أكيد – حسام العسال

سار موقعان إلكترونيان على درب المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي في خطأ نشر مقطع الفيديو وصور الاعتداء على ما أُطلق عليه في المواقع الإلكترونية "فارض أتاوات" في بلدة النعيمة بمحافظة إربد، وخصوصاً في ظل ما يحمل المقطع من عنف وتشهير بالجاني والضحية الظاهرين في المقطع.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب مقطعا فيديو يظهر فيهما أحد الأشخاص عليه آثار اعتداء جسدي، ومدمى الوجه وموضوع في صندوق السيارة الخلفي.

ويظهر أيضاً أحد الأشخاص المعتدين وهو يتوعد ويهدد، حاملاً بيده عصا (قنوة)، مفتخراً بما فعل بذكر اسمه في المقطع، كما يمكن ملاحظة ظهور وجهي الشخصين بوضوح ورقم لوحة السيارة كاملاً في المقطع.

وبدأ الأمن التحقيق بمقطع الفيديو، وذلك بعد انتشاره والعثور على المعتدى عليه الظاهر بالفيديو ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشر أحد المواقع مقطعي الفيديو كاملين ودون تمويه للوجوه أو آثار الدماء أو رقم لوحة السيارة، وذلك في مادة عُنونت بـ "التحقيق بفيديو لضرب مواطنين "فارض أتاوات" في النعيمة بإربد.. فيديو"، فيما تناول موقع آخر الحادثة بمقال بعنوان "حادثة النعيمة.. عندما تلجأ الناس للقنوة لا للقانون" مع إرفاق صورة واضحة لوجه المعتدى عليه المُدمى.

في المقابل تعاملت معظم المواقع والصُحف الأخرى مع الحادثة بمهنية من حيث تجنب نشر مقطعي الفيديو ونشر صور المعتدي والمعتدى عليه، كما نشرت مواقع أخرى صورة للمعتدى عليه مع عدم إظهار ملامح وجهه.

ويرى مرصد (أكيد) أنه كان لزاماً على وسائل الإعلام عدم نشر مقطعي الفيديو والصور الواضحة التي تُظهر ملامح من صُوروا بالمقطع، كما كان عليهم تحييد الدماء عن الظهور في المقطع والصورة، إذ أن إظهار الملامح يؤدي للتشهير والإساءة للمعتدي والمعتدى عليه.

كما يجب التزام وسائل الإعلام بمنع عرض ما يُسيء للكرامة الشخصية لأي شخص سواء كان لديه سجل إجرامي أم لا، كما أن إظهار ملامح الأشخاص ورقم السيارة قد يكون محفزاً بشكل غير مباشر لأعمال عنف لاحقة وانتقام لمن ظهر في الفيديو، وهو الأمر الذي حدث يوم أمس بتجدد العنف بين ذوي الطرفين في بلدة النعيمة والتي تطورت لإطلاق النار.

ويمكن أن يؤدي النشر بالطريقة السالفة الذكر إلى المساهمة في الترويج غير المباشر لفكرة العُنف والبُعد عن القانون ومؤسسات الدولة، كما لوحظ أيضاً أن وسائل الإعلام تناولت الحدث وتبعاته بطريقة التغطية السريعة، دون إلقاء الضوء بشكل كاف على ظاهرة فرض الاتاوة والانتقام بعيداً عن القانون والأجهزة الأمنية.

ويُعد النشر الصريح والواضح للصور ومقطعي الفيديو مخالفة لأخلاقيات المهنة التي تؤكد على ضرورة عدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة والضعف الجسدي والتعذيب والإساءة، والابتعاد عن نشر ما يُسيء للكرامة الإنسانية.

كما يُخالف معيار الإنصاف والنزاهة الذي يُشدد على درء الضرر بأكبر قدر ممكن، والابتعاد عن التسبب بالألم أو إلحاق الضرر بالأشخاص المعنيين بالأخبار إذا ما كان من الممكن ان تنقل الوقائع والحقائق للجمهور بدون التسبب بهذا الضرر او الحرج، وضرورة الالتزام بحماية الخصوصية، وعدم نشر الصور التي تسيء للأفراد الذين تدور حولهم الاخبار إذا كانت الإساءة أكبر من القيمة الإخبارية للصورة.