حق نقد الشخصية العامة لا يعني الإساءة له

حق نقد الشخصية العامة لا يعني الإساءة له

  • 2016-10-24
  • 12

أكيد – آية الخوالدة

نشر أحد المواقع الالكترونية على صفحته الرسمية في الفيسبوك، صورة لرئيس الوزراء هاني الملقي من شرفة منزله صباح يوم الجمعة الماضي، مع العنوان “رئيس الوزراء هاني الملقي يلوح للمواطنين من أعلى شرفة منزله في عبدون”، حيث تسببت بإثارة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي نُشرت خارج سياقها الحقيقي، اكتفت بعرض الجزء الذي يظهر فيه الملقي الى جانب زوجته من شرفة منزلهم يلقون التحية، وقص الجزء الذي يبين هوية من يؤدون التحية له، وهم عبارة عن مسيرة للتوعية بمرض ترقق العظام. والعنوان الذي اعتلى الصورة لم يكن مهنيا بحيث استفز العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيسبوك.

تابع مرصد مصداقية الاعلام الاردني “أكيد” ما نشرته وسائل الإعلام الأردني وما نشر عن الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح أن المواقع الإلكترونية في مجملها نشرت الصورة تحت عدة عناوين قريبة من العنوان التالي “الملقيوزوجته من شرفة منزله يلقي التحية” ورافقها نص من 35 كلمة ورد فيها “خلال مرور مسيرة للتوعية بمرض ترقق العظام صباح يوم امس الجمعة، كان رئيس الوزراء وزوجته يجلسان على شرفة المنزل، وحين مرت المسيرة من أمام منزله، بادرهم الملقي وزوجته السلام من شرفة منزله في عبدون”.

بينما توسع أحد المواقع الاخبارية، حيث قدم عبر الصورة تساؤلا بعنوان هل يتصنع الملقي أمام الكاميرات..أربع لقطات للرئيس تطرح تساؤلات؟” وتناول الخبر اربع صور سابقة للملقي تظهر فيها عفويته، متسائلا إذا هذه اللقطات التي استبشر بها الأردنيون خيراً، ستبقى مجرد ذكرى لرئيس يمسك العصا من المنتصف، أم أنها ستذهب مع أول قرارات الحكومة المقبلة برفع أسعار الكهرباء والمياه.

موجة التعليقات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعادة نشر الصورة نفسها في العديد من مواقع التواصل والمواقع الالكترونية، اتخذت أشكال متنوعة منها ما كان عبارة عن تعليقات مسيئة تعرضت الى شخص الوزير وزوجته بألفاظ نابية ومسيئة، يعتذر “أكيد” عن إعادة نشرها.

ومنها تعليقات استهجن أصحابها اهتمام الاعلام والمواقع الإلكترونية بهذا الخبر ووجد أن هنالك العديد من القضايا المهمة التي يجب عليه تسليط الضوء عليها، وأن صورة الملقي لا تضيف أي فائدة ولا تقدم أي معلومة، ومن هذه التعليقات نذكر:

– “مش معقول شو الخبر العظيم الغريب المعجزة”.

– “خبر تافه ركيك ما اله دخل ولا اله معنى”.

– “صدقا اعلام بخزي ومحتاج 200 سنة ضوئية ليصل لعشر واحد مقارنة بالإعلام الاخر”.

– “شو هالخبر عيب عليكم”.

– “المحافظات ما بعرف وين قبلتها الملقي وليش الصحف تتناقل هيك خبر هامل”.

– “شو صار؟؟؟؟ سبق صحفي انحطاط اعلامي فاشل”.

وهنالك عدد من التعليقات الإيجابية التي أظهرت الجانب العفوي من تصرف الملقي وعابت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام نقلها لنصف الصورة، حيث كتب الصحافي بشار الجبور على صفحته “الغريب في صورة رئيس الوزراء وزوجته التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، عدم إظهار المسيرة التي تمر من أمام المنزل، الى جانب تعليقات حملت نوعا من السخرية.

