أكيد - آية الخوالدة

خبر غير موثق ولا يتضمن مصادر صريحة أو تأكيد من أطراف الحدث، تناقلته مواقع إلكترونية محلية وعربية، بعنوان "تقرير تلفزيوني يكشف خيانة زوجية"، عن حادثة وقعت في منطقة الرابية  بعمان.

وتحدث الخبر الذي تضمن مخالفات مهنية ويصعب التأكد من صدقيته، عن "اكتشاف زوجة أردنية بالصدفة لخيانة زوجها مع صديقتها، بعد ظهورهما في تقرير تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية، في ساحة خارجية لأحد المقاهي في عمان، وعلى إثر ذلك، رفعت الزوجة قضية طلاق على زوجها، إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها".

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما نشر من تقارير حول الواقعة، حيث التزمت المواقع الإخبارية جميعها بنشر صورة تعبيرية أرفقتها بالخبر، باستثناء موقع واحد نشر صورة لرجل وامرأة في مقهى وغطى على وجه الرجل، فيما لم يظهر وجه المرأة، في إيحاء منه إلى أنه الرجل المقصود، على أن الصورة تعود الى مقدمة برامج وناشطة نسائية تدعى "أمل زيادة" وتم التقاطها  في التاسع من كانون الثاني عام 2004 في مقهى "فتوش" بحيفا.

ورغم ما أثاره الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، من التعليقات التي جاءت بعضها ساخرة وأخرى تدين الزوج والصديقة، الا أنه أثار نقاشا حول الحق بالحياة الخاصة للأفراد وعدم التعدي عليها، وبث صور الأفراد عبر وسائل الإعلام دون أخذ أذنهم.      

وأكد المحامي المختص في قضايا المطبوعات والنشر صدام أبو عزام، أن "نشر صور الأشخاص في الأماكن العامة دون إذن منهم وبطريقة تلحق الضرر بهم وتسي لحياتهم الخاصة، مخالفة للقواعد الصحفية الأخلاقية".

ويترتب على الصحفي المصور - وفقا لـ أبو عزام - التصوير من زوايا معينة، لا تكشف عن بقية الجالسين في المقهى وإنما تختصر الشخص الذي وافق على إجراء المقابلة، كما أن المقهى والمطعم والفندق ليست أماكن عامة، ويترتب على دخولها نفقات مالية، على عكس الشوارع والوزارات والدوائر الرسمية، وبالتالي يحق لمن بداخلها حماية حقه في الحياة الخاصة.

وذكر أبو عزام مثال السيارة، والتي تعتبر من المتعلقات الشخصية وإن كانت في الشارع العام ولا يحق لأي أحد تصوير صاحبها بداخلها ونشر الصور. كما يحق لكل من وقعت عليه الإساءة بنشر صوره والتأثير على حياته الخاصة مثل هذا الرجل - الذي تسبب التقرير بطلاقه - أن يرفع قضية على الوسيلة الإعلامية مطالبا بالتعويض.

 وخالفه الرأي المحامي المختص في قضايا المطبوعات والنشر عبد الرحمن الشراري، مبينا أن كل مكان متاح للجمهور الدخول إليه دون إذن مسبق، هو مكان عام، وأن التقارير التلفزيونية حينما تتناول ظاهرة ما حول المقاهي أو تتجول لاستطلاع الآراء حول أمر معين في الأماكن العامة، لا تكون بذلك اخترقت الحياة الخاصة للأخرين.

وأضاف الشراري "مجرد رؤية طاقم التصوير في المكان العام من قبل الجالسين والموجودين هناك، وعدم الاعتراض على ذلك، تعتبر موافقة ضمنية على الظهور في التقرير أو نشر صورهم، بينما لو طالب أحدهم بعدم نشر صوره والظهور في الوسيلة الإعلامية، وخالفت الأخيرة ذلك، تكون اخترقت حقه في الحياة الخاصة وتعدت عليها".

كما لا بد من الانتباه إلى توافر حسن النية عند الوسيلة الإعلامية - بحسب الشراري- حيث لم يكن القصد من التصوير سوى إعداد تقرير معين حول تلك القضية وليس تصوير الأشخاص الجالسين في اللقطات والمشاهد العامة في ذلك المكان.

ووفقا للشراري، بعض الاجتهادات القضائية، "اعتبرت المقاهي أماكن خاصة لا يجوز التصوير فيها، وأخرى اعتبرتها أماكن عامة ويتاح للعامة الاطلاع على ما في داخلها".

ووفق معايير مرصد "أكيد" وحسب تشريعات أردنية منها قوانين العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية إضافة الى ميثاق الشرف الصحفي، فإن الأصل لا يجوز نشر مثل هذه الصور الملتقطة سواء من قبل كاميرات المراقبة أو الأشخاص العاديين أو الوسائل الإعلامية، وخاصة إذا تضمن النشر ما ينطوي على إساءة إلى شرف وكرامة أي شخص أو اختراق لحياته الخاصة.

وينص قانون العقوبات الاردني المادة (348) على "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

أما قانون المطبوعات فنصت المادة (4) منه على "تمـــارس الصـــحافة مهمتهـــا بحريـــة فـــي تقـــديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشـر الفكـر والثقافـة والعلـوم في حـدود القـانون وفـي إطـار الحفـاظ علـى الحريـات والحقـوق والواجبـــات العامـــة واحتـــرام حريـــة الحيـــاة الخاصـــة للأخرين وحرمتها".

وتنص المادة 7 منه على أن "آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريــات العامــة للأخرين وحفــظ حقــوقهم وعــدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".