أكيد – وصفي الخشمان

يتنافر المزاج الشعبي مع ما تطرحه المعالجات الصحافية المحلية والخارجية لقضية سائقي سيارات الأجرة الصفراء، وفق ما سجله مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد).

 فعلى الرغم من تسليط الإعلام الضوء على اعتصامات هؤلاء السائقين، ونشر معاناتهم المتمثلة بارتهانهم لمالكي السيارات الذين يفرضون مبلغاً ثابتاً يجب تسليمه في نهاية اليوم، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إلا أن التعاطف الشعبي يغيب، بل تظهر كثير من التعليقات على التغطيات الصحافية أو على منصات التفاعل الاجتماعي "شماتة" في هؤلاء السائقين.

 ولا يأبه مرتادو منصات التفاعل كثيراً بمسألة عدم البت في قانونية "تطبيقات النقل الذكية"، أو التصريحات الرسمية التي حددت هذا الأسبوع نهاية للمهلة الممنوحة من قبل الحكومة لترخيص الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

ولاحظ مرصد (أكيد) ميل مواقع إلى تكثيف تغطياتها الناقدة لشركتين تقدمان خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية. كما لاحظ تراجعاً في عدد التغطيات التي تظهر سلبيات واقع سيارات الأجرة،  إلا أن مواقع نشرت مقالات رأي تحدثت عن هذا الأمر.

وقد يكون ضعف التعاطف الشعبي مع قضية سيارات الأجرة الصفراء، إضافة إلى وعود حكومية بقوننة تطبيقات النقل الذكية وراء إلغاء الاعتصام والادعاء ب"الانتحار الجماعي" الذي كان مقرراً الخميس الماضي، وهو ما اتضح من خلال إطلاق مبادرة توصيل مجاني تشمل بعض المناطق في العاصمة عمان.

واعتبرت الدكتورة عصمت حوسو أستاذة علم الاجتماع ورئيس مركز الجندر للاستشارات النسوية والاجتماعية، مشاعر الشماتة طبيعة بشرية سلبية تظهر عند تعرض الإنسان لأذى، موضحة أن الرأي العام غير متعاطف مع سائقي سيارات الأجرة بسبب "معاناته معهم في السابق".

وزادت حوسو "أننا اليوم نعيش في عصر التميز في الخدمة، وعند توفر الخدمة الجيدة بالكلفة ذاتها، فإن المزاج العام يتجه إليها، بغض الطرف عما تركز عليه المواقع الإخبارية التي يهمها جاذبية الخبر أولاً".

وتابعت "المطلوب من وسائل الإعلام عدم الاكتفاء بنشر مطالبات سائقي أو أصحاب سيارات الأجرة واعتصاماتهم، المطلوب منها إبراز وجهات النظر، والدعوة إلى تحسين الخدمات، لأن البقاء للأقوى والأفضل".

وكانت مواقع نشرت مطلع العام الحالي بياناً لمسؤول في إحدى الشركتين اللتين تقدمان خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية، تحدث فيه عن مشكلة النقل في المملكة، معتبراً أن السائق والمواطن كلاهما مظلوم.

مرصد (أكيد) اتصل هاتفياً بالمحامي أحمد صلاح النجداوي المستشار القانوني لشركة (كريم) الذي قال إن "المزاج الشعبي مؤيد لشركتي أوبر وكريم"، وذلك ينعكس على ما ينشر عبر منصات التفاعل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك أيضاً تأييداً للشركتين في القطاع الإعلامي، باستثناء بعض المواقع "المسيرة"، بحسب تعبيره.

واعتبر المحامي النجداوي أن التعليمات الجديدة تحاول الموازنة بين سيارات الأجرة الصفراء وشركتي النقل الذكي، مستدركاً أن هذه التعليمات "غير ناضجة ولا تلبي الطموحات"، خصوصاً أن الشركة توفر فرص عمل للشباب وطلبة الجامعات.

 وعبر عن اعتقاده أن هذه التعليمات ستعيد الأمور إلى المربع الأول، وستعاد تجربة "التكسي الأصفر"، من حيث احتكار "الطبعات"، والعودة إلى نظام "تضمين السيارة، بما لا يعود بنتيجة إيجابية على المواطن ولا على مستوى الخدمة، داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية شاملة لحل مشاكل قطاع النقل بشكل عام.

وبالعودة إلى ما نشر عن شركتي أوبر وكريم على موسوعة ويكيبيديا، فإن أوبر تأسست في 2009 بالولايات المتحدة، ونُظمت ضدها احتجاجات في مدن مثل باريس ولندن وبرلين ومدريد وجاكرتا وغيرها.

ويوضح الموقع الموقف القانوني للشركة في بلدان حول العالم، بين المنع والحظر كما في ألمانيا والدنمارك، أو تحديد عدد السائقين كما في الهند، أو استخدام السائقين المرخصين فقط كما في أسبانيا، أو السماح بالعمل ضمن قوانين الدولة كما في دبي.

كذلك الأمر بالنسبة لشركة كريم، وهي شركة مقرها دبي، وتأسست عام 2012، ولاقت احتجاجاً من سائقي سيارات الأجرة .