في اعتقادي، لو كانت الصورة لمسؤول غربي لتم تداولها بحقيقتها الكاملة ناهيك عن فيض التعليقات الإيجابية التي ستظهر الأخلاق العالية لدى ذلك المسؤول وتواضعه، عدا عن أنها ستمتدحه وتحمل في طياتها الأمل بأن يتعلم المسؤولون لدينا تلك الأخلاق ويطبقوها”.

وأخيرا هناك صنف من التعليقات، ربط ما بين الصور وعدد من القضايا الراهنة في الساحة المحلية ومنها اتفاقية الغاز والمديونية وتعديل المناهج، وبعضها ربط ما بين صورة الملقي و البابا على شرفة الفاتيكان او الامير تشارلز والملكة اليزابيث من لندن، ومن هذه التعليقات نذكر:

-كتب المحامي محمد الدعجة على صفحته بعد تداول الصورة “خرج رئيس الوزراء الاردني، يلوح للجماهير التي احتشدت مرورا من امام منزله في عبدون كما ذكر الموقع الاخباري، الصورة التي على ما يبدو انها عفوية جدا وغير مرتب لها، دولة هاني الملقيمعروف عنه بانه نصير الاردنيين ومشهود له بتواضعه ..”.

– يعني لو عامل اشي محرز ماشي مش بلوح بأيدو الله يكسر ايد كل واحد سرق وخانك يا وطني.

– تقول ملكة بريطانيا الي طلعت من الشرفة وبلشت تسلم، يا ملقي لا تنسى زيارة المخيمات والقرى وإطلع من عبدون.

– اعتقد ما يطّلع يلوح أفضل ويقوم بواجباته تجاه الشعب وتأمين الاحتياجات اللازمة من قبل الحكومة وبعدها الشعب بنفسه رح يروح يلوح اله ويحملوا على كتافه.

–  ع شو مكيف على المديونية الي وصلت 30 مليار ولا ع ملفات الفساد اللي تسكرت وممنوع تنفتح! الله يرحمك يا وصفي.

ومنذ امتناع  المواقع الإخبارية عن نشر التعليقات على الاخبار والتقارير في عام 2010 بسبب العقوبات التي تترتب على رئيس التحرير والمحرر لما يرد فيها من تجاوزات، لجأت المواقع الى صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” حيث يتاح للقارئ نشر ما يرغب من تعليقات، وعلى الرغم من ان التعليقات تعتبر مؤشرا على مدى تفاعل الجمهور مع الأحداث، الا أنها لا تراعي الفرق ما بين حق نقد الشخصية العامة وبين التجريح الشخصي غير الجائز.فالانتقائية واستخدام اساليب تحريرية تعتمد على الابراز والاحفاء تساهم في تضليل الرأي العام وتشكيل اتجاهات على خلفية معلومات او صور غير دقيقة .

وفي حديث لـ “أكيد” أوضح المختص في تشريعات الإعلام يحيى شقير أن ميثاق شرف الصحافيين عالج هذه القضية من خلال بنود عدة وأهمها المادة 9 والتي تنص على أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية، وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، وفي هذا الإطار يراعي الصحفيون عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات.

وبين شقير أن إخراج الصورة من سياقها الحقيقي، أمر غير مقبول أخلاقيا، بينما يسمح للمواقع أن تستخدمها كاملة بغرض السخرية، اذ يحق للصحافي أن يسخر من السياسيين، حتى لو كانت هذه السخرية تحتوي شططا، وعلى السياسيين جميعهم أن يعلموا بأنهم خاضعين الى رقابة مجهرية من الصحافة والجمهور.

أما فيما يتعلق بنشر المواقع الالكترونية للتقارير على صفحاتها الرسمية في الفيسبوك وتويتر، حيث تتاح هنالك التعليقات، يقول شقير: “مواقع التواصل الاجتماعي ليست بمنآى عن تطبيق القانون، وأي تعليق يتم التعامل معه من خلال المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، كما يطبق قانون المطبوعات والنشر على المواقع الإلكترونية المرخصة”.  

وبحسب المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

وفي المادة 42 من القانون نفسه، تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين، ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة.