أكيد – حسام العسال

شهدت مرحلة الصمت للانتخابات البلدية واللامركزية خروقات محدودة في وسائل الإعلام المحلية، بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بدء مرحلة الصمت الانتخابي من الساعة السابعة  صباح يوم الاثنين 14/8/2017، محذرةً من ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية واللامركزية بأي طريقة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تابع مدى التزام وسائل الإعلام الأردنية بمتطلبات مرحلة الصمت الانتخابي، ولاحظ التزاماً من قبل الصُحف اليومية بالقرار وعدم وجود إعلانات ترويجية للمرشحين، مع ملاحظة وجود فجوة كبيرة في الإعلان للمرشحين عبر الصحف اليومية خلال فترة الدعاية الانتخابية بالمقارنة مع الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي.

أما المواقع الإلكترونية فشهدت خروقات محدودة للصمت الانتخابي، مع التزام عدد كبير من المواقع الإلكترونية بعدم نشر أي إعلان ترويجي خلال الصمت، والخروقات التي ظهرت في بعض المواقع كانت على شكل إعلانات ترويجية مدفوعة، أو بصيغة "إعلان على شكل خبر".

وإضافةً لخرقه الصمت الانتخابي فهو يُخالف ميثاق الشرف الصحافي في ضرورة التفريق بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية كمل يخالف مدونة السلوك المهني والأخلاقي في التغطية الإعلامية للانتخابات التي أطلقها معهد الإعلام الأردني العام الماضي، ومن الأمثلة على تلك الخروقات:

"م.موسى ابو هديب .. منافس فوق العادة"

"مهرجان جماهيري حاشد لكتلة (عجلون تجمعنا) في عجلون (صور)"

"68 مرشحا يمثلون حزب الوسط الإسلامي"

ومن اللافت أن بعض المواقع الإلكترونية التي خرقت الصمت الانتخابي، كانت قد نشرت خبراً عن بدء مرحلة الصمت الانتخابي وتحذير الهيئة من خرقه، قبل أن تخرق تلك المواقع الصمت بنفسها، وظهرت أيضاً بعض الخروقات في تلفزيونات الشرائح (Slide TV) التي استمر بعضها في بث إعلانات محدودة للمرشحين.

وحدد قانوني البلديات واللامركزية بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للانتخابات، وذلك حسب المادتين "44 أ" و "27 أ" على التوالي من القانونين.

يومية الرأي نشرت في يوم 14/8/2017 تقريراً بعنوان "(الصمت الانتخابي) يبدأ اليوم بانتظار الحسم"، الذي تحدث عن آلية عملية الصمت الانتخابي، والغرض منها، إذ شدد التقرير على أنها تأتي لإعطاء الناخب الفرصة لاختيار مرشحه بشمل مستقل عن ضغوطات المرشحين ودعايتهم الانتخابية.

ويعني الصمت الانتخابي التزام المرشحين للانتخابات بالتوقف عن الدعاية الانتخابية بجميع الوسائل الإعلامية، وعدم ممارستها نهائياً في مراكز الاقتراع، وبالرجوع للتجربة الفرنسية في الانتخابات فإنه خلال فترة الصمت الانتخابي إضافةً لما سبق فإنه يُمنع نشر أي استطلاع للرأي أو التعليق عليه.

وكان الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب أوضح لـ "أكيد" في تقرير سابق أن الهدف من الصمت الانتخابي "يتعلق بالناخب وعدم التأثير على قراره في اللحظة الأخيرة، خلافا لقناعاته والتأثير عليه عاطفياً، أما الهدف الثاني فهو مرتبط بالهيئة المستقلة والتي تحتاج في هذا التوقيت إلى التفرغ للتركيز على الإجراءات وهو الأمر الأهم في العملية الانتخابية، بدلا من  مراقبة الدعاية الانتخابية".

ويرى مرصد "أكيد" أن الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية واللامركزية شهدت خمولاً دعائياً في وسائل الإعلام المحلية، وذلك خلافاً للانتخابات النيابية التي جرت عام 2016، وأن ذلك قد يكون له أثر كبير في قلة الخروقات التي شابت الصمت الانتخابي والتي تُعد مخالفة قانونية لقانوني البلديات واللامركزية، ومخالفة مهنية لضرورة الالتزام بالحياد خلال تغطية الانتخابات.

وسبق لمرصد (أكيد) أن رصد في تقريره "وسائل إعلام تخترق الصمت الانتخابي بالجملة" وجود خروقات عديدة من وسائل الإعلام للصمت الانتخابي في انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر، ولفت فيه إلى أن عدم التزام وسائل الإعلام بالصمت الانتخابي يُدلل على ضعف التقاليد الديمقراطية، وافتقاد للمصداقية في تغطية العملية الانتخابية.