أكيد - وصفي الخشمان

سقط موقع إخباري في شرك التسرع عندما نشر خبراً حول القبض على معلم وهو يتسول في أحد أحياء عمان الغربية، ليثور جدل حول أهمية ذكر المهنة في عنوان الخبر ومتنه، فضلاً عن الحد الفاصل بين تقديم المعلومة والتشهير.

وتسابقت مواقع إخبارية محلية إلى نشر الخبر، بعناوين ارتكزت على "المعلم المتسول"، قبل أن يصدر نفي رسمي بوجود إثبات يفيد بأن المتسول معلم، ما دفع نقابة المعلمين إلى إصدار بيان دعت فيه إلى التثبت من كونه معلماً، وهددت فيه بمقاضاة المواقع الإخبارية التي روجت لهذا الخبر في حال عدم صحته.

إلا أن إبراهيم شبانة نائب نقيب المعلمين أكد في اتصال هاتفي بمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن الشخص المقبوض عليه خلال تسوله هو معلم عضو في نقابة المعلمين، وهو كفيف ومعين على "الحالات الإنسانية" في إحدى المدارس الحكومية، "بمعنى أنه لا يعطي دروساً"، بحسب تعبيره.

واستهجن شبانة ما قال إنه "تركيز" وسائل الإعلام على كون المتسول معلماً، متسائلاً: ما الذي يضيفه ذكر مهنته في الخبر؟

وحمل شبانة مجدداً الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصله المعلمون من ضيق، مطالباً بتحسين وضع المعلم المعيشي والاقتصادي، "ليستعيد التعليم ألقه".

من جهته، انتقد الدكتور فواز الرطروط الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية المعالجة الصحافية للخبر.

وقال إن المسؤول في الوزارة تحدث خلال جلسة خاصة بمعلومات غير قابلة للنشر، إلا أن الموقع الإخباري نشرها ونسبها إلى المسؤول دون استشارته، ودون الرجوع إلي بصفتي الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية.

وبين أن دور مكافحة التسول ينتهي بعد القبض على المتسولين البالغين، وتسليمهم إلى الجهات الأمنية، والتي يمكنها التأكد من ادعاءاتهم وبياناتهم الشخصية والمهنية.

ولم تتوقف المعالجات الصحافية عند هذا الحد، بل نشرت مقالات تنتقد وصول المعلمين إلى مرحلة التسول، في حين تابعت مواقع وصحف قصة المتسول، ونشر أحدها معلومات تتعلق براتبه، فيما أجرت صحيفة مقابلة مع المتسول دافع فيها عن نفسه وأكد أنه ليس متسولاً إنما بائع علكة.

وينص ميثاق الشرف الصحافي في مادته الحادية عشرة التي تنص على التزام الصحافيين باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقاً للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحافي والقوانين المعمول بها في المملكة.