد المنشورة خلال فترة الرصد، ان صحيفتين أجرتا محاولتي توضيح لكل من الدبلومين وشروط التقدم لها والمزايا التي ستوفرها في المستقبل بعد الحصول على الشهادة، وهما صحيفة "الدستور" التي نشرت بعنوان: "راغبون باستكمال «التعليم الفني» بانتظار قرار لجنة «التعليـم العالـي» لرســم خارطــة طـريق مستقبلهــم"، وصحيفة "الغد" التي نشرت مادة بعنوان: "120 الف راسب توجيهي في 3 أعوام".  

أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور ألقى في اتصال مع "أكيد" باللوم على الصحافيين الذين لم يتواصلوا مع الشخص المخول بالتصريح عن الدبلوم الفني من ناحية إقراره ومواصفاته، حيث عمدت العديد من المواقع الى تبني العناوين الجاذبة للاهتمام على حساب المضمون.

وأكد الضمور أن الحديث عن الدبلوم ما يزال تحت مسمى "التوجه" ولم يقر بعد، وأضاف: حين إقراره سيعلن عن الإجراءات المتبعة للتقديم والشروط والمزايا، ومن هنا يجب على الصحافيين الالتزام بالمصدر الأصلي للخبر، دون نقله من المواقع والوسائل الإعلامية الأخرى بلا تحقق، وهو ما يحدث في الكثير من الأخبار والقضايا.

مدير وحدة كليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية عبد الكريم حمادنة أبدى استغرابه من وسائل الإعلام التي نقلت تصريح الدكتور عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشكل مشوه، وقال لـ أكيد": "تحدث الوزير عن توجه للمجلس بإقرار الدبلوم الفني إلى جانب الدبلوم التقني، لكن القرار لم يصدر بعد، حيث من المتوقع أن يصدر قريبا بعد قرار مجلس التعليم العالي".

ويضيف حمادنة" تفاجأنا بحضور العديد من الأهالي والطلاب الى الجامعة يستفسرون عن الدبلوم وسبل الالتحاق به وهو لم يقر بعد، كما أن بعض وسائل الاعلام أمسكت بطرف الخيط من كلام الوزير وأضافت الباقي من تصوراتها الخاصة، دون العودة الى الجهات المختصة للاطلاع على طبيعة كل دبلوم وشروطه ومزاياه".

الزميل ماجد توبة مدير تحرير المحليات في صحيفة "الغد" قال في اتصال مع "أكيد" أن هذه الاشكالية عامة عند وسائل الاعلام والتي تكتفي بالتغطيات السريعة على حساب التعمق في المضمون الوارد في هذه التصريحات، تحديدا في القضايا التي تمس شرائح كبيرة في المجتمع، ففي كثير من الأحيان لا تمنح هذه القضايا حقها في العودة الى آراء الخبراء والمختصين.

ورأى توبة أن ما حصل في قضية الدبلوم الفني والتقني، يعود الى حجم المعلومات والتوجهات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم فيما يخص التوجيهي وربطه بقضية القبول الجامعي، لكن هنالك تقصيرا إعلامياً في التوسع بشرح هذه القضايا ومناقشتها مع المختصين، لإيصال الفكرة واضحة وتبيان الفروق والمزايا والشروط لكل منها، مضيفا: "لا بد من الاعتراف بمشكلة كسل بعض الصحافيين وعدم تخصص بعضهم الآخر".  

وأشار توبة الى أن المسؤولية في التقصير مشتركة، لا تقع على الإعلام وحده، فهنالك نقص في التصريحات والحديث مع وسائل الاعلام، والتي أصبحت مقتصرة في شخص الوزير أو من يسمى الناطق الرسمي باسم الوزارة والذي لا ينطق بشيء، بينما المختصون والخبراء المعنيين بالأرقام والتفاصيل كمدراء الاقسام في الوزارة، محظور عليهم التصريح".