أكيد-  أنور الزيادات

تصدرت حادثة "ضبط أضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة" يومي الثلاثاء 3 تشرين ثاني والأربعاء 4 تشرين ثاني  عناوين الصحف اليومية، وصفحات المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورافق ذلك شائعات غير دقيقة، وبعض الأخطاء المهنية.

ورصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ما يزيد عن 480 مادة صحفية نشرتها الصحف والمواقع الاخبارية  خلال ثلاثة أيام حول قضية استجرار الكهرباء التي تخدم مصنعا ومزرعة في منطقة الحلابات (محافظة الزرقاء).

وبدأت المتابعة وتداعيات القضية بعد الخبر الذي نشرته أولاً وكالة الانباء الأردنية (بترا)على لسان مصدر من  شركة الكهرباء الأردنية ومما جاء فيه :" ضبطت شركة الكهرباء الاردنية وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة أمنية من رجال الامن العام والدرك، اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان، باستخدام تمديدات بلغت كلفتها حوالي 300 الف دينار ".

بعد ذلك تابعت وسائل الإعلام القضية تحت عناوين "احالة اكبر سارق للكهرباء الى محكمة الصلح وأشارت الأخبار إلى أن المدعي العام أحال الى محكمة الصلح مشتكا عليه، كان قد القي القبض عليه في قضية ضبط اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة، "لعدم الاختصاص، فيما وافقت محكمة الصلح على تكفيل المتهم".

وبعد ذلك نشرت المواقع أخبارا حول "إعادة توقيف المتهم" تشابهت في محتواها حول أعادة التوقيف "عقب تكفيله  ..  إعادة توقيف المتهم بأضخم سرقة للكهرباء في الاردن   وجاء فيها وفق تصريحات مصدر أمني "إعادة توقيف المتهم لعرضه على محافظ الزرقاء لاتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة بحقه، لوجود شكاوى أخرى تتعلق بالمخالفات المرتبطة بالحالة المكتشفة لسرقة الكهرباء".

ويوم الأربعاء 4 تشرين أول نقلت وسائل الاعلام خبرا جاء فيه "أوقف مدعي عام الزرقاء، "م. ك" وهو المشرف على المزرعة التي ضبطت فيها عملية سرقة الكهرباء التي تعود ملكيتها لورثة "م. م" والمتهم في ما عرفت بقضية أكبر "سرقة كهرباء في تاريخ الأردن" أسبوعا على ذمة التحقيق في سجن الجويدة وفق مصدر مقرب من التحقيق".

وفي هذا الاطار يتساءل الكاتب الصحفي محمد ابو رمان في مقال نشرته صحيفة "الغد" تحت عنوان "أضخم سرقة كهرباء" "لماذا  أطلقت شركة الكهرباء الأردنية مصطلح "أضخم" سرقة كهرباء على هذه القضية - ذلك أنّ هذه السرقة ليست يتيمة أو خارج الإطار العام في مناطق معينة و ليس دقيقاً مصطلح "أضخم" سرقة كهرباء، ففي المجمل وبصورة كليّة، لو جمعنا المناطق والشرائح التي تقوم بسرقة الكهرباء، سنجد أنّها تستحق المصطلح أكثر بأنّها أضخم سرقة كهرباء".

ومن الملاحظات أيضا على الاداء الإعلامي تصدر شركة الكهرباء للإعلان عن تفاصيل الحدث و هناك تساؤلات حول مدى دقة تصريحات شركة الكهرباء، ولماذا لم تصدر الجهات الرقابية مثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والاجهزة الامنية لتؤكد دقة تصريحات شركة الكهرباء وتقديراتها، ولماذا اكتفت اغلب وسائل الاعلام بما صدر عن شركة الكهرباء.

كما شاب الأداء الاعلامي غياب الدقة أحيانا  فهناك عنوان " اكتشاف جريمة سرقة يقدر حجمها بالمليارات  رغم ان الخبر هو ما نشرته وكالة الانباء "بترا"، الا أنه تم تقدير حجم المبلغ بالمليارات، فيما حاولت بعض المواقع جذب القراء والمتابعين من خلال العناوين ومنها " مصدر يتحدث عن تفاصيل واسرار اكتشاف اكبر سرقة للتيار الكهربائي، الأردن يعلن ضبط -أضخم- سرقة كهرباء في تاريخه، "كشف هوية المتورط بأضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة، جدل في الأردن حول هوية المتورط بأضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة.

