أكيد – تسرعت صحيفة بنشر خبر عن رفع الحظر الإماراتي عن سبع أنواع من الخضار الأردنية، بعد أن أساءت تفسير تعميم داخلي سُرب إليها خلا من اسم الأردن.

واعتمدت الصحيفة على تعميم داخلي أصدرته بلدية رأس الخيمة (شمال دولة الإمارات) بتاريخ الثاني من أيار (مايو) 2017،  تؤكد فيه الالتزام بقرار وزارة البيئة والتغير المناخي القاضي بحظر دخول أنواع من الخضار والفواكه من عدة بلدان، الذي أعلنت عنه في 24  أبريل الماضي.

بيد أن التعميم، الذي جاءت بنوده مطابقة لقرار الوزارة، أغفل ذكر الأردن تماماً، إضافة إلى ورود اسم تركيا للمرة الأولى من بين الدول الملزمة بإرفاق شهادة تحليل معتمدة تفيد بخلو الإرساليات من متبقيات المبيدات، اعتباراً من 15 أيار.

ودفع تداول الخبر على صفحات مواقع أردنية وعربية الوزارة الإماراتية إلى إصدار بيان نفت فيه "رفع الحظر عن بعض أنواع الخضراوات والفواكه من المملكة الأردنية الهاشمية"، مؤكدة عدم صدور أي قرار بهذا الشأن، وهو ما تناقلته مواقع إخبارية عديدة.

 وكان مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) نشر تقريراً عن الجدل الذي دار حول حظر خضار أردنية من دخول الإمارات، إضافة إلى جنوح معالجات صحافية إلى المبالغة وتصوير قرار حظر سبعة أصناف من الخضار على أنه قرار لحظر شامل للخضار والفواكه يشكل "ضربة اقتصادية للأردن".

ولاحظ مرصد (أكيد) أن المعالجات الصحافية ما تزال تستخدم عبارة "حظر الخضار والفواكه من الأردن" على الرغم من أن القرار لا يشمل فواكه أبداً، ويقتصر على سبعة أصناف من الخضار فقط، وهذه غلطة تتعلق بالتعميم.

وبحسب المعايير التي يعتمدها (أكيد)، افتقدت تلك المعالجات لمعيار الدقة بنسبة ما جاء في تعميم داخلي لبلدية رأس الخيمة إلى وزارة البيئة والتغير المناخي، فضلاً عن خطأ تفسير خلو التعميم من الأردن أو سقوطه سهواً بأنه رفع للحظر عن الخضار الواردة منه، دون الرجوع إلى المصدر أو الوزارة الإماراتية للتحقق من صحته.