أكيد – حسام العسال

أثارت قضية استيراد شحنة قمح رومانية الكثير من الجدل في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، حول صلاحية الشحنة ومطابقتها للمواصفات الفنية.

الشحنة مرت بالعديد من الفحوصات والنتائج المتناقضة، فانعكس ذلك على وسائل الإعلام، بين زاعمٍ بعدم صلاحية الشحنة، وبين من يحكم أنها صالحة، الأمر الذي أثار شكوكاً حول القمح وصلاحيته الفنية وجاهزيته للاستهلاك.

الشحنة الموجودة على الباخرة MV-ALEX-A الراسية على ميناء العقبة، عُرضت عنابرها للفحوصات الفنية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء لدى مختبرات متخصصة، فظهر أن عنابر الشحنة (1-2-4-5) صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للقواعد الفنية الخاصة بالمنتج.

بالمقابل ظهر من فحوصات عينات العنبر 3 أنها مخالفة للقواعد الفنية الخاصة بالعينات التالفة بالحرارة، وذلك ما تضمنه كتاب موجه من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 11/3/2017 إلى مدير الصناعة والتجارة في محافظة العقبة.

في اليوم التالي أرسلت المؤسسة العامة للغذاء والدواء كتاباً آخر إلى مدير الصناعة والتجارة بمحافظة العقبة، يسمح بدخول شحنة القمح الموجود في العنبر 3، وتفريغها في صوامع الشركة الأردنية للصوامع والتموين شريطة عدم التصرف بها، وذلك بعد الرجوع للرأي الفني الذي وجد أن نتائج الفحوصات المخبرية ضمن الحدود المسموح بها.

ونشرت إحدى الصُحف المحلية تقريراً بعنوان "الحكومة: شحنة القمح الرومانية صالحة للاستهلاك" والذي تناول النتائج المتناقضة للفحوصات، كما نشر موقع إلكتروني خبراً حول نية لجنة الصحة النيابية الاستفسار عن قضية شحنة القمح مع الجهات المعنية.

هذا التضارب في الفحوصات والكتب الرسمية انعكس على وسائل إعلامية، والتي رسمت علامات استفهام على صلاحية الشحنة وطبيعة إجراءات الفحوصات المخبرية، فنشر موقع إلكتروني مادة بعنوان "الغذاء والدواء توافق على ادخال شحنة قمح متجاوزه قرارا قطعيا بعدم صلاحية شحنة القمح الجديدة … صور"، ونشر موقع آخر مادة عُنونت بـ "كيف دخلت شحنة القمح الروماني رغم تناقض نتائج الفحوصات ؟!".

بدوره وجه النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي كتاباً لرئيس لجنة الصحة النيابية بتاريخ 27/4/2017 يطلب فيه من رئيس اللجنة عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لبحث سلامة إجراءات الفحص، وذكر الرياطي في كتابه أن عنابر الباخرة فُحصت عدة مرات، وأن نتيجة الفحص الثالث كانت "رسوب جميع العنابر" وذلك على حد قول الرياطي.

ونشرت "الغذاء والدواء" بياناً على موقعها الإلكتروني بتاريخ 1/5/2017 ذُكر فيه أن لجنة الاعتراضات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء قررت إعادة فحص نسبة الشوائب (الحبوب غير السليمة المتأثرة بالحرارة)، وذلك بسبب التباين في نتائج الفحوصات وبناءً على كتاب من وزير الصناعة والتجارة والتموين.

لجنة الصحة النيابية في اليوم التالي لبيان "الغذاء والدواء" أعلنت عن صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري وذلك بعد اجتماع للجنة ضم العديد من الأطراف المعنية، كما أكدت مديرة المختبرات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لبنى القسوس خلال ذات الاجتماع على صحة شحنة القمح وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) حاول التواصل بشكل متكرر مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للاستفسار عن الجدل الدائر حول فحوصات شحنة القمح، إلا أنه واجه رفضاً للإجابة على أي سؤال من قبل مديرة العلاقات العامة والدولية / الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء هيام الدباس، وتذرعاً بسفر واجتماعات مدير المؤسسة.

ويرى مرصد (أكيد) أن التناقض في الفحوصات المخبرية للجهات المعنية، وعدم وضوح الإجراءات، وعدم شفافية الإجراءات للمواطنين ووسائل الإعلام، خلق حالة من التخبط والجدل في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، وحالة من القلق لدى المواطن حول صلاحية غذائه، كما أن من شأن هكذا جدل أن تكون له آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني.

مرصد (أكيد) يُصر على أحقية وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات وحق المواطن في المعرفة من الجهات المعنية، وضرورة انفتاح المؤسسات الرسمية على الإعلام، وخصوصاً في قضايا جدلية تهم المصلحة العامة، وأمن المواطن الغذائي، فمن حق المواطن أن يطلع على الإجراءات الفنية للفحوصات، وصلاحية الغذاء للاستهلاك من عدمه.