وهنا يرى (أكيد) أن التخمين والتقديرات المبالغ بها  قد تكون جاذبة لكن يجب الاعتماد على معطيات منطقية والا ستفقد وسيلة الاعلام احترام  متابعيها، كما يجب أن تكون العناوين معبرة عن المضمون وبدقة .

وشاب عملية تدول المعلومات حول القضية شائعات وإشارات غير مباشرة إلى متنفذين، لكن يلاحظ التزام وسائل الاعلام بعدم ذكر هذه الاسماء الصريحة ، فيما التجاوزات الكبيرة كانت في وسائل التواصل الاجتماعي  ومن العناوين "خلافا لما تردد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مالك المزرعة رجل أعمال وليس وزيرا أو نائبا سابقا. الامن :مزرعة "كهربة الحلابات" صاحبها متوفى، كشف هوية المتورط بأضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة، جدل في الأردن حول هوية المتورط باضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة، السرور ينفي صلته بقضية سرقة الكهرباء ويطالب بالافصاح عن المتورطين، شباب بني حسن يتوعدون المسيئين لـ عبدالكريم الدغمي.

وقال المحامي الحقوقي صدام أبو عزام لمرصد مصداقية الإعلام الاردني، "أن هناك محددات أخلاقية وقانونية يجب أن يتحلى بها الإعلامي ويتقيد بها عند تناول قضايا الرأي العام، حتى لا تتسم التغطية بالمحاكمات الشعبية، التي تمس حقوق الانسان وتؤثر على الحياة الشخصية، وتتسم عادة بالتشهير والسبق الإعلامي على حساب الموضوعية ودقة المعلومة".

وحول استخدام بعض العناوين لمصطلحات سارق ولص وحرامي مثل"إعادة توقيف "أكبر حرامي كهرباء" في الأردن بعد الإفراج عنه بكفالة، اعادة توقيف اكبر سارق كهرباء بالاردن، سارق الكهرباء مالك لأكبر مزارع الاعلاف في الاردن ، احالة اكبر لص كهرباء الى محكمة، يقول أبو عزام أن هذه الاوصاف "عامية" منبثقة "من الصفة القانونية"، مشيرا الى ان اطلاق هذه الاوصاف "مسيء وهو عبارة عن وصمة"، موضحا أن "اطلاق الأوصاف في مثل هذه القضايا مرتبط  بالمحاكم والمدعين العامين".

ويوضح أن مصطلحات "سارق، لص وحرامي، هي أحكام مطلقة ومسبقة في قضية قيد التحقيق وخلال فترة التحقيق يجب استخدام كلمة متهم في القضايا الجنائية وظنين في الجنح".

وحول  تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي لإسماء متهمين، قال "ان حرية التعبير يجب ان لا تمس بالأخرين" ،مضيفا "أن اتهام الاشخاص بدون حكم، والنشر باي وسيلة (موقع او صفحة شخصية على التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اعلام أخرى) هي مخالفة".

وبخصوص اطلاق سراح المتهم في اليوم الاول يوضح ان سرقة الكهرباء تصنف كجنحة ،وتم تكفيله مشيرا إلى ان اعادة التوقيف تأتي من ضمن صلاحية المحافظ "في اطار قانون منع الجرائم"، مشيرا إلى ضرورة احترام القرارات الصادرة عن السلطة القضائية بالبراءة أوعدم المسؤولية أو بإخلاء سبيل الموقوف باعتبارها عنوانا للحقيقة وحجة على الجميع وعدم اخضاع اي شخص يصدر قرارا بالأفراج عنه او عدم توقيفه من السلطة القضائية لأي اجراءات لاحقة للقرار القضائي مثل "الاعادة"، مشيرا إلى ان "هذا القانون هو خاص بمنع الجريمة أي قبل وقوعها وليس بعد وقوع الجريمة حيث أن اسم القانون هو قانون منع الجرائم".

يشار الى أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري قال في تصريح صحفي الاربعاء 4 تشرين ثاني انه "تم ضبط 17289 حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي (سرقة) منذ مطلع العام وحتى نهاية أيلول الماضي، وتمت عملية الضبط بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